حقوق تخلفات اطفال / مرجع دوم رسیدگی کننده به تخلفات طفل(سارنوالی)
ب) سارنوالی
سارنوال که به آن دادستان نیزگفته می شود فردی است که بعنوان نماینده دولت ، وظیفه حمایت ازمنافع جامعه ودولت را به عهده ، دارد وبا تشکیل دوسیه علیه طفل متهم ، به اهداف خویش نائل می گردد ، قانونگذار افغانستان نیزدرماده 17 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، به سارنوال اختصاصی طفل اشاره نموده صلاحیت ها ، وجایب ومکلفیت های سارنوال را درمورد رسیدگی به جرایم اطفال ، پیش بینی نموده است . وظایف ومکلفیت های سارنوال : وظایف وومکلفیت های سارنوال براساس مقررات بیجینگ قرار ذیل است : (1) تحقیق درمورد نقض قانون ؛ (2) همكاری با پولیس درخصوص تحقیق، درمورد وقایعی که درداد خواست (ادعانامه) ارائه شده است ؛ (3) بررسی وتدارک دادخواست برای محکمه ؛ یعنی ادعانامه باشرایط تهیه نماید ؛ (4) تصمیم گیری درمورد مدت بازداشت پیش از محاکمه ؛ (5) توجیه طفل پیش ازارجاع به محکمه یعنی به طفل روش ورود به محکمه، نحوه دفاع ونحوه صحبت وشرح واقعه را به طفل آموزش دهد ؛ (6) بحث ومبادله نظر درمورد دفاعیات وکیل ؛ یعنی سارنوال درمقابل دفاعیات وکیل قرار دارد ومتقابلا باید بحث ومبادله نظرداشته باشد ؛ (7) تشریح وتبیین اوضاع واحوال دوسیه . نقش مستنطق (قاضی تحقیق) دررسیدگی به بزهکاری اطفال : درصورت که نوع و وضع جرم ، تحقیقات دقیق تری را لازم داشته باشد ، تحقیقات مقدماتی ، توسط قاضی تحقیق وبا نظارت سارنوال ، انجام می شود که در نتیجه مستنطق یا قرار منع تحقیق ویا قرار مجرمیت را صادر می نماید . وظايف مستنطق : براساس مقررات بیجینگ ، وظایف مستنطق با قاضی تحقیق ، قرار ذیل است : 1- تحقیقات مقدماتی ازمجرم ، شاکی وشهود واقعه ؛ 2- معاینه محل جرم وتحقیقات محلی ؛ 3- جلب نظرکارشناسان قضایی وغیرقضایی وجمع آوری ادله اثبات جرم ؛ 4- تکمیل دوسیه طفل متهم 5- اعزام طفل به مؤسسات ویژه اطفال ؛ 6- اعزام طفل به مراکز آموزشی ، درمانی یا حرفه ای ؛ 7- سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد . قابل توجه اینکه : درافغانستان کشف جرم توسط پولیس وبررسی جرم وتعقیب مجرم توسط سارنوال اختصاصی طفل صورت می گیرد وقانونگذار برای مستنطق نقشی بصورت مستقل درمورد رسیدگی به بزهکاری اطفال ، قایل نشده است ؛ دراین مورد می توانیم به مواد 9 ، 14 ، 15 و 17 ، ازقانون تخلفات اطفال ، استدلال نماییم . ج) شورای حل اختلاف مقام سومی که براساس مقررات بیجینگ می تواند به جرایم وتخلفات اطفال رسیدگی کند ، شورای حل اختلاف است که این شوراء مرکب ازافراد متخصص وغیرمتخصص است این شورا درقانون کشورما پیش بینی نشده است. وظایف وصلاحیت های شورای حل اختلاف : صلاحیت ها ووظایف شورای حل اختلاف براساس مقررات بیجینگ قرار ذیل است : 1. بیشتر به جرایم غیرمهم ویا به جرایمی که خود اطفال ، اعتراف کرده ند رسیدگی می کنند ؛ 2. حل وفصل شورای حل اختلاف ، بعد ازمشاوره با مددکاران اجتماعی ، معلمان کودک وخانواده وی خواهد بود ؛ 3. دربرخی ازکشورها ازجمله اسکاتلند ، شورای حل اختلاف ، به جای محکمه اختصاصی اطفال ، ایفای وظیفه می نماید . قابل توجه اینکه : قانونگذار افغانستان درماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، به سارنوال اختصاصی طفل ، صلاحیت داده است که درمورد افراد که ازجرایم اطفال متضرر شده اند و ممثل قانونی طفل مصالحه وآشتی برقرار نماید مشروط براینکه طفل مرتکب جرایم سنگین ازنوع جرم جنجه یا جنایت نگردیده باشد . اصول محاکمات کیفری اطفال تعریف اصول محاکمات : اصول محاکمات عبارتست ازمجموعه مقررات وقواعدی که حاکم برکشف جرم، تعقیب مجرم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه محاکمه واجرای حکم می باشد. برخی ازین مقررات مربوط می شود به قبل ازمحاکمه وبرخی دیگرمربوط می شود به جریان محاکمه وبرخی دیگر به بعدازمحاکمه . اول- مقررات حاکم به مرحله پیش زامحاکمه طفل 1- کشف جرم ( که ازصلاحیت های پولیس بوده وباید اقدامات لازم را روی دست گیرد) که این اقدامات : Ø حفظ آثاروعلائم جرم Ø جلوگیری ازافراریا اختفای مجرم Ø اعلام مراتب ( ماوقع ) به سارنوالی قانونگذارکشورما درماده 9 قانون تخلفات اطفال ، به برخی از صلاحیت های پولیس اشاره نموده است . قوانین ومقررات کلی سازمان ملل متحد درموردپولیس قرار ذیل است : (1) افسران پولیس نسبت به اطفال ، رفتارمناسب وآگاهانه داشته باشند ؛ (2) تمامی مقامات اجرایی ، بویژه پولیس که درتشکیلات قضایی اطفال اشتغال به کاردارند، باید به شیوه خاصی آموزش داده شوند ؛ (3) واحد های پولیس اختصاصی برای جلوگیری ازتخلفات اطفال ، ایجاد شود؛ (4) در رابطه با مجرمان مؤنث ودختران بزهکار باید ازپولیس زن استفاده شود؛ (5) اقدامات پولیس برای پیشگیری ازجرایم اطفال ، توسط قانون خاص تنظیم گردد ؛ (6) تمامی اقدامات پولیس باید با درنظرداشت رعایت کامل حقوق بشرباشد ؛ (7) درنخستین جرمی نوجوان وطفل ، سوابق مجرم بررسی گردد وپس از انگشت نگاری تمامی مدارک درآرشیف مخصوص نگهداری شود . اختیارات ووظایف پولیس : ? حفظ نظم وآرامش دراجتماع ؛ ? کشف جرم ودستگیری مجرم ؛ ? پیشگیری ازوقوع جرایم ؛ ? تصمیم گیری درمورد بازداشت ویا آزادی متهم ؛ ? هشدار واخطارپولیس به بزهکاران بدون اطلاع به محکمه اطفال . نتيجه : پوليس اولين ارگاني است كه با مجرم روبرومي شود ولذا بايد اختيارات وصلاحيتهاي زيادتري بايد به آنها داده شود. تحقيقات مقدماتي پوليس اين تحقيقات را گاهي سارنوال انجام ميدهد وگاهي مستنطق كه هدف در آن شناسايي مجرم است . 1. شناسايي مجرم : اولين هدف درتحقيقات مقدماتي شناسايي مجرم است؛ 2. علل ارتكاب جرم : چون دررسيدگي به تخلفات اطفال هدف اصلاح وتربيت اطفال است ولذا درصورت تخلف وارتكاب جرم بايد علل ارتكاب جرم بررسي گردد واساسا با علل ارتكاب مبارزه صورت گيرد وازبين برده شود . 3. تكميل دوسيه مجرم : درمرحله تقيقات مقدماتي بايد بعدازشناسايي مجرم وعلل ارتكاب جرم بايد دوسيه مجرم تكميل گردد . توجه ! براساس مقررات بيجينگ ، درمرحله تحقيقات مقدماتي هيچ كود كي نبايد تحت شكنجه يا سايررفتارهاي بي رحمانه وغيرانساني ، قرارگيرد وبطوركلي اعمال هرگونه تنبيه بدني نسبت به اطفال ممنوع است . قانون گذارافغانستان نيزدرماده 7 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به اين امراشاره نموده وچنين مقررميدارد :« مجازات طفل حتي به منظوراصلاح وتربيت بطورشديد وحقارت آميز، جوازندارد » ودرماده 8 اين قانون حجز، طفل را به عنوان آخرين راه حل اصلاح وتربيت پيشنهاد مي نمايد. صلاحيت هاي مقامات رسيدگي كننده به تخلفات اطفال قبلا بيان شد كه سه مقام وسه مرجع ، صلاحيت رسيدگي به تخلفات اطفال را دارد وصلاحيت ها برسه قسم است ذاتي ، شخصي ووقوعي كه ذيلا بحث خواهدشد الف) صلاحيت شخصي( صلاحيت مربورط به سن اطفال) : بدين مفهموم كه محكمه صلاحيت رسيدگي به دوسيه اطفال را دارد كه مخصوص اطفال تشكيل يافته باشد ، اگرچنانچه براساس تذكره اطفال سن آنان بالاترازهجده سال باشد ، محكمه اختصاصي اطفال صلاحيت رسيدگي به آن دوسيه را نداشته وبايد ازخود سلب صلاحيت نموده وپرونده را به محكمه بزرگ سال ارجاع بدهد ؛ قانونگذارافغانستان درمواد 6 و 18 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به اين امر، اشاره نموده است . ب) صلاحيت ذاتي(صلاحيت مربوط به نوع جرم) : با توجه به رژيم حقوقي كشورها ، قانون كشورها درمورد صلاحيت ذاتي محاكم اختصاصي اطفال، متفاوت مي باشد : 1. درفرانسه ، رسيدگي به كليه جرايم اصفال تا هجده سالگي درصلاحيت محكمه اختصاصي اطفال است 2. درآمريكا ، طي سالهاي اخيربه جرايم جدي وسنگين اطفال ، ازقبيل سرقت هاي مسلحانه ، قتل عمد درمحكمه بزركسالان بررسي مي شود ومحكمه اختصاصي اطفال تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم خفيف وسبك اطفال را ، دارد . 