همانگونه اي كه بيان شد مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه افغانستان نيزعضوآن مي باشد در20 نوامبر1959 ، اعلاميه جهاني حقوق كودك را به تصويب رساند اين اعلاميه مصادق حقوق كودك را برشمرده وشنكجه وتبعيض عليه آنان را ممنوع اعلام نموده است . مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 نوامبرسال 1989 ، كنوانسيون حقوق اطفال را به تصويب رساند ، اين كنوانسيون شامل يك مقدمه ودوبخش و 54 ماده مي باشد كه اين كنوانسيون به حقوق اطفال اعم ازلحاظ مدني وكيفري(جزايي)، توجه ويژه نموده است وازدول طرف كنوانسيون خواسته است كه متن كنوانسيون را به نحوي درقلمرو حقوق حكومت هاي شان بگنجانند.

   افغانستان بحيث عضو جامعه بين المللي وبعدازتوافق بن ، باتصويب قانون اساسي 1382 درماده 54 قانون مذبورازرعايت حقوق طفل ياد نموده است وگام ديگر دولت افغانستان براي حفظ رعايت حقوق طفل ، قانون رسيدگي به تخلفات اطفال مي باشد كه با تصويب وتوشيح اين قانون ، مي توان حقوقي را براي طفل تصوركرد براي شناختن طفل نه تمام حوق آن ها ؛ زيرا تنها چيزي كه دراين قانون ازدرجه اهميت بالاي برخورداراست تعيين سن اطفال ازبزرگسالان ، پيش بيني محكمه خاص اطفال وسارنوالي (قاضي تحقيق) اطفال است .

   با توجه به مطالب فوق ديده شد كه سن اطفال بيان كننده حد مسوليت آن ها است وقانون رسيدگي به تخلفا اطفال افغانستان ، هرچندكه ازنظرشكلي راهكارهاي نسبتا مفيدي را ارائه نموده است ولي ازديدگاه حقوق ماهوي ، به طفل توجه جدي نشده است اميداست كه تكميل وبازيابي صورت گيرد.

   نظربه گزارش يونيسيف درحدود 5/6 مليون كودك درمعرض خطردر افغانستان وجود دارد . دولت با درنظرداشت امكانات محدودتوانسته است تنها يك مليون كودك درمعرض خطر را تحت پوشش خويش قرار دهد ولي هنوزهم پنج ونيم مليون كودك درمعرض خطر ، ضرورت به خدمات اجتماعي عاجل دارند . براي رفع اين معضل بزرگ دولت افغانستان ، اقداماتي را انجام داده است كه يكايك بطوراختصار به بحث گذاشته خواهد شد .

       افغانستان عضو كنوانسيون حقوق كودك بوده وبراساس ماده 54 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان دولت موظف است كه تدابيرلازم را براي تامين سلامت جسمي وروحي خانواده ، بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال وبراي ازبين بردن رسوم مغاير با حكام دين مقدس اسلام ، اتخاذ نمايد ومعاهده حقوق كودك ، كشورهاي عضو را ملزم كرده تا دربخش هاي اجرايي ، تقنين وقضايي ، تدابيرواقداماتي را درمورد اطفال متخلف ، درنظربگيرد ولذا دولت افغانستان چون عضو كنوانسيون حقوق كودك بوده ، لذا درسه بخش ذكر شده ، افغانستان تدابيري را درنظر گرفته است .

الف) تدابيرواقدامات اجرايي

ب) تدابيرواقدامات تقنيني

ج) تدابيرواقدامات قضايي

توضيح اقدامات وتدابيراجرايي :

    تدابيرواقدامات اجرايي كه دولت افغانستان ، درنظرگرفته است وآن را انجام داده است عبارتند از :

1.              استراتژي وزارت كار واموراجتماعي :

وزارت كاروموراجتماعي ، جهت تامين آينده بهتربرا اطفال آسيب پذير و خانواده هاي آن ا ، استراتژي اطفال درمعرض خطر را به منظورفراهم آوري عايد كافي براي تامين معيشت اطفال ، سرپناه مناسب ، دستيابي به مواظبت هاي ابتدايي صحي ، آگاهي درمورد تغذيه ، دست رسي به مكاتب وتعليم وتربيه متوازن ، بهره مندي ازامنيت ، آگاهي جامعه درجهت احترام به حقوق طفل وتهيه آب آشاميدني ، تدوين نموده است .

2.              ايجاد كميسيون منع گدايي :

اين كميسيون درسال 1387 براساس حكم رئيس جمهوربه منظوراهداف ذيل، تشكيل شد : حفظ كرامت انساني ، تامين نظم اجتماعي درجهت ازبين بردن عمل گدايي ، جلوگيري از سوء استفاده ازاطفال وسايراشخاص درگدايي درپر تو ارشادات ديني وقوانين نافذكشور .

