فصل سوم تشدید مجازات

احوال مشد ده جرم

الف) تعریف احوال مشدده :

     احوال مشدده جرم عبارتست ازاوضاع واحوالی که قانون گذار آنها را تعیین نموده ودرصورت که قاضی آنها را احرازنماید، مجرم را به حد اکثرمجازات محکوم می نماید .

ب‌) فلسفه تشدید مجازات  :

1.              شدت خطرناکی جرم :

گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری اجتماعی به قدری برای جامعه مضروخطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب آن ، مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است ؛ مثلا محاربه (راهزنی مسلحانه) ، اختطاف وجاسوسی).

2.              تنفروانزجار شدید جامعه :

تنفرعمومی وقبح وزشتی عمل درنزد عموم ، باعث می شود که قانونگذار مجازات مرتکب آن را ، تشدید نماید مانند توهین به مقدسات ، تجاوز به عنف ، هتک حرمت ونشراکاذیب .

3.              عدم تنبّه مجرم :

دربرخی از موارد قانونگذارمجازات مجرم را بیشتروتشدید میکند به جهت اینکه با وجودی که قبلا بر او اجرای مجازات شده ولی درعین حال دوباره دست به ارتکاب جرم زده است ومتنبه نشده است .

4.              روحیه اصلاح ناپذیری مجرم :

دربعض ازموارد ، شخص بعدازآنکه جرمی را مرتکب شد ، فشارافکارعمومی ، ندای وجدان وملاحظه آثارسوء جرم ، موجب خود داری ازارتکاب مجدد نشده وقبل از دخالت دستگاه قضایی ، خود قادربه اصلاح خویشتن نیست ومصداق ویا مصادق دیگری از اعمال ممنوعه کیفری رامرتکب می شود که اصطلاحا تعدد جرم نامیده می شود .

   هریکی از عوامل وصورچهارگانه ، زمینه سازتشدیدمجازات می گردد.

ج) نکات قابل توجه :

1.              احوال مشدده جرم برخلاف عوامل مخففه ، فقط قانونی است .

2.              اعمال احوال مشدده مانند معاذیرمخففه ، جزو صلاحیت های قاضی است واعمال آن برای قاضی الزامی نیست یعنی می تواند عمال کند ومی تواند اعمال نکند .[1]

د) آثاراحوال مشدده :

    بر اساس ماده 149 قانون جزاء هرگاه درجرم احوال مشدده موجود باشد ، محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید :

1.              درصورت که جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد ، به اعدام .

2.              درصورت که جزای پیش بینی شده ، حبس طویل ، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد ، به بیش ازحد اکثر جزای مذکور ، مجرم را محکوم نماید .

تبصره :

·      مجازات احوال مشدده هیچگاه نمی تواند از دوبرابر جزای اصلی ، تجاوزکند.

·      تشدید  مجازات حبس طویل ، بیش ازبیست سال جواز ندارد (بند2 ماده 149ق.ج)

نکات قابل توجه  :

1. درصورت که احوال مشدده ، با معاذیر مخففه قانونی یا قضایی جمع گردد، محکمه ابتدا احوال مشدده را رعایت نموده وسپس احوال مخففه قانونی وبعدازآن احوال مخففه قضایی را رعایت میکند [2]

2. اگراحوال مشدده جر م ، با معاذیر قانونی ویا قضایی معادل ویا برابرباشد ، دراین گونه موارد قاضی بدون توجه به این احوال ، مجرم را به جزای اصلی جرم محکوم می نماید [3].

3. اگراحوال مشدده ، با احوال مخففه قانونی وقضایی تعارض نماید ، محکمه به منظور تامین عدالت ، می تواند قوی ترین آنها را ترجیح دهد [4].

عوامل مشدده جرم

اقسام عوامل مشدده :

الف) احوال مشدده عمومی :

     احوالی است که کاری به مجرم وجرم خاص ندارد بلکه درهرجای که این احوال محقق شد ، مجازات جرم تشدید می گردد . دراین مورد ماده 148 قانون جزای کشورما مقررمیدارد : « بدون اخلال نمودن احوال خاصی که درمورد تشدید جزاء در این قانون پیش بینی شده ، احوال مشدده عمومی عبارتست از :

1-              درصورت که انگیزه ارتکاب جرم ، دنی ومنحط باشد .