3. درافغانستان براساس ماده 20 و 21 قانون رسيدگي به تخلفاط اطفال، محكمه ويژه اطفال صلاحيت دارد كه به كليه جرايم اطفال رسيدگي بنمايد . ج) صلاحيت محلي (صلاحيت مربوط به محل وقوع جرم) : صلاحيت محلي نيزدرنظام هاي حقوقي كشورها ، فرق مي كند وصلاحيت محكمه اختصاصي درنظامهاي حقوقي كشورها ذيلا به بحث سپرده مي شود . 1. درفرانسه علي القاعده ، اولين محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد ، محكمه اي است كه جرم درحوزه حفاظتي آن به وقوع پيوسته باشد اگرچنانچه محل وقوع جرم نامعين باشد محكمه محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست طفل ، صلاحيت رسيدگي دراد . 2. درسويس محكمه محل اقامت دائمي طفل ، صلاحيت رسيدگي را دارد وروشن است كه اقامت گاه طفل همان اقامتگاه والدين است چون اقامتگاه طفل تبعي است 3. درافغانستان براساس بند 2 ماده 28 ازقانون رسيدگي به تخلفات اطفال، محاكم ذيل صلاحيت رسيدگي را دارد : · دادگاه ومحكمه محل وقوع جرم ؛ · محكمه محل اقامت طفل ؛ · محكمه اي كه طفل درحوزه آن دستگيرويا توقيف شده باشد . وبايد توجه داشت كه صلاحيت هاي اين محاكم كه فوقا بيان گرديد درطول هم قرار دارد. دوم- اصول ومقررات كيفري حاكم برمرحله ضمن محاكمه قبلاگفته شد كه اصول حاكم برمحاكمه طفل برسه قسم است قسم اول آن كه مقررات واصول حاكم برمرحله پيش ازمحاكمه بود قبلا خونده شدوحالا اصول ومقررات حاكم برمرحله محاكمه طفل به بحث گذاشته مي شود . الف) عدم توقيف طفل ضمن محاكمه : اصل اين است كه طفل نبايد درضمن محاكمه توقيف گردد ولي توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، ازمهمترين تأمين جزايي است كه قانون اعمال آن را درشرايط استثنايي تحت ضوابط وشرايط ذيل دراختيارقضات كيفري ، داده است . 1. بازداشت وزنداني طفل بايد مطابق قانون باشد ؛ 2. اطفال كه دستگيرويا درانتظارمحاكمه هستند بايد بيگناه تلقي شوند وبا همين عنوان ، با آنان رفتارشود؛ 3. محاكم مكلف اند هرچه سريعتربه دوسيه آنان رسيدگي كنند 4. بازداشت شده گان محاكمه نشده را ، بايد جدا ازنوجوان محكوم شده ، نگهداري نمود . 5. مدت توقيف طفل پيش ازحضوردرمحكمه نبايد از 24 ساعت بيشتر باشد ؛ قانونگذار افغانستان نيزدمواد 11 ، 13 و 14 قانون تخلفات اطفال به اين موضع اشاره نموده است . 6. بازداشت وزنداني طفل نبايد موجب آسيب رساني وضايع شدن حقوق وي گردد؛ مثلا طفل متهم مي خواهد دركانكورشركت كند بايد برايش اجازه دهد 7. نوجوان با بزرگ سال نبايد دريكجا توقيف گردد ؛ قانونگذا افغانستان دربند 4 ازماده 10 به اين موضوع اشاره نموده است . 8. به نيازهاي خاص طفل توجه گردد . 9. نوجوان هنگام بازداشت بايد ازمراقبت ، امنيت وهمه كمكهاي لازم اجتماعي ، آموزشي ، حرفه اي وپزشكي بهره مند شود ؛ قانونگذارافغانستان درماده 12 به اين موضوع اشاره نموده است 10 والدين ويا سرپرست قانوني طفل را بايد هرچه سريعترازبازداشت طفل ، با خبر ساخت . ب) غيرعلني بودن محاكمه : يكي ازمقررات واصول حاكم برمرحله ضمن محاكمه اين است كه جلسه رسيدگي به تخلفات اطفال بايد سري وغيرعلني باشد برخلاف محكمه بزركسالان كه اصل علني بودن است مگردموارد خاص . كه قانونگذارافغانستان درمواد 32 وبند 3 ازماده 17 قانون تخلفات اطفال براين امرتوصيه مي كند . دليل وفلسفه غيرعلني بودن : ? علني بودن محاكمه موجب تشويق ديگران مي شود ؛ ? اثرسوء ونامطلوب درروحيه نوجوان كه درانتظارمحاكمه است ، مي گذارد؛ ? هويت نوجوان افشاشده وازاعتباراجتماعي ، ساقط مي شود . ج) تشكيل پرونده شخصيتي ( ابسراسيون) : تشكيل پرونده شخصيتي شامل موضوعات ذيل است : 1. پيشينه اجتماعي وخانوادگي طفل ؛ مثلا اينكه طفل ازخانواده فقيربوده يا غني ، طفل درخانواده خشن يا خانواده آرام و... رشدكرده است 2. وضعيت دروان مدرسه ووتحصيل طفل ؛ دركدام مدرسه تحصيل كرده ، استادش كي بوده ، رفقايش چه كساني بوده درجريان درس چگونه بوده است ؟ 3. ذوق ؛ استعداد ، تمايلات وهوش طفل بزهكار : مثلا به چه كارهاي ذوق دارد ، به هنرها ، به اقتصاد و... تشكيل پرونده شخصيتي ازابتكارات مكتب تحققي اجتماعي است ونخستين بار درسال 1907 ، درآريانتين ودرسال 1919 دربالجيك ، اجراء گرديد وچون نتايج رضايت بخشي در پي داشت ، بعد ها مورد اقتباس وتوجه ساير كشورها ، قرار گرفت وامروزه مركز اسبراسيون اطفال ، دربيشتركشورها تشكيل شده است ؛ قانون گذار افغانستان هرچند بصورت مستقل دراين مورد مقرره اي ندارد ، اما مي توان ازماده 17 قانون تخلفات اطفال ، اين موضوع را استفاده نمود د) تعيين تكليف طفل متهم دراسرع وقت : قانونگذارافغانستان نيز، درمواد 15 وبند 1 ، 2 و 3 ازماده 30 قانون تخلفات اطفال ، به اين مهم اشاره نموده است ولي متاسفانه براساس گزارش ، اين اصل عملي نگرديده وتكليف طفل متهم در اوقات طولاني نامشخص گذاشته مي شود . عوامل تاخيردررسيدگي به دوسيه طفل : ² عامل قضايي ؛ مانند كوتاهي وقصورپوليس ، سارنوالي وقاضي ² عامل غيرقضايي ؛ مانند قصوروالدين ، شهود ، وكيل قانوني طفل و... هـ) تغييرمسيرمحاكمه وتوقف آن (قضازدايي) : اصل پنجم ازاصول حاكم برمرحله محاكمه ، تغييرمسيرمحاكمه وتوقف آن ويا به تعبيرديگر قضازدايي مي باشد . تغييرمسيررسيدگي شامل جابجايي دوسيه ازتشكيلات قضايي كيفري ، وارجاع آن به سازمان هاي خدماتي وحمايت اجتماعي است كه معمولا با رضايت نوجوان وتحت نظرمقام صلاحيت دار ، صورت مي پذيرد . مراحل تغييرمحاكمه ويا اشخاص صلاحيت دار: 1. پوليس ؛ پوليس مي تواند كه دوسيه طفل متهم را به قضا تحويل ندهد وبه سازمانهاي ديگري بفرستد ؛ 2. محكمه اختصاصي اطفال ؛ 3. سارنوالي ؛ 4. شوراي حل اختلاف . معاهده حقوق كودك نيزبه كشورهاي عضو ، توصيه مي كند كه مراكز خدمات اجتماعي را ايجاد نموده وبدون توسل به ومراجعه به دستگاه قضايي ، به مسايل ويژه اطفال بپردازد ؛ قانونگذارافغانستان نيز درماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به نحوي به اين امر اشاره نموده است . و) محاكمه به نفع طفل و توجه به حق قانوني طفل : اصل ششم ازاصول حاكم برمرحله محاكمه طفل ، محاكمه به نفع طفل وتوجه به حق قانوني طفل مي باشد . قبلا بيان شد كه هدف درمحاكمه طفل ، اصلاح وتربيت طفل است ولذا بايد محاكمه به نفع طفل انجام شود تا اين هدف تامين گردد . راهكارهاي محاكمه به نفع طفل : 1- حق آگاهي يافتن ازموارداتهام ؛ 2- حق حضورطفل درمحكمه ماده 34 ق رسيدگي به تخلفات اطفال ؛ 3- حق دسترسي به والدين يا قيم يا وكيل مدافع ماده 22 ق.