    كارعملي اين كميسيون درماه ثورسال 1388 با جمع آوري گداها ازشهر كابل وتوزيع شان به مراكز مختلف خدمات اجتماعي ، آغازگرديد .

3.              ايجادكميسيون حل مشكلات نوجوانان :

يان كميسيون به منظوربررسي مشكلات وتوجه ويژه به نيازمندي هاي اطفال ونوجوانان درسال 1387 ، به حكم رئيس جمهور، تشكيل وايجادگرديد .

توضيح اقدامات وتدابيرتقنيني :

   درين عرصه نيزقانونگذارافغانستان ، قوانين مختلفي به منظورحمايت از حقوق كودك وضع وتصويب نموده است؛ به عنوان نمونه :

اول- قانون رسيدگي به تخلفات اطفال مصوب 1387 با درنظرداشت احكام مندرج ماده 54 قانون ساسي ورعايت كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر وبه خصوص كنوانسيون حقوق طفل وضع شده است تام منافع اطفال را درجريان رسيدگي به تخلفات اطفال متخلف ، اطفال درمعرض خطر ، اظفال نيازمند مراقبت وحفاظت، تضمين كند وحوق اين اطفال را درجريان تحقيق تامين نمايد .

دوم- قانون مراكز اصلاح وتربيت : مراكز اصلاح وتربيت اطفال داراي قانون خاصي است كه درسال 1387 وضع شد وهدف ازآن اصلاح وتربيت مجدد اطفال متخلف ، حمايت جسمي واخلاقي از آنها وتامين رفاه آنان ، حترام به نظريات طفل درحين تحقيق ومحاكمه ونهادينه كردن حجزبه عنوان آخرين راه حل براي اطفال متخلف ازقانون (ماده 8)

تشكيل شوراي عالي نظارت ازمراكزاصلاح وتربيت اطفال  :

  قانون رسيدگي به تخلفا اطفال جمهوري اسلامي افغانستان ، تشكيل يك شوراي عالي نظارت ازمراكزاصلاح وتربيت اطفال را به رياست وزيرعدليه وبه عضويت تمام ادارات دولتي ذي دخل وهمچنان كميسيون مستقل حقوق بشرونمايندگان جامعه مدني پيش بيني نموده است براساس اين قانون دونوع مركز اصالح وتربيت اطفال يعني مراكزباز ومراكزبسته در 34 ولايت كشور ايجادخواهدشد . اطفال متخلف دراين مراكزبه تفكيك تخلفات ونيازمندي هاي اصلاحي نگهداري خواهندگرديد .

    گفتني است كه درحال حاضرمراكزبازاصلاح وتربيت اطفال ، تنها درولايت كابل فعال گرديده ودرسايرولايات ، اطفالي كه ازطرف محاكم به مراكزبازفرستاده مي شوند ، روزها درمراكزبسته تحت آموزش قرارمي گيرند وشبها به اولياء يا ممثل قانون شان تسليم مي شوند (ماده 43)

رياست عمومي مركزاصلاح وتربيت اطفال :

   رياست مركزاصلاح وتربيت اطفال بعنوان يكي ازبخشهاي وزرات عدليه وظيفه نگهداري وتربيت اطفال متخلف ازقانون را به عهده دارد .

   مهمترين وظايف اين رياست عبارتنداز :

? نگهداري ومراقبت ازاطفالي كه براين مركز سپرده شده اند ؛

? تعليم وتربيت اطفال تحت حجز؛

? ارائه آموزش هاي حرفوي به اطفال تحت حجز ؛

? تامين صحت ، اعاشه ، محل سكونت ، البسه وديگرامكانات رفاهي براي اطفال موجود درمراكزاصلاح .

مراكز اصلاح وتربيت اطفال وزرارت عدليه ازاطفال متخلفي نگهداري مي كند كه ازطرف ارگان هاي كشف وتحقيق ومحاكم به اين رياست معرفي مي شوند. دراين مراكزفقط اطفال ازسن 7 الي 18 سالگي نهگداري مي شوند .

   همچنين به منظورهماهنگي وتشريك مساعي بين ارگان هاي دوليت جهت نگهداري اطفال وفراهم آوردن غذا ، البسه ، ادويه وتسريع روند عدلي وقضايي اطفال ، شوراي عالي مراكزاصلاح وتربيت اطفال با تركيب ذيل تشكيل شده است :

o    وزيرعدليه به حيث رئيس ؛

o    معين وزارت عدليه به حيث معاون ؛

o    معاون ستره محكمه به حيث عضو ؛

o    رئيس محكمه اختصاصي اطفال به حيث عضو ؛

o    معين وزارت معارف به حيث عضو ؛

o    معين وزارت داخله به حيث عضو ؛

o    معين وزارت صحت عامه به حيث عضو ؛

o    رئيس تقنين وزارت عدليه به حيث عضو ؛

o    رئيس مراكزاصلاح وتربيت اطفال ، به حيث منشي

اين شورا هرسه ماه تشكيل جلسه مي نمايد وبنابرضرورت جلسات فوق العاده به درخواست وزريرعدليه دايرمي گردد .