2-              درصورتیکه ارتکاب جرم ، هنگام درک ضعف ادراک مجنی علیه ویا عجزاوازدفاع به عمل آید .

3-              درصورت که جرم به طوروحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردد.

4-              درصورت که موظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت ونفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد.

5-              درصورتی که ارتکاب جرم ، با استفاده از حالت اضطراراقتصادی به عمل آمده باشد .

ب) احوال مشدده خاص :

     احوال مشدده خاص عبارتست ازوضعیت ها وشرایط که با توجه به وخامت وخطرناکی آنها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته وبا تحقق آنها ، قاضی می تواند مجازات مجرم را تشدید نماید .

نمونه های ازاین نوع عوامل مشدده خاص را می توان در مواد 263  و 409  و 410  و 384   و 459  و 404 و  427   مطالعه کرد بعنوان نمونه قانونگذارکشورما درماده 427 قانون جزاء مقررمیدارد:

6.     درحالتیکه مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل ، به مرض تناسلی مصاب گردیده باشد .

7.     درحالی که مجنی علیها ، حامله گردیده باشد.

اقسام احوال مشدده خاص :

     احوال مشدده خاص ، خودش به دوبخش مشدده عینی ومشدده شخصی تقسیم می شود .

1.              مشدده عینی : عبارت از وضعیت ها و وقایع مادی و خارجی است که در صورت همراه شدن با عنصر مادی جرم بر حالت خطرناکی جرم می‌افزاید. بعنوان نمونه ، ماده 263 قانون جزای کشورما مقررمیدارد :

   کسی رشوه داده است و این رشوه دادن جرم را به یک عمل خطرناک تبدیل کرده است ، قانونگذار به قاضی حق داده است که مرتکب را به حداکثر جزا مجازات نماید.

نمونه های مشدده عینی :

?  جرم باسبق و تصمیم قبلی باشد. (بند2 ماده 409 قانون جزا و همچنین ماده 395 قانون جزاء که مقررمیدارد:

?  استفاده از اسلحه و تعدد مجرمین ؛ بند3 ماده 455 قانون جزا بیان گرهمین مطلب است ونیز ماده 410 قانون جزاء که مقررمیدارد:

?  قبولی بخشش و هدایا به منظور شهادت دروغ [5].

?  زمان و مکان جرم ؛ (در اماکن مقدسه اگر کسی مرتکب جرم شد یا مثلاً در ماه های حرام جرم مرتکب جرم شود یا اگر کسی در بین غروب و طلوع آفتاب دزدی می‌کندمجازات وی تشدید می گردد [6].

2.              احوال مشدده خاص شخصی:

  این احوال ازاین جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف وویژگیهای مجرم اعم از فاعل وشرکای جرم ، بستگی پیدامیکند وهرکس این اوصاف را دارا شد، مجازاتش تشدید می شود یعنی آن دسته ازعواملی که به وضعیت شخص مرتکب یعنی وضعیت جسمانی ، سنی ، یا جنسی وی مرتبط است ، مقصود ازین عوامل ، اموری است که به تناسب وضعیت خاص مرتکب یاجرم ، قانونگذاراجازه تشدید داده است .

نمونه های ازاحوال مشدده خاص شخصی :

الف) سمت ومأ موریت :  

بعنوان نمونه ، ماده 403 قانون جزای کشور دربند اول ودوم ، مجازات شخصی که موجب سقط جنین می گردد، بیان نموده وسپس دربنداول ماده 404 درحقیقت احوال مشدده خاص شخصی را بیان میکند : « اگراسقاط کننده ، طبیب ، جراح ، دواساز یا قابله باشد ، به حد اکثرجزای پیش بینی شده ، محکوم میگردد»

ب) وضعیت های خاص :

   وجود برخی از وضعیت ها درجانی یا مجنی علیه ، باعث تشدید مجازات می گردد که ماده 427 قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان[7] به برخی از آنها اشاره نموده است (مثلاً مجنی علیه که در حقش لواط صورت گرفته زیر 18 سال باشد، یکی ازوضعیت های است که باعث تشدید مجازات واطی می گردد .