رسيدگي به تخلفات اطفال ؛ 4- حق معرفي شهود ؛ طفل حق دارد كه شهود را معرفي كند ماده 34 5- حق آخرين دفاع 6- حق سكوت 7- حق استيناف خواهي (م 42 و 27 ) سوم- اصول محاكمات كيفري ناظربه مرحله تصميم گيري واتخاذتدابير اين اصول به سه دسته ذيل تقسيم مي گردد : اول- واكنش متناسب با اوضاع واحوال حاكم برجرم : اوضاع واحوال عبارتنداز : ? وضعيت سني ؛ ? وضعيت جنسي ؛ ? شرايط اقتصادي ؛ ? شرايط فرهنگي ، اجتماعي وآموزشي . مقام صلاحيت دارهنگام اتخاذ تدابير، وتصميمات ويا صدورحكم ، درمورد طفل متخلف ، وضعيت هاي فوق را درنظرگرفته وحكم متناسب را صادر مي نمايد ؛ ازباب نمونه ، امروزه در دنياي غرب به كودكان خياباني ، اقليت ها ، مهاجران وكودكان كه ازطبقات ضعيف ويا متوسط جامعه برخواسته اند ، توصيه مي شود كه توجه خاص به آنها نموده ونهاد هاي قانوني ، خدمات ويژه اي را براي آنان ، ارائه بنمايند دوم- واكنش متناسب بانوع جرم : بدين مفهوم كه اصل تناسب ميان جرم ومجازات ، رعايت گردد ونبايد مجازاتي تعيين گردد كه شدت آن ، ازشدت جرم بيشترباشد وبطوركلي براي اطفال صدور مجازات اعدام ، تنبيه بدني وحبس دوام ممنوع است ؛ قانونگذارافغانستان نيزدرمواد 7 ، 8 و 39 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال ، به اين موضوع اشاره نموده است . سوم- واكنش متناسب با منافع طفل ونيازجامعه : معاهده حقوق كودك درماده 3 ، به اين اصل اشاره نموده ومقررميدارد : «در تمام اقدامات مربوط به كودكان ، كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي ، محاكم يا مراجع حقوقي صورت مي گيرد ، درنظرگرفتن منافع كودك ازمهمترين ملاحظات است . مرحله تصميم گيري واتخاذتدابير : مهمترين هدف دررسيدگي به پرونده طفل متهم ، اصلاح وتربيت آن است ولذا گفته شده است كه نبايد درمورد تصميم نهايي صادرشده عليه طفل ، حكم گفته شود ؛ زيرا حكم جلوه خشونت است ولذا بايد بجاي حكم تصميم ، تعبيرشود و درمورد طفل سه نوع تصميم گيري وجود داردتصميمات غيرنهادي، نهادي ونيمه نهادي كه ذيلا بحث خواهندشد. اقسام تصميم گيري الف) تصميمات غيرنهادي : مراد ازتصميمات غيرنهادي تدابيري است كه ازنگهداري طفل ، درمراكز اصلاح وتربيت (اعم ازمراكزبسته يا باز[1]) ، جلوگيري مي نمايد وتعبيرديگر شامل مجازات وتصميمات هدايتي درمحيط وفضاي باز وآزاد است كه خود برچندنوع تقسيم مي شود . 1. سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني وي ، بمنظورحمايت وهدايت كه روش اجرايي اين نوع برچند قسم است : ? احضاروالدين ؛ ? تبيين علل ارتكاب ؛ ? متوجه ساختن آنان را به تربيت طفل وياسهل انگاري ؛ ? تعهدتحريري مبني برمراقبت ومعاشرت نيكو . قابل توجه ! امروزه دربسياري ازكشورها سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني وي، در رأس سايرتصميمات قرار گرفته است . مراجع صلاحيتدارمي تواند علاوه براين امر ، كودك را ملزم به رعايت شرايط ذيل بنمايد: اول- محدودنمودن ملاقات طفل ؛ دوم- اجبارنمودن وي را به كمك به پدرومادرش ، دركارهاي منزل يا محل كار؛ سوم- عدم خروج طفل ازمنزل دراوقات خاص ؛ چهارم- الزام نمودن طفل را به شركت دركلاسهاي آموزشي ، علمي ، فني و تربيت بدني ؛ پنجم- الزام طفل به تداوي ودرمان وادامه دادن آن ؛ ششم- توظيف والدين به ارائه گزارش كتبي به محكمه مبني به رعايت يا عدم رعايت برنامه هاي فوق . قانون گذارافغانستان اين نوع تصميم غيرنهادي(سپردن طفل به والدين) ، را درماده 20 قانون تخلفاط اطفال درنظرگرفته است . 2. قرار آزادي طفل توأم با مراقبت وراهنمايي : دومين نوع از انواع تصميمات غيرنهادي اين است كه براي آزادي طفل قرار آزادي توأم با مراقبت وراهنمايي صادر مي شود ؛ دراين روش طفل درمحيط خانواده ويا محيط آموزشي ويا محيط كار به زندگي روزمره وعادي خود ادامه مي دهد، اما قاضي اطفال يا مقام صلاحيتدار ديگر ، مددكاراجتماعي ويا يكي از اعضاي انجمن هاي خيريه ، حمايت وهدايت طفل را برعهده مي گيرد وازسوي ديگر افراد خانواده ، مربيان وكارفرما ، موظف مي شوند كه مشكلات طفل وعلل ارتكاب جرم آنان را مورد بررسي قرار داده وبراي حل مشكل ، اقدام نمايد وبصور مرتب مراتب را به مقام صلاحيتدار ، گزارش دهد . مقام صلاحيتدار با توجه به گزارش واصله وتغييروتحول دروضعيت اطفال ، تصميمات مقتضي ولازم را اتخاذ مي نمايد . قانون گذار افغانستان نيزدرماده 54 و ماده 40 معاهده حقوق كودك نيزبراين روش تاكيد نموده است . 3. جبران خسارت مادي : روش هاي اجرايي اين نوع ، قرار ذيل است : اول- تمامي خسارتهاي كه ازناحيه ارتكاب جرم اطفال ، به زيان ديده وارد شده است ، بايد جبران گرديده ومحكمه تصميم لازم را دراين مورد اتخاذ نمايد . دوم- مراجع صلاحيتدار قضايي مي توانند ، والدين طفل را مسؤل اعمال طفل اعلام نموده و آنان را ملزم به جبران خسارت نمايد . سوم- درصورت كه اطفال ، نقش معاون جرم با بزرگسالان را داشته باشد ، بزهديده مي تواند به محكمه صلاحيتدار، مراجعه نمايد ومحكمه بدون حضور طفل ، رسيدگي مي كند وفقط نماينده قانوني طفل ، درمحكمه حضور دارد. 4. الزام به اشتغال به كارهاي عام المنفعه : اين روش يك نوع روش تربيتي شديدتر ازمرحله آزادي توأم با مراقبت وضعيف تر ازنگهداري وحجزطفل دركانون هاي اصلاح وتربيت است ؛ هدف ازين روش تحقق ، موارد ذيل است : · عادت دادن طفل را به نظم وانضباط اجتماعي ؛ · تقويت نمودن اراده طفل ؛ · نهادينه نمودن رعايت قوانين ومقررات همزيستي مسالمت آميز ؛ · ايفاي نقش اجتماعي ودرك مسؤليت . ب) تصميمات نيمه نهاد : به اين نوع تصميمات (حكم به نگهداري طفل دريك موسسه نيمه باز) نيز گفته مي شود . براساس قواعد سازمان ملل متحد ، دربرخي ازموارد مراجع ذي صلاح طفل ، مي توانند اطفال متخلف را به مراكز آموزشي ، بازپروري وكارآموزي هاي روزانه ، اعزام نمايد كه ازين تصميم تعبيرشده است به تصميمات نيمه نهادي . روش اجرايي تصميمات نيمه نهادي : 1) نگهداري طفل درموسسات رفاهي ـ اجتماعي ؛ 2) آزادي طفل براي تحصيل ويا كارآموزي ؛ كه مي تواند با لباس عادي بيرون رفته وزمان خروج وورود خودش را دردفترمخصوص درج مي نمايد نكته قابل توجه : دراين روش مرجع صلاحيتدار مي تواند طفل را ، ملزم به رعايت مقررات ذيل نيز بنمايد : ² عدم ملاقات با افرادي كه ازسوي محاكم ، ممنوع شده است ؛ ² عدم خروج ازموسسه ، مگربراي اشتغال به كارويا تحصيل ؛ ² عدم رفتن به رستورانت ، كافه ها ويا فروشگاه هاي بزرگ ويا سينماها يا پارگهاي تفريحي ؛ ² گزارش پيش آمدهاي ناگواربراي رئيس موسسه . ج) تصميمات نهادي : مرادازتصميمات نهادي ، تدابيرواقداماتي است كه منجر به نگهداري طفل درموسسه (مراكزاصلاح وتربيت ) ويا نهادهاي مخصوص اطفال ومحروميت طفل ازآزادي مي شود به تعبيرديگر قواعد بين المللي ، محروميت طفل از آزادي را بعنوان آخرين راه حل مربوط به تخلفات اطفال ، تجويزمي كند ، اما مقررميدارد كه دراين تصميم نيز ، تدابير ومقرراتي لحاظ گردد كه درنهايت به نفع طفل وتربيت وي ، ختم گردد . قانونگذارافغانستان نيزدرپرتوارشادات سازمان ملل متحد ، حجزو طفل را درمراكزاصلاح تربيت بعنوان آخرين راه كاربراي اصلاح وتربيت طفل ، پيشنهادكرده است ولذا درماده 8 قانون رسيدگي به تخلفا اطفال چنين مقررميدارد : « حجزطفل بعنوان آخرين راه حل اصلاح وتربيت وي ، تلقي مي شود » عوامل کلی بزهکاری اطفال 1. خانواده : ویژگیهای خانواده بزه پرور : · ترویج بی بند و باری و میگساری ؛ · خانواده های آشفته ؛ · خانواده های که نظارت بر رفتار اطفال خود ندارند ؛ · خانواده های خشین و سخت گیر ؛ · بالا بودن سن والدین ( والدین که سن شان بالا است نمیخواهند با فرزندان طبق نیازهای آنها عمل کند . )؛ · عقب ماندگی و بیسوادی والدین . 