 اين شورا چندين پروتوكل براي حمايت از حقوق اطفال با نهادهاي مختلف امضاء نموده است بعنوان نمونه :

4.              پروتوكل همكاري بين وزارت عدليه ووزرارت معارف درمورد اعزام معلمين تدريسي ، معلمين سواد آموزي، مربيان وروش تهيه كتب ، موادولوازم درسي وورزشي وديگرلوازم براي اطفال تحت حجزدرمراكز اصلاح وتربيت اطفال كابل وولايات كشور .

5.              پروتوكل همكاري بين وزرات عدليه و وزارت محترم فرهنگ وجوانان درمورد ارسال كتب ، نشريه ، فلم هاي تربيتي ، آموزشي وسايرموادفرهنگي به منظورتقويت كتابخانه هاي مراكز اصلاح وتربيت در جهت ارتقاي سطح دانش وتربيت اطفال تحت حجزمراكزاصلاح وتربيت اطفال

6.              پروتوكل همكاري بين وزارت عدليه ووزارت صحت عامه درمورد اعزام داكتران ، نرس وسايرپرسونل مسلكي ، تهيه وسايل وخدمات طبي ، صحي وتداوي اطفال تحت حجز درمراكزاصالح وتربيت ودرصورت نيازبستري اين اطفال درشفاخانه ها .

7.              پروتوكل همكاري بين وزارت عدليه وزارت كار واموراجتماعي، شهداو معلولين درمورد اعزام كارمندان خدمات اجتماعي به مراكزاصلاح وتربيت اطفال وآموزش كارمندان اين رياست ، پذيرش وزمينه سازي براي كار وفعاليت موثراطفال بي سرپرست بعدازرهايي ازمراكزاصلاح وتربيت اطفال .

    لازم به ياد آوري است كه فعلا در29 ولايت مراكز رياست اصلاح وتربيت اطفال فعال مي باشد ودراين مراكزجمعا به تعداد 437 طفل نگهداري مي شود .

تاريخچه رياست عمومي مركزاصلاح وتربيت :

    رياست مراكزاصلاح وتربيت اطفال كه قبلا بنام دارالتاديب يادمي شد درسال 1346 درچوكات وزرات عدليه به حيث يك واحد دوم بوجوي تاسيس وشروع به فعاليت نمود . موسسه دارالتاديب درسال 1361 مربوط وزارت داخله گرديد ودرسال 1369 دوباره درچوكات وزارت عدليه قرارگرفت . درزمان حكومت انتقالي اين رياست تغييرنام يافت وبه فرمان رئيس دولت انتقالي ، دارالتاديب به مركزاصلاح وتربيت نام گذاري شد

سوم- قانون معارف: سومين تدبيرتقنيني به منظورحمايت ازحقوق طفل قانون معارف است كه اين قانون در31 سرطان سال 1387 به منظورتضمين اهداف ذيل ، تصويب شد :

²  حق دست رسي هرطفل به تعليم وتربيت متوازن بدون هيچگونه تبعيض ؛

²  تعليمات رايگان واجباري براي اطفال ؛

²  عدم تعذيب جسمي ورحي اطفال درمحيط مدارس وبيرون ازآن ؛

²  ايجادشوراي اولياي شاگردان ، معلمان ومردم محل براي نظارت .

چهارم- قانون كار : اين قانون به تاريخ 15 دلو سال 1385 كه احكام آن عبارتنداز

Ø  محافظت ازبهره كشي اطفال وكارهاي زيانبارواجباري ؛

Ø  اين قانون همچنان درزمينه كارهاي مضرصحت كه خطرعدم رشد فزيكي يا معلوليت درآن متصورباشد، پيش بيني هاي لازم را دارد .

Ø  اين قانون كارهاي سبك وكمتراز35 ساعت كاردرهفته رابراي نوجانان بين سنين 15 تا 18 سال مجازميداند وكارفرمايان نيزملزم اند پيش ازاستخدام ، معاينات صحي اطفال را تكميل كند

Ø  پيش بيني معاش برابربا بزرگسالان براي اطفال ؛

Ø  اين قانون استخدام كودكان را درهرگونه كارشاقه كه براي بهداشت ، مصونيت ورشد وانكشاف طفل زيانبار باشد ، ممنوع قرارميدهد .