2. عوامل اجتماعی : · فقر و بیکاری ؛ · ناامنی و بحران ؛ · طبقات اجتماعی مختلف ؛ · عدم رسیدگی سریع و عادلانه دستگاه قضایی ( اگر شخصی جرم مرتکب میشود اگر دستگاه قضایی با صورت وارد عمل نشود مجرمین بیشتر میشود و قربانیان جرم هم بیشتر میشود . ) · نبود امکانات تفریحی · وضعیت محیط و فضایی آلوده 3. عوامل روانشناختی : · عقب ماندگان ذهنی · خلق و خویی پرخاشگرانه · عزت نفس پائین ( ۷۵٪ مجرمین ۱۸ الی ۲۵ ساله در امریکا کسانی هستند تشکیل میدهد که به مرض روانی گرفتار هستند . ) راهکارهای پیشگیری ازبزهکاری طفل: 1-پیشگیری اصلاحی : عبارتست از اتخاذ مجموعه تدابیر و اقدامات که برای تربیت ، اصلاح ، ارتقای سطح فکری و توانمند سازی افراد جامعه ضروری است . روش های پیشگیری اصلاحی : ü سامان دهی امور خانواده : · حفظ شخصیت فرزندان ( مثل احترام به نظریه های آنان) · اصلاح معایب به صورت غیر مستقیم · مشورت با فرزندان · ابراز محبت · تأمین نیازهای مادی و روحی آنان ü افزایش سطح آگای جامعه از روش های مختلف ( از طریق مجلات ، رادیو ، تلویزیون ) ü احداث کانون های اصلاح و تربیت و تأسیس فضای سبز ، پارک ü توزیع امکانات زندگی به طور عادلانه ü مراقبت از اطفال حتی پیش از تولد ü سامان دهی مدارس و محل تربیت و تعلیم اطفال ( از جمله برنامه های میتوان برای سامان دهی مدارس پیشنهاد نمود موارد ذیل است : · ایجاد مشاوران بین خانه و مدرسه · ایجاد کلاس های تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزان که مشکل یادگیری دارند و یا به دلایل از کلاس ها عقب مانده اند . · شناسایی و توجه به کودکان در معرض خطر به ویژه به کودکان ا ز والدین شان جدا شده اند . · حمایت از کودکان ترد شده و رانده شده یا کودکان که خانواده های به توجه و بد اخلاق دارند . · آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس . · ایجاد برنامه ها مدریتی و انظباطی در مدرسه ، نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر پیش گیری میکند . · تقویت عزت نفس دانش آموزان و آموزش فنون مقامت در برابر فشار هم سالان . · افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه خطر مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرایم . 2-پیش گیری وضعی : عبارت است از اتخاذ اقدامات و تدابیر که فرصت مجرمانه را از مجرم با انگیزه سلب نماید . روش های پیشگیری وضعی : ü نظارت و کنترول بر مجرم ( در اسلام همان امر بالمعروف و نهی از منکر است ) ü حمایت از افراد بزه دیده ( از قربانیان جرم که آسیب دیده حمایت شود ) : · رسیدگی سریع و عادلانه · ارائه خدمات مناسب جسمی و روحی · تشویق افراد بزه دیده به شکایت · حفظ هویت بزه دیده · تشکیل دادگاه خاص اطفال · ایجاد محیط امن برای افراد جامعه ü کنترول ابزار جرم و دوری از محیط های جرم خیز ? منع مواد مخدر ? منع سلاح غیرقانونی ? منع از فلم های متبذیل ? و... ü محافظت از آماج جرم : · نگهداری اموال در حرز · چراغانی نمودن محله های خلوت و تاریک · نصب دزدگیر · نصب دوربین ها مداربسته · گشت وگذار پولیس 1.پیشگیری کیفری : پیش گیری عبارتست ازمجموعه قواعد مقررات کیفری که متناسب با جرایم وضع وبه تصویب رسیده است ودرواقع نقشی ضمانت های اجرایی قوانین وحقوق که روابط اجتماعی افراد را تنظیم می کند , به عهده دارد . ضرورت پیشگیری : برای ضرورت پیشگیر از دوجهت می توان استدلال کرد : ? تدریجی بودن روش های پیشگیری اصلاحی ووضعی ? برخی ازافراد چنان جسوروهتاک می باشد که با برنامه های اصلاحی ووضعی نمی توان از جرایم آنان , جلوگیری نمود؛ لذا تنها راه حل برای پیشگیری ازجرایم این گونه افراد , پیشگیری کیفری است . تدابیرپیش گیرانه دراسناد سازمان ملل متحد : دراین بخش می خواهیم بررسی کنیم که مقررات سازمان ملل درمورد جلو گیری از تخلفات اطفال چه تدابیری را مدنظرگرفته اند . اول- مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اطفال : که درمجموع سه مرجع برای رسیدگی به تخلفات اطفال پیش بینی شده است : الف) محکمه خاص اطفال پیرامون این مرجع مباحث ذیل قابل طرح است : 1.اهمیت محکمه خاص اطفال : ? تاسیس محکمه ویژه اطفال یکی از شاخصه های توسعه می باشد . ? تاکید کنوانسیون حقوق کودک برتشکیل محکمه خاص . توضیح : امروزه شماری ازکودکان درکشورهای مختلف به دلیل تخلفات چون قتل، سرقت، ولگردی وغیره ، توسط پولیس دستگیرمی شوند وبه مراجع قضایی اطفال سپرده می شوند , دراین بخش سعی برآنست که به تشکیلات قضایی اطفال وشیوه محاکمه کیفری اطفال دراسناد سازمان ملل، اشاره ای داشته باشیم ومراحل دادرسی کیفری اطفال را درزمان پیش ازمحاکمه , ضمن محاکمه ومرحله صدورحکم , مورد بحث وبررسی قراردهیم ؛ چرا که ازنظراسناد سازمان ملل متحد(مقررات بیجینگ) تشکیلات قضایی اطفال نشان دهنده توسعه ورشد یک کشوربه حساب آمده وجزو جدا ناپذیراز فرایند پیشرفت ملی است , ازین رو سازمان قضایی اطفال باید به نحو منظم , توسعه یافته وبایک برنامه هماهنگ به پیش برود. معاهده حقوق کودک درشماره 3 و 40 مقررمیدارد : دولت های عضو درصدد ایجاد قوانین، مقررات، مراجع ونهادهای خاص برخواهند آمد که کاربرد آنها درمورد کودکانی است که درمعرض سوء ظن، اتهام یا محکومیت ناشی ازنقض قوانین کیفری قرار می گیرند . 2.هدف ازتشکیل محکمه خاص اطفال : Ø شناسایی علل بزهکاری اطفال ؛ Ø بکارگیری روشهای اصلاحی برای تربیت اطفال ؛ Ø پیشگیری ازجرایم وتخلفات اطفال . قانون گذارافغانستان درماده 26 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات به هدف تشکیل محکمه ویژه اطفال اشاره نموده است . 3.تفاوت محکمه اطفال با محکمه بزرگسالان: ² قاضی طفل ، درهنگام صدوررأی نظریه کارشناسان غیرقضایی را نیزدرنظر گیرد . ² قاضی اطفال باید علاوه بردانش حقوقی برعلوم جامعه شناسی , روان شناسی وتربیت , آگاهی داشته باشد . ² هدف واقعی درمحاکمه طفل , اصلاح وتربیت وی است تا مجازات وعقاب او توضیح : دردادگاه کیفری بزرگسالان تمام تلاش قضات , جمع آوری دلایل وبررسی عناصرتشکیل دهنده جرم , اثبات ویا نفی اتهام وارده است وبه ندرت از وجود کارشناسان غیرقضایی استفاده می شود , اما درمورد اطفال بزهکار , قاضی محکمه با همکاری پزشکان , روان شناسان , جامعه شناسان ومددکاران اجتماعی برای شخصیت طفل واتخاذ روشهای اصلاحی , تربیتی تصمیمات لازمی را اتخاذ نموده وبکارمی بندد که هدف واقعی ازین تدابیرواقدامات , اصلاح طفل بزهکار است , قانون گذارافغانستان نیزدربند 3 ازماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال درافغانستان ، به بررسی ازتفاوت های دستگاه قضایی اطفال با محکمه بزرگسالان , اشاره نموده است . 4.نحوه انتخاب قاضی محکمه طفل وشرایط آن : اول- اطلاع قاضی اطفال ازاموراجتماعی , فرهنگی و.. دوم- فراگرفتن درس بزهکاری طفل (براساس رهنمود مجمع بین المللی قضات اطفال1970 شهرژنو) سوم- سپری نمودن دوره کارآموزی درمحکمه اختصاصی اطفال (شعبه دوم مجع بین المللی قضات اطفال 1974 م آکسفورد) . یعنی علاوه براینکه استاژقضایی رسیدگی به تخلفات اطفال را سپری نموده است باید دوره عملی را نیزدرمحکمه اختصاصی اطفال سپری کرده باشد . 5.تکالیف قاضی اطفال : ü سامان دهی ونظارت برکانون های اصلاح وتربیت اطفال : یعنی قاضی موظف است که برمراکزاصلاح وتربیت اصلاح نظارت داشته وحتی می تواند پیشنهاد تعدیل قوانین تخلفات اطفال را به مراجع ü درصورت حکم به تحدید آزادی طفل , حق ولایت اولیای طفل وروابط عاطفی , آنان را محفوظ نگهدارد. ü تصمیمات قاضی اطفال ، درمورد محدودیت آزادی آنان ویا قیمومیت وسر پرستی برپایه تحقیقات طب عدلی وروان شناسان اجتماعی ، استوارباشد. اختیارات قاضی محکمه اطفال : 1. پشنهاد دست گیری طفل ؛ 2. تحقیق وبازجویی ازطفل ؛ 3. بررسی مدارک دوسیه برای رسیدگی به جرم طفل ؛ 4. مصادره اموال ؛ قاضی می تواند اموال که به طفل ازطریق ارث ویا هبه ویا اسباب دیگر رسیده است ، مصادره نماید . 5. حق تجدید نظر ؛ 6. تصمیم گیری درمورد بازداشت طفل پیش از محاکمه (توقیف احتیاطی) 7. تصمیم گیری درمورد حکم ومجازات طفل متناسب باجرایم : قانونگذار افغانستان نیزدرمواد 33 و35 قانون رسیدگی به تخلفات درافغانستان به برخی از صلاحیت ها واختیارات قاضی محکمه اطفال ، اشاره نموده است ، بخصوص صلاحیت ها واختیارات قاضی ویژه اطفال درمورد صدور حکم مجازات طفل بصورت شفاف وروشن تبیین شده است . [1] . مراكزاصلاح باز آنست كه طفل متهم آزاد است كه بيرون رود وفقط درحين خروج وبازگشت به مركز، زمان خروج وزمان برگشت خود را نوشته وامضاء مي كند ولي مراكزاصلاح بسته آنست كه به طفل حق خروج داده نمي شود مگربا موافقت رئيس مركزاصلاح وتربيت اطفال .
سارنوال که به آن دادستان نیزگفته می شود فردی است که بعنوان نماینده دولت ، وظیفه حمایت ازمنافع جامعه ودولت را به عهده ، دارد وبا تشکیل دوسیه علیه طفل متهم ، به اهداف خویش نائل می گردد ، قانونگذار افغانستان نیزدرماده 17 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، به سارنوال اختصاصی طفل اشاره نموده صلاحیت ها ، وجایب ومکلفیت های سارنوال را درمورد رسیدگی به جرایم اطفال ، پیش بینی نموده است . وظایف ومکلفیت های سارنوال : وظایف وومکلفیت های سارنوال براساس مقررات بیجینگ قرار ذیل است : (1) تحقیق درمورد نقض قانون ؛ (2) همكاری با پولیس درخصوص تحقیق، درمورد وقایعی که درداد خواست (ادعانامه) ارائه شده است ؛ (3) بررسی وتدارک دادخواست برای محکمه ؛ یعنی ادعانامه باشرایط تهیه نماید ؛ (4) تصمیم گیری درمورد مدت بازداشت پیش از محاکمه ؛ (5) توجیه طفل پیش ازارجاع به محکمه یعنی به طفل روش ورود به محکمه، نحوه دفاع ونحوه صحبت وشرح واقعه را به طفل آموزش دهد ؛ (6) بحث ومبادله نظر درمورد دفاعیات وکیل ؛ یعنی سارنوال درمقابل دفاعیات وکیل قرار دارد ومتقابلا باید بحث ومبادله نظرداشته باشد ؛ (7) تشریح وتبیین اوضاع واحوال دوسیه . نقش مستنطق (قاضی تحقیق) دررسیدگی به بزهکاری اطفال : درصورت که نوع و وضع جرم ، تحقیقات دقیق تری را لازم داشته باشد ، تحقیقات مقدماتی ، توسط قاضی تحقیق وبا نظارت سارنوال ، انجام می شود که در نتیجه مستنطق یا قرار منع تحقیق ویا قرار مجرمیت را صادر می نماید . وظايف مستنطق : براساس مقررات بیجینگ ، وظایف مستنطق با قاضی تحقیق ، قرار ذیل است : 1- تحقیقات مقدماتی ازمجرم ، شاکی وشهود واقعه ؛ 2- معاینه محل جرم وتحقیقات محلی ؛ 3- جلب نظرکارشناسان قضایی وغیرقضایی وجمع آوری ادله اثبات جرم ؛ 4- تکمیل دوسیه طفل متهم 5- اعزام طفل به مؤسسات ویژه اطفال ؛ 6- اعزام طفل به مراکز آموزشی ، درمانی یا حرفه ای ؛ 7- سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد . قابل توجه اینکه : درافغانستان کشف جرم توسط پولیس وبررسی جرم وتعقیب مجرم توسط سارنوال اختصاصی طفل صورت می گیرد وقانونگذار برای مستنطق نقشی بصورت مستقل درمورد رسیدگی به بزهکاری اطفال ، قایل نشده است ؛ دراین مورد می توانیم به مواد 9 ، 14 ، 15 و 17 ، ازقانون تخلفات اطفال ، استدلال نماییم . ج) شورای حل اختلاف مقام سومی که براساس مقررات بیجینگ می تواند به جرایم وتخلفات اطفال رسیدگی کند ، شورای حل اختلاف است که این شوراء مرکب ازافراد متخصص وغیرمتخصص است این شورا درقانون کشورما پیش بینی نشده است. وظایف وصلاحیت های شورای حل اختلاف : صلاحیت ها ووظایف شورای حل اختلاف براساس مقررات بیجینگ قرار ذیل است : 1. بیشتر به جرایم غیرمهم ویا به جرایمی که خود اطفال ، اعتراف کرده ند رسیدگی می کنند ؛ 2. حل وفصل شورای حل اختلاف ، بعد ازمشاوره با مددکاران اجتماعی ، معلمان کودک وخانواده وی خواهد بود ؛ 3. دربرخی ازکشورها ازجمله اسکاتلند ، شورای حل اختلاف ، به جای محکمه اختصاصی اطفال ، ایفای وظیفه می نماید . قابل توجه اینکه : قانونگذار افغانستان درماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، به سارنوال اختصاصی طفل ، صلاحیت داده است که درمورد افراد که ازجرایم اطفال متضرر شده اند و ممثل قانونی طفل مصالحه وآشتی برقرار نماید مشروط براینکه طفل مرتکب جرایم سنگین ازنوع جرم جنجه یا جنایت نگردیده باشد . اصول محاکمات کیفری اطفال تعریف اصول محاکمات : اصول محاکمات عبارتست ازمجموعه مقررات وقواعدی که حاکم برکشف جرم، تعقیب مجرم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه محاکمه واجرای حکم می باشد. برخی ازین مقررات مربوط می شود به قبل ازمحاکمه وبرخی دیگرمربوط می شود به جریان محاکمه وبرخی دیگر به بعدازمحاکمه . اول- مقررات حاکم به مرحله پیش زامحاکمه طفل 1- کشف جرم ( که ازصلاحیت های پولیس بوده وباید اقدامات لازم را روی دست گیرد) که این اقدامات : Ø حفظ آثاروعلائم جرم Ø جلوگیری ازافراریا اختفای مجرم Ø اعلام مراتب ( ماوقع ) به سارنوالی قانونگذارکشورما درماده 9 قانون تخلفات اطفال ، به برخی از صلاحیت های پولیس اشاره نموده است . قوانین ومقررات کلی سازمان ملل متحد درموردپولیس قرار ذیل است : (1) افسران پولیس نسبت به اطفال ، رفتارمناسب وآگاهانه داشته باشند ؛ (2) تمامی مقامات اجرایی ، بویژه پولیس که درتشکیلات قضایی اطفال اشتغال به کاردارند، باید به شیوه خاصی آموزش داده شوند ؛ (3) واحد های پولیس اختصاصی برای جلوگیری ازتخلفات اطفال ، ایجاد شود؛ (4) در رابطه با مجرمان مؤنث ودختران بزهکار باید ازپولیس زن استفاده شود؛ (5) اقدامات پولیس برای پیشگیری ازجرایم اطفال ، توسط قانون خاص تنظیم گردد ؛ (6) تمامی اقدامات پولیس باید با درنظرداشت رعایت کامل حقوق بشرباشد ؛ (7) درنخستین جرمی نوجوان وطفل ، سوابق مجرم بررسی گردد وپس از انگشت نگاری تمامی مدارک درآرشیف مخصوص نگهداری شود . اختیارات ووظایف پولیس : ? حفظ نظم وآرامش دراجتماع ؛ ? کشف جرم ودستگیری مجرم ؛ ? پیشگیری ازوقوع جرایم ؛ ? تصمیم گیری درمورد بازداشت ویا آزادی متهم ؛ ? هشدار واخطارپولیس به بزهکاران بدون اطلاع به محکمه اطفال . نتيجه : پوليس اولين ارگاني است كه با مجرم روبرومي شود ولذا بايد اختيارات وصلاحيتهاي زيادتري بايد به آنها داده شود. تحقيقات مقدماتي پوليس اين تحقيقات را گاهي سارنوال انجام ميدهد وگاهي مستنطق كه هدف در آن شناسايي مجرم است . 1. شناسايي مجرم : اولين هدف درتحقيقات مقدماتي شناسايي مجرم است؛ 2. علل ارتكاب جرم : چون دررسيدگي به تخلفات اطفال هدف اصلاح وتربيت اطفال است ولذا درصورت تخلف وارتكاب جرم بايد علل ارتكاب جرم بررسي گردد واساسا با علل ارتكاب مبارزه صورت گيرد وازبين برده شود . 3. تكميل دوسيه مجرم : درمرحله تقيقات مقدماتي بايد بعدازشناسايي مجرم وعلل ارتكاب جرم بايد دوسيه مجرم تكميل گردد . توجه ! براساس مقررات بيجينگ ، درمرحله تحقيقات مقدماتي هيچ كود كي نبايد تحت شكنجه يا سايررفتارهاي بي رحمانه وغيرانساني ، قرارگيرد وبطوركلي اعمال هرگونه تنبيه بدني نسبت به اطفال ممنوع است . قانون گذارافغانستان نيزدرماده 7 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به اين امراشاره نموده وچنين مقررميدارد :« مجازات طفل حتي به منظوراصلاح وتربيت بطورشديد وحقارت آميز، جوازندارد » ودرماده 8 اين قانون حجز، طفل را به عنوان آخرين راه حل اصلاح وتربيت پيشنهاد مي نمايد. صلاحيت هاي مقامات رسيدگي كننده به تخلفات اطفال قبلا بيان شد كه سه مقام وسه مرجع ، صلاحيت رسيدگي به تخلفات اطفال را دارد وصلاحيت ها برسه قسم است ذاتي ، شخصي ووقوعي كه ذيلا بحث خواهدشد الف) صلاحيت شخصي( صلاحيت مربورط به سن اطفال) : بدين مفهموم كه محكمه صلاحيت رسيدگي به دوسيه اطفال را دارد كه مخصوص اطفال تشكيل يافته باشد ، اگرچنانچه براساس تذكره اطفال سن آنان بالاترازهجده سال باشد ، محكمه اختصاصي اطفال صلاحيت رسيدگي به آن دوسيه را نداشته وبايد ازخود سلب صلاحيت نموده وپرونده را به محكمه بزرگ سال ارجاع بدهد ؛ قانونگذارافغانستان درمواد 6 و 18 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به اين امر، اشاره نموده است . ب) صلاحيت ذاتي(صلاحيت مربوط به نوع جرم) : با توجه به رژيم حقوقي كشورها ، قانون كشورها درمورد صلاحيت ذاتي محاكم اختصاصي اطفال، متفاوت مي باشد : 1. درفرانسه ، رسيدگي به كليه جرايم اصفال تا هجده سالگي درصلاحيت محكمه اختصاصي اطفال است 2. درآمريكا ، طي سالهاي اخيربه جرايم جدي وسنگين اطفال ، ازقبيل سرقت هاي مسلحانه ، قتل عمد درمحكمه بزركسالان بررسي مي شود ومحكمه اختصاصي اطفال تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم خفيف وسبك اطفال را ، دارد . 