پنجم- قانون مبارزه عليه  قاچاق انسان : اين قانون در25 سرطان سال 1387 به منظورمبارزه عليه جرايم ربودن وقاچاق انسان وحمايت ازقربانيان جريم ربودن وقاچاق انسان به خصوص زنان واطفال ، وضع گرديد است اين قانون اصول معافيت ازخدمه ، حفظ هويت طفل ، حمايت ازطفل دربرابربهره برداري ناجايز ازوي ومبارزه عليه تضاويريا فلم هاي منافي عفت واخلاق را ، مورد حمايت قرار ميدهد  

ششم- اقدام ممنوعيت شكنجه ، حبس دوام يا اعدام : افغانستان كنوانسيون منع شكنجه را درسال 1987م تصويب نوده است وبرتطبيق اين كنوانسيون مكلف مي باشد كه پروسه شكنجه را ازفرايند محاكمات كيفري اطفال وبزرگسالان حذف نمايد ؛ مفاداين كنوانسيون درحقوق ملي انعكاس سافته است ولي اميداست براي آگاهي عامه درمورد آن كاربيشتري صورت گيرد.

   مطابق مفاد كنوانسيون منع شكنجه ، حكومت شماري ازاصلاحات را درنظام قضايي درپيش گرفته است ولوي سارنوالي ، مسوليت رسيدگي به شكايات راجع به ادعاي شكنجه توسط پوليس بوده وبه قضاياي كه شوهد طبي شكنجه يا علايم شكنجه درآن ، به نظرميرسد ، تحقيق وبررسي مي كند .

   دررابطه با موضوع شكنجه ورفتارتوهين آميزدررياست امنيت ملي واداره لوي سارنوالي ، برنامه آگاهي بخشي تدويرگرديد ودرآينده نيزچنين برنامه هاي توسعه داده خواهد شد .

اطفال تحت تعقيب قضايي درنطام افغانستان

1.              رسدگي براساس قانون رسيدگي برتخلفات اطفال :

طرزالعمل رسيدگي به تخلفات اطفال دركشوربراساس قانون رسيدگي به تخلفات اطفال تنظيم گرديده واين قانون ايجادپوليس اختصاصي ، سارنوالي اختصاصي ومحكمه اختصاصي اطفال را درمركزوولايات كشور غرض بررسي قضاياي مربوط به اطفال ، پيش بيني نموده است (ماده 26)

   قضاياي اطفال درسه مرحله ابتدائيه ، استيناف وتميزبررسي گرديده(م 27) ودرحال حاضردركشوربنابرامكانات محدود محاكم اختصاصي اطفال تنها درشش ولايت بزرگ كشور(كابل ، هرات ، بلخ ، قندهار، جلال آباد وكندز) فعال گرديده است كه درهرمحكمه يك رئيس وچهارقاضي مسوليت بررسي قضاياي مربوط به اطفال را دارند .درسايرولاياتي كه هنوزمحاكم اختصاصي اطفال فعال نگرديده است محاكم عادي با استفاده وتطبيق قانون رسيدگي به تخلفات اطفال ، قضاياي اطفال را بررسي مي نمايد (گزارش مقدماتي جمهوري اسلامي افغانستان به كميته حقوق طفل).

   سارنوال اختصاصي اطفال در34 ولايت كشورايجادگرديده است كه هرولايت يك سارنوالي اختصاصي باكارمندان اداري شان مسوليت پيگيري قضاياي اطفال را دارند ، بيشتراز250 كارمندمسلكي (قضات، سارنوال ، پوليس وكارمنداجتماعي)كه با اطفال كارمي كنند درمورد حقوق طفل ومفاد كنوانسيون حقوق طفل ، آموزش ديده اند.

2.              توقيف قبل ازمحاكمه ومحروميت ازآزادي بعدازحجز :

   براساس بند اول ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال(2005) دستگيري طفل درحالات خاصي چون امكان فرارطفل ، خطرازبيرون رفتن اسنادوشواهد جرم وخطرتكرارجرم ، محدودگرديده است وبه همين ترتيب بنددوم همين ماده دستبند زدن طفل را منع قرارداده واين حالت راتنها درحالات امكان فرار وياصدمه زدن به خود ويا به ديگران محدودساخته است .

   دربند 3 همان ماده به محكمه اختصاصي طفل ، صلاحيت داده شده است تاحين صدورحكم توقيف قبل ازمحكمه ، عوض توقيف نتمودن طفل راه حل هاي مناسب ديگري را مطالعه نمايد .

   براساس ماده 12 اين قانون ، طفل مظنون دستگيرشده ، دريك محل خاص موقتاتحت توقيف قرارمي گيرد واداره توقيف مكلف است براي طفل تحت توقيف ، زمينه دست رسي به خدمات اجتماعي ، تعليمي وحرفه اي روحي وصحي را درنظر داشته مقتضاي سن وجنس وي مساعد گردد