3. درافغانستان براساس ماده 20 و 21 قانون رسيدگي به تخلفاط اطفال، محكمه ويژه اطفال صلاحيت دارد كه به كليه جرايم اطفال رسيدگي بنمايد . ج) صلاحيت محلي (صلاحيت مربوط به محل وقوع جرم) : صلاحيت محلي نيزدرنظام هاي حقوقي كشورها ، فرق مي كند وصلاحيت محكمه اختصاصي درنظامهاي حقوقي كشورها ذيلا به بحث سپرده مي شود . 1. درفرانسه علي القاعده ، اولين محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد ، محكمه اي است كه جرم درحوزه حفاظتي آن به وقوع پيوسته باشد اگرچنانچه محل وقوع جرم نامعين باشد محكمه محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست طفل ، صلاحيت رسيدگي دراد . 2. درسويس محكمه محل اقامت دائمي طفل ، صلاحيت رسيدگي را دارد وروشن است كه اقامت گاه طفل همان اقامتگاه والدين است چون اقامتگاه طفل تبعي است 3. درافغانستان براساس بند 2 ماده 28 ازقانون رسيدگي به تخلفات اطفال، محاكم ذيل صلاحيت رسيدگي را دارد : · دادگاه ومحكمه محل وقوع جرم ؛ · محكمه محل اقامت طفل ؛ · محكمه اي كه طفل درحوزه آن دستگيرويا توقيف شده باشد . وبايد توجه داشت كه صلاحيت هاي اين محاكم كه فوقا بيان گرديد درطول هم قرار دارد. دوم- اصول ومقررات كيفري حاكم برمرحله ضمن محاكمه قبلاگفته شد كه اصول حاكم برمحاكمه طفل برسه قسم است قسم اول آن كه مقررات واصول حاكم برمرحله پيش ازمحاكمه بود قبلا خونده شدوحالا اصول ومقررات حاكم برمرحله محاكمه طفل به بحث گذاشته مي شود . الف) عدم توقيف طفل ضمن محاكمه : اصل اين است كه طفل نبايد درضمن محاكمه توقيف گردد ولي توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، ازمهمترين تأمين جزايي است كه قانون اعمال آن را درشرايط استثنايي تحت ضوابط وشرايط ذيل دراختيارقضات كيفري ، داده است . 1. بازداشت وزنداني طفل بايد مطابق قانون باشد ؛ 2. اطفال كه دستگيرويا درانتظارمحاكمه هستند بايد بيگناه تلقي شوند وبا همين عنوان ، با آنان رفتارشود؛ 3. محاكم مكلف اند هرچه سريعتربه دوسيه آنان رسيدگي كنند 4. بازداشت شده گان محاكمه نشده را ، بايد جدا ازنوجوان محكوم شده ، نگهداري نمود . 5. مدت توقيف طفل پيش ازحضوردرمحكمه نبايد از 24 ساعت بيشتر باشد ؛ قانونگذار افغانستان نيزدمواد 11 ، 13 و 14 قانون تخلفات اطفال به اين موضع اشاره نموده است . 6. بازداشت وزنداني طفل نبايد موجب آسيب رساني وضايع شدن حقوق وي گردد؛ مثلا طفل متهم مي خواهد دركانكورشركت كند بايد برايش اجازه دهد 7. نوجوان با بزرگ سال نبايد دريكجا توقيف گردد ؛ قانونگذا افغانستان دربند 4 ازماده 10 به اين موضوع اشاره نموده است . 8. به نيازهاي خاص طفل توجه گردد . 9. نوجوان هنگام بازداشت بايد ازمراقبت ، امنيت وهمه كمكهاي لازم اجتماعي ، آموزشي ، حرفه اي وپزشكي بهره مند شود ؛ قانونگذارافغانستان درماده 12 به اين موضوع اشاره نموده است 10 والدين ويا سرپرست قانوني طفل را بايد هرچه سريعترازبازداشت طفل ، با خبر ساخت . ب) غيرعلني بودن محاكمه : يكي ازمقررات واصول حاكم برمرحله ضمن محاكمه اين است كه جلسه رسيدگي به تخلفات اطفال بايد سري وغيرعلني باشد برخلاف محكمه بزركسالان كه اصل علني بودن است مگردموارد خاص . كه قانونگذارافغانستان درمواد 32 وبند 3 ازماده 17 قانون تخلفات اطفال براين امرتوصيه مي كند . دليل وفلسفه غيرعلني بودن : ? علني بودن محاكمه موجب تشويق ديگران مي شود ؛ ? اثرسوء ونامطلوب درروحيه نوجوان كه درانتظارمحاكمه است ، مي گذارد؛ ? هويت نوجوان افشاشده وازاعتباراجتماعي ، ساقط مي شود . ج) تشكيل پرونده شخصيتي ( ابسراسيون) : تشكيل پرونده شخصيتي شامل موضوعات ذيل است : 1. پيشينه اجتماعي وخانوادگي طفل ؛ مثلا اينكه طفل ازخانواده فقيربوده يا غني ، طفل درخانواده خشن يا خانواده آرام و... رشدكرده است 2. وضعيت دروان مدرسه ووتحصيل طفل ؛ دركدام مدرسه تحصيل كرده ، استادش كي بوده ، رفقايش چه كساني بوده درجريان درس چگونه بوده است ؟ 3. ذوق ؛ استعداد ، تمايلات وهوش طفل بزهكار : مثلا به چه كارهاي ذوق دارد ، به هنرها ، به اقتصاد و... تشكيل پرونده شخصيتي ازابتكارات مكتب تحققي اجتماعي است ونخستين بار درسال 1907 ، درآريانتين ودرسال 1919 دربالجيك ، اجراء گرديد وچون نتايج رضايت بخشي در پي داشت ، بعد ها مورد اقتباس وتوجه ساير كشورها ، قرار گرفت وامروزه مركز اسبراسيون اطفال ، دربيشتركشورها تشكيل شده است ؛ قانون گذار افغانستان هرچند بصورت مستقل دراين مورد مقرره اي ندارد ، اما مي توان ازماده 17 قانون تخلفات اطفال ، اين موضوع را استفاده نمود د) تعيين تكليف طفل متهم دراسرع وقت : قانونگذارافغانستان نيز، درمواد 15 وبند 1 ، 2 و 3 ازماده 30 قانون تخلفات اطفال ، به اين مهم اشاره نموده است ولي متاسفانه براساس گزارش ، اين اصل عملي نگرديده وتكليف طفل متهم در اوقات طولاني نامشخص گذاشته مي شود . عوامل تاخيردررسيدگي به دوسيه طفل : ² عامل قضايي ؛ مانند كوتاهي وقصورپوليس ، سارنوالي وقاضي ² عامل غيرقضايي ؛ مانند قصوروالدين ، شهود ، وكيل قانوني طفل و... هـ) تغييرمسيرمحاكمه وتوقف آن (قضازدايي) : اصل پنجم ازاصول حاكم برمرحله محاكمه ، تغييرمسيرمحاكمه وتوقف آن ويا به تعبيرديگر قضازدايي مي باشد . تغييرمسيررسيدگي شامل جابجايي دوسيه ازتشكيلات قضايي كيفري ، وارجاع آن به سازمان هاي خدماتي وحمايت اجتماعي است كه معمولا با رضايت نوجوان وتحت نظرمقام صلاحيت دار ، صورت مي پذيرد . مراحل تغييرمحاكمه ويا اشخاص صلاحيت دار: 1. پوليس ؛ پوليس مي تواند كه دوسيه طفل متهم را به قضا تحويل ندهد وبه سازمانهاي ديگري بفرستد ؛ 2. محكمه اختصاصي اطفال ؛ 3. سارنوالي ؛ 4. شوراي حل اختلاف . معاهده حقوق كودك نيزبه كشورهاي عضو ، توصيه مي كند كه مراكز خدمات اجتماعي را ايجاد نموده وبدون توسل به ومراجعه به دستگاه قضايي ، به مسايل ويژه اطفال بپردازد ؛ قانونگذارافغانستان نيز درماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال به نحوي به اين امر اشاره نموده است . و) محاكمه به نفع طفل و توجه به حق قانوني طفل : اصل ششم ازاصول حاكم برمرحله محاكمه طفل ، محاكمه به نفع طفل وتوجه به حق قانوني طفل مي باشد . قبلا بيان شد كه هدف درمحاكمه طفل ، اصلاح وتربيت طفل است ولذا بايد محاكمه به نفع طفل انجام شود تا اين هدف تامين گردد . راهكارهاي محاكمه به نفع طفل : 1- حق آگاهي يافتن ازموارداتهام ؛ 2- حق حضورطفل درمحكمه ماده 34 ق رسيدگي به تخلفات اطفال ؛ 3- حق دسترسي به والدين يا قيم يا وكيل مدافع ماده 22 ق.رسيدگي به تخلفات اطفال ؛ 4- حق معرفي شهود ؛ طفل حق دارد كه شهود را معرفي كند ماده 34 5- حق آخرين دفاع 6- حق سكوت 7- حق استيناف خواهي (م 42 و 27 ) سوم- اصول محاكمات كيفري ناظربه مرحله تصميم گيري واتخاذتدابير اين اصول به سه دسته ذيل تقسيم مي گردد : اول- واكنش متناسب با اوضاع واحوال حاكم برجرم : اوضاع واحوال عبارتنداز : ? وضعيت سني ؛ ? وضعيت جنسي ؛ ? شرايط اقتصادي ؛ ? شرايط فرهنگي ، اجتماعي وآموزشي . مقام صلاحيت دارهنگام اتخاذ تدابير، وتصميمات ويا صدورحكم ، درمورد طفل متخلف ، وضعيت هاي فوق را درنظرگرفته وحكم متناسب را صادر مي نمايد ؛ ازباب نمونه ، امروزه در دنياي غرب به كودكان خياباني ، اقليت ها ، مهاجران وكودكان كه ازطبقات ضعيف ويا متوسط جامعه برخواسته اند ، توصيه مي شود كه توجه خاص به آنها نموده ونهاد هاي قانوني ، خدمات ويژه اي را براي آنان ، ارائه بنمايند دوم- واكنش متناسب بانوع جرم : بدين مفهوم كه اصل تناسب ميان جرم ومجازات ، رعايت گردد ونبايد مجازاتي تعيين گردد كه شدت آن ، ازشدت جرم بيشترباشد وبطوركلي براي اطفال صدور مجازات اعدام ، تنبيه بدني وحبس دوام ممنوع است ؛ قانونگذارافغانستان نيزدرمواد 7 ، 8 و 39 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال ، به اين موضوع اشاره نموده است . سوم- واكنش متناسب با منافع طفل ونيازجامعه : معاهده حقوق كودك درماده 3 ، به اين اصل اشاره نموده ومقررميدارد : «در تمام اقدامات مربوط به كودكان ، كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي ، محاكم يا مراجع حقوقي صورت مي گيرد ، درنظرگرفتن منافع كودك ازمهمترين ملاحظات است . مرحله تصميم گيري واتخاذتدابير : مهمترين هدف دررسيدگي به پرونده طفل متهم ، اصلاح وتربيت آن است ولذا گفته شده است كه نبايد درمورد تصميم نهايي صادرشده عليه طفل ، حكم گفته شود ؛ زيرا حكم جلوه خشونت است ولذا بايد بجاي حكم تصميم ، تعبيرشود و درمورد طفل سه نوع تصميم گيري وجود داردتصميمات غيرنهادي، نهادي ونيمه نهادي كه ذيلا بحث خواهندشد. اقسام تصميم گيري الف) تصميمات غيرنهادي : مراد ازتصميمات غيرنهادي تدابيري است كه ازنگهداري طفل ، درمراكز اصلاح وتربيت (اعم ازمراكزبسته يا باز[1]) ، جلوگيري مي نمايد وتعبيرديگر شامل مجازات وتصميمات هدايتي درمحيط وفضاي باز وآزاد است كه خود برچندنوع تقسيم مي شود . 1. سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني وي ، بمنظورحمايت وهدايت كه روش اجرايي اين نوع برچند قسم است : ? احضاروالدين ؛ ? تبيين علل ارتكاب ؛ ? متوجه ساختن آنان را به تربيت طفل وياسهل انگاري ؛ ? تعهدتحريري مبني برمراقبت ومعاشرت نيكو . قابل توجه ! امروزه دربسياري ازكشورها سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني وي، در رأس سايرتصميمات قرار گرفته است . مراجع صلاحيتدارمي تواند علاوه براين امر ، كودك را ملزم به رعايت شرايط ذيل بنمايد: اول- محدودنمودن ملاقات طفل ؛ دوم- اجبارنمودن وي را به كمك به پدرومادرش ، دركارهاي منزل يا محل كار؛ سوم- عدم خروج طفل ازمنزل دراوقات خاص ؛ چهارم- الزام نمودن طفل را به شركت دركلاسهاي آموزشي ، علمي ، فني و تربيت بدني ؛ پنجم- الزام طفل به تداوي ودرمان وادامه دادن آن ؛ ششم- توظيف والدين به ارائه گزارش كتبي به محكمه مبني به رعايت يا عدم رعايت برنامه هاي فوق . قانون گذارافغانستان اين نوع تصميم غيرنهادي(سپردن طفل به والدين) ، را درماده 20 قانون تخلفاط اطفال درنظرگرفته است . 2. قرار آزادي طفل توأم با مراقبت وراهنمايي : دومين نوع از انواع تصميمات غيرنهادي اين است كه براي آزادي طفل قرار آزادي توأم با مراقبت وراهنمايي صادر مي شود ؛ دراين روش طفل درمحيط خانواده ويا محيط آموزشي ويا محيط كار به زندگي روزمره وعادي خود ادامه مي دهد، اما قاضي اطفال يا مقام صلاحيتدار ديگر ، مددكاراجتماعي ويا يكي از اعضاي انجمن هاي خيريه ، حمايت وهدايت طفل را برعهده مي گيرد وازسوي ديگر افراد خانواده ، مربيان وكارفرما ، موظف مي شوند كه مشكلات طفل وعلل ارتكاب جرم آنان را مورد بررسي قرار داده وبراي حل مشكل ، اقدام نمايد وبصور مرتب مراتب را به مقام صلاحيتدار ، گزارش دهد . مقام صلاحيتدار با توجه به گزارش واصله وتغييروتحول دروضعيت اطفال ، تصميمات مقتضي ولازم را اتخاذ مي نمايد . قانون گذار افغانستان نيزدرماده 54 و ماده 40 معاهده حقوق كودك نيزبراين روش تاكيد نموده است . 3. جبران خسارت مادي : روش هاي اجرايي اين نوع ، قرار ذيل است : اول- تمامي خسارتهاي كه ازناحيه ارتكاب جرم اطفال ، به زيان ديده وارد شده است ، بايد جبران گرديده ومحكمه تصميم لازم را دراين مورد اتخاذ نمايد . دوم- مراجع صلاحيتدار قضايي مي توانند ، والدين طفل را مسؤل اعمال طفل اعلام نموده و آنان را ملزم به جبران خسارت نمايد . سوم- درصورت كه اطفال ، نقش معاون جرم با بزرگسالان را داشته باشد ، بزهديده مي تواند به محكمه صلاحيتدار، مراجعه نمايد ومحكمه بدون حضور طفل ، رسيدگي مي كند وفقط نماينده قانوني طفل ، درمحكمه حضور دارد. 4. الزام به اشتغال به كارهاي عام المنفعه : اين روش يك نوع روش تربيتي شديدتر ازمرحله آزادي توأم با مراقبت وضعيف تر ازنگهداري وحجزطفل دركانون هاي اصلاح وتربيت است ؛ هدف ازين روش تحقق ، موارد ذيل است : · عادت دادن طفل را به نظم وانضباط اجتماعي ؛ · تقويت نمودن اراده طفل ؛ · نهادينه نمودن رعايت قوانين ومقررات همزيستي مسالمت آميز ؛ · ايفاي نقش اجتماعي ودرك مسؤليت . ب) تصميمات نيمه نهاد : به اين نوع تصميمات (حكم به نگهداري طفل دريك موسسه نيمه باز) نيز گفته مي شود . براساس قواعد سازمان ملل متحد ، دربرخي ازموارد مراجع ذي صلاح طفل ، مي توانند اطفال متخلف را به مراكز آموزشي ، بازپروري وكارآموزي هاي روزانه ، اعزام نمايد كه ازين تصميم تعبيرشده است به تصميمات نيمه نهادي . روش اجرايي تصميمات نيمه نهادي : 1) نگهداري طفل درموسسات رفاهي ـ اجتماعي ؛ 2) آزادي طفل براي تحصيل ويا كارآموزي ؛ كه مي تواند با لباس عادي بيرون رفته وزمان خروج وورود خودش را دردفترمخصوص درج مي نمايد نكته قابل توجه : دراين روش مرجع صلاحيتدار مي تواند طفل را ، ملزم به رعايت مقررات ذيل نيز بنمايد : ² عدم ملاقات با افرادي كه ازسوي محاكم ، ممنوع شده است ؛ ² عدم خروج ازموسسه ، مگربراي اشتغال به كارويا تحصيل ؛ ² عدم رفتن به رستورانت ، كافه ها ويا فروشگاه هاي بزرگ ويا سينماها يا پارگهاي تفريحي ؛ ² گزارش پيش آمدهاي ناگواربراي رئيس موسسه . ج) تصميمات نهادي : مرادازتصميمات نهادي ، تدابيرواقداماتي است كه منجر به نگهداري طفل درموسسه (مراكزاصلاح وتربيت ) ويا نهادهاي مخصوص اطفال ومحروميت طفل ازآزادي مي شود به تعبيرديگر قواعد بين المللي ، محروميت طفل از آزادي را بعنوان آخرين راه حل مربوط به تخلفات اطفال ، تجويزمي كند ، اما مقررميدارد كه دراين تصميم نيز ، تدابير ومقرراتي لحاظ گردد كه درنهايت به نفع طفل وتربيت وي ، ختم گردد . قانونگذارافغانستان نيزدرپرتوارشادات سازمان ملل متحد ، حجزو طفل را درمراكزاصلاح تربيت بعنوان آخرين راه كاربراي اصلاح وتربيت طفل ، پيشنهادكرده است ولذا درماده 8 قانون رسيدگي به تخلفا اطفال چنين مقررميدارد : « حجزطفل بعنوان آخرين راه حل اصلاح وتربيت وي ، تلقي مي شود » عوامل کلی بزهکاری اطفال 1. خانواده : ویژگیهای خانواده بزه پرور : · ترویج بی بند و باری و میگساری ؛ · خانواده های آشفته ؛ · خانواده های که نظارت بر رفتار اطفال خود ندارند ؛ · خانواده های خشین و سخت گیر ؛ · بالا بودن سن والدین ( والدین که سن شان بالا است نمیخواهند با فرزندان طبق نیازهای آنها عمل کند . )؛ · عقب ماندگی و بیسوادی والدین . 2. عوامل اجتماعی : · فقر و بیکاری ؛ · ناامنی و بحران ؛ · طبقات اجتماعی مختلف ؛ · عدم رسیدگی سریع و عادلانه دستگاه قضایی ( اگر شخصی جرم مرتکب میشود اگر دستگاه قضایی با صورت وارد عمل نشود مجرمین بیشتر میشود و قربانیان جرم هم بیشتر میشود . ) · نبود امکانات تفریحی · وضعیت محیط و فضایی آلوده 3. عوامل روانشناختی : · عقب ماندگان ذهنی · خلق و خویی پرخاشگرانه · عزت نفس پائین ( ۷۵٪ مجرمین ۱۸ الی ۲۵ ساله در امریکا کسانی هستند تشکیل میدهد که به مرض روانی گرفتار هستند . ) راهکارهای پیشگیری ازبزهکاری طفل: 1-پیشگیری اصلاحی : عبارتست از اتخاذ مجموعه تدابیر و اقدامات که برای تربیت ، اصلاح ، ارتقای سطح فکری و توانمند سازی افراد جامعه ضروری است . روش های پیشگیری اصلاحی : ü سامان دهی امور خانواده : · حفظ شخصیت فرزندان ( مثل احترام به نظریه های آنان) · اصلاح معایب به صورت غیر مستقیم · مشورت با فرزندان · ابراز محبت · تأمین نیازهای مادی و روحی آنان ü افزایش سطح آگای جامعه از روش های مختلف ( از طریق مجلات ، رادیو ، تلویزیون ) ü احداث کانون های اصلاح و تربیت و تأسیس فضای سبز ، پارک ü توزیع امکانات زندگی به طور عادلانه ü مراقبت از اطفال حتی پیش از تولد ü سامان دهی مدارس و محل تربیت و تعلیم اطفال ( از جمله برنامه های میتوان برای سامان دهی مدارس پیشنهاد نمود موارد ذیل است : · ایجاد مشاوران بین خانه و مدرسه · ایجاد کلاس های تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزان که مشکل یادگیری دارند و یا به دلایل از کلاس ها عقب مانده اند . · شناسایی و توجه به کودکان در معرض خطر به ویژه به کودکان ا ز والدین شان جدا شده اند . · حمایت از کودکان ترد شده و رانده شده یا کودکان که خانواده های به توجه و بد اخلاق دارند . · آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس . · ایجاد برنامه ها مدریتی و انظباطی در مدرسه ، نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر پیش گیری میکند . · تقویت عزت نفس دانش آموزان و آموزش فنون مقامت در برابر فشار هم سالان . · افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه خطر مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرایم . 2-پیش گیری وضعی : عبارت است از اتخاذ اقدامات و تدابیر که فرصت مجرمانه را از مجرم با انگیزه سلب نماید . روش های پیشگیری وضعی : ü نظارت و کنترول بر مجرم ( در اسلام همان امر بالمعروف و نهی از منکر است ) ü حمایت از افراد بزه دیده ( از قربانیان جرم که آسیب دیده حمایت شود ) : · رسیدگی سریع و عادلانه · ارائه خدمات مناسب جسمی و روحی · تشویق افراد بزه دیده به شکایت · حفظ هویت بزه دیده · تشکیل دادگاه خاص اطفال · ایجاد محیط امن برای افراد جامعه ü کنترول ابزار جرم و دوری از محیط های جرم خیز ? منع مواد مخدر ? منع سلاح غیرقانونی ? منع از فلم های متبذیل ? و... ü محافظت از آماج جرم : · نگهداری اموال در حرز · چراغانی نمودن محله های خلوت و تاریک · نصب دزدگیر · نصب دوربین ها مداربسته · گشت وگذار پولیس 1.پیشگیری کیفری : پیش گیری عبارتست ازمجموعه قواعد مقررات کیفری که متناسب با جرایم وضع وبه تصویب رسیده است ودرواقع نقشی ضمانت های اجرایی قوانین وحقوق که روابط اجتماعی افراد را تنظیم می کند , به عهده دارد . ضرورت پیشگیری : برای ضرورت پیشگیر از دوجهت می توان استدلال کرد : ? تدریجی بودن روش های پیشگیری اصلاحی ووضعی ? برخی ازافراد چنان جسوروهتاک می باشد که با برنامه های اصلاحی ووضعی نمی توان از جرایم آنان , جلوگیری نمود؛ لذا تنها راه حل برای پیشگیری ازجرایم این گونه افراد , پیشگیری کیفری است . تدابیرپیش گیرانه دراسناد سازمان ملل متحد : دراین بخش می خواهیم بررسی کنیم که مقررات سازمان ملل درمورد جلو گیری از تخلفات اطفال چه تدابیری را مدنظرگرفته اند . اول- مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اطفال : که درمجموع سه مرجع برای رسیدگی به تخلفات اطفال پیش بینی شده است : الف) محکمه خاص اطفال پیرامون این مرجع مباحث ذیل قابل طرح است : 1.اهمیت محکمه خاص اطفال : ? تاسیس محکمه ویژه اطفال یکی از شاخصه های توسعه می باشد . ? تاکید کنوانسیون حقوق کودک برتشکیل محکمه خاص . توضیح : امروزه شماری ازکودکان درکشورهای مختلف به دلیل تخلفات چون قتل، سرقت، ولگردی وغیره ، توسط پولیس دستگیرمی شوند وبه مراجع قضایی اطفال سپرده می شوند , دراین بخش سعی برآنست که به تشکیلات قضایی اطفال وشیوه محاکمه کیفری اطفال دراسناد سازمان ملل، اشاره ای داشته باشیم ومراحل دادرسی کیفری اطفال را درزمان پیش ازمحاکمه , ضمن محاکمه ومرحله صدورحکم , مورد بحث وبررسی قراردهیم ؛ چرا که ازنظراسناد سازمان ملل متحد(مقررات بیجینگ) تشکیلات قضایی اطفال نشان دهنده توسعه ورشد یک کشوربه حساب آمده وجزو جدا ناپذیراز فرایند پیشرفت ملی است , ازین رو سازمان قضایی اطفال باید به نحو منظم , توسعه یافته وبایک برنامه هماهنگ به پیش برود. معاهده حقوق کودک درشماره 3 و 40 مقررمیدارد : دولت های عضو درصدد ایجاد قوانین، مقررات، مراجع ونهادهای خاص برخواهند آمد که کاربرد آنها درمورد کودکانی است که درمعرض سوء ظن، اتهام یا محکومیت ناشی ازنقض قوانین کیفری قرار می گیرند . 2.هدف ازتشکیل محکمه خاص اطفال : Ø شناسایی علل بزهکاری اطفال ؛ Ø بکارگیری روشهای اصلاحی برای تربیت اطفال ؛ Ø پیشگیری ازجرایم وتخلفات اطفال . قانون گذارافغانستان درماده 26 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات به هدف تشکیل محکمه ویژه اطفال اشاره نموده است . 3.تفاوت محکمه اطفال با محکمه بزرگسالان: ² قاضی طفل ، درهنگام صدوررأی نظریه کارشناسان غیرقضایی را نیزدرنظر گیرد . ² قاضی اطفال باید علاوه بردانش حقوقی برعلوم جامعه شناسی , روان شناسی وتربیت , آگاهی داشته باشد . ² هدف واقعی درمحاکمه طفل , اصلاح وتربیت وی است تا مجازات وعقاب او توضیح : دردادگاه کیفری بزرگسالان تمام تلاش قضات , جمع آوری دلایل وبررسی عناصرتشکیل دهنده جرم , اثبات ویا نفی اتهام وارده است وبه ندرت از وجود کارشناسان غیرقضایی استفاده می شود , اما درمورد اطفال بزهکار , قاضی محکمه با همکاری پزشکان , روان شناسان , جامعه شناسان ومددکاران اجتماعی برای شخصیت طفل واتخاذ روشهای اصلاحی , تربیتی تصمیمات لازمی را اتخاذ نموده وبکارمی بندد که هدف واقعی ازین تدابیرواقدامات , اصلاح طفل بزهکار است , قانون گذارافغانستان نیزدربند 3 ازماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال درافغانستان ، به بررسی ازتفاوت های دستگاه قضایی اطفال با محکمه بزرگسالان , اشاره نموده است . 4.نحوه انتخاب قاضی محکمه طفل وشرایط آن : اول- اطلاع قاضی اطفال ازاموراجتماعی , فرهنگی و.. دوم- فراگرفتن درس بزهکاری طفل (براساس رهنمود مجمع بین المللی قضات اطفال1970 شهرژنو) سوم- سپری نمودن دوره کارآموزی درمحکمه اختصاصی اطفال (شعبه دوم مجع بین المللی قضات اطفال 1974 م آکسفورد) . یعنی علاوه براینکه استاژقضایی رسیدگی به تخلفات اطفال را سپری نموده است باید دوره عملی را نیزدرمحکمه اختصاصی اطفال سپری کرده باشد . 5.تکالیف قاضی اطفال : ü سامان دهی ونظارت برکانون های اصلاح وتربیت اطفال : یعنی قاضی موظف است که برمراکزاصلاح وتربیت اصلاح نظارت داشته وحتی می تواند پیشنهاد تعدیل قوانین تخلفات اطفال را به مراجع ü درصورت حکم به تحدید آزادی طفل , حق ولایت اولیای طفل وروابط عاطفی , آنان را محفوظ نگهدارد. ü تصمیمات قاضی اطفال ، درمورد محدودیت آزادی آنان ویا قیمومیت وسر پرستی برپایه تحقیقات طب عدلی وروان شناسان اجتماعی ، استوارباشد. اختیارات قاضی محکمه اطفال : 1. پشنهاد دست گیری طفل ؛ 2. تحقیق وبازجویی ازطفل ؛ 3. بررسی مدارک دوسیه برای رسیدگی به جرم طفل ؛ 4. مصادره اموال ؛ قاضی می تواند اموال که به طفل ازطریق ارث ویا هبه ویا اسباب دیگر رسیده است ، مصادره نماید . 5. حق تجدید نظر ؛ 6. تصمیم گیری درمورد بازداشت طفل پیش از محاکمه (توقیف احتیاطی) 7. تصمیم گیری درمورد حکم ومجازات طفل متناسب باجرایم : قانونگذار افغانستان نیزدرمواد 33 و35 قانون رسیدگی به تخلفات درافغانستان به برخی از صلاحیت ها واختیارات قاضی محکمه اطفال ، اشاره نموده است ، بخصوص صلاحیت ها واختیارات قاضی ویژه اطفال درمورد صدور حکم مجازات طفل بصورت شفاف وروشن تبیین شده است . [1] . مراكزاصلاح باز آنست كه طفل متهم آزاد است كه بيرون رود وفقط درحين خروج وبازگشت به مركز، زمان خروج وزمان برگشت خود را نوشته وامضاء مي كند ولي مراكزاصلاح بسته آنست كه به طفل حق خروج داده نمي شود مگربا موافقت رئيس مركزاصلاح وتربيت اطفال .
+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۸ ق.ظ توسط جان محمدبیانی
|