قواعد مربوط به تعدد یا تکرار جرم :

     یکی از وضعیت های که جزء احوال مشدده عمومی جرم است و اختصاص به جرم خاص ندارد همان تعدد جرم یا تکرار جرم است. چون این مبحث  اهمیت فراوان داشته لذا، قانونگذارکشورما این موضوع را به صورت مستقل ذکر نموده است.

مبحث اول تعدد جرم :

    تعدد جرم ، عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خودبه محکومیت جزایی قطعی رسیده باشد ؛ خواه جرایم متعدد درفواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد که براساس این فرض ، زمان برای تعقیب ومحکومیت کافی نبوده ویا متهم متواری بوده ویا جرایم او به دلایل مختلف کشف نشده باشد . مثلاً چندبار سرقت نموده ولی هیچگونه محکومیتی را از سوی محکمه ندیده است به هردلیلی که بوده .

انواع و اقسام تعدد جرم

الف) تعدد معنوی (اعتباری) :

براساس ماده 155 قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان[8] ، تعدد معنوی جرم ، عبارت است از ارتکاب جرم واحدی که دارای عناوین متعدد باشد به تعبیردیگر شمول چندوصف جزایی برفعل واحد را تعدد معنوی گویند

مثالها:

Y   سرقت کتیبه منقوش که منجر به تخریب آن گردد. (جرم واحد است ولی عنوان آن دو است، جرم سرقت و تخریب آن که یک اثر تاریخی است.)

Y   خرید اسلحه مسروقه و حمل آن. (جرم واحد ولی عنوان آن دو است، حمل سلاح غیر مجاز، خرید مال مسروقه) .

Y   دایر کردن قمار خانه، دعوت مردم به قمار، تخلف از مقررات نظام صنفی، کسب نامشروع مال یا جزگیری. (ماده 353 قانون جزا)

ب) تعدد مادی (واقعی) :

    هرگاه جرایم متعدد ارتکابی ، از نظر وجود فزیکی و مادی نیز متعدد باشد، به آن تعدد مادی می‌گوید مشروط بر آنکه مجرم به خاطر هیچ یک از جرایم قبلی به محکومیت جزای قطعی نرسیده باشد دراین فرض ، حالات ذیل قابل تصوراست :

1.              جرایم متعدد متحد العنوان :

   مانند چند فقره سرقت. (مثلاً شخصی از مسجد، پس فردا از منزل مسکونی، و بعداً با نشان دادن اسلحه از یک شرکت دزدی کرده است [9].

      سارق سه نوع سرقت نموده که دو تای آن عادی بوده و یک آن خیلی قوی. پس قاضی سارق را با براساس سرقت قوی وی که انجام داده است مجازات می‌کند.

2.              جرایم متعدد مختلف العنوان :

    در اینجا هم جرایم متعدد است و هم عناوین متحد نبوده و مختلف است مانند سرقت، فریبکاری و خیانت در امانت. درین گونه موارد ، بر اساس ماده 158 قانون جزا [10]مجازات کلیه این جرایم قابل اجرا خواهد بود. مشروط بر اینکه مجموعه مدت حبس از بیست سال بیشتر نباشد .

3.              مجموع جرایم دارای عنوان خاص باشند :

    مثلاً شخصی بدون داشتن گواهینامه و با نقض فنی موتر و با سرعت غیر مجاز حرکت می‌کند در ضمن بی احتیاطی هم نموده و مرتکب قتل غیر عمد می‌شود. هرچند جرایم ازنظر مادی متعدد اند وهرکدام جرم مستقل می باشند ولی مجموع این جرایم تحت عنوان خاص که عبارت از قتل غیر عمدی ناشی ازعدم رعایت مقررات ، درقانون یاد می‌شود. در اینجا همه جرایم فقط یک مجازات دارد و قاضی نمی‌تواند موصوف را به خاطر نداشتن لایسنس، نقض فنی موتر و سرعت غیر مجاز جداگانه مجازات نماید [11] .

نکات قابل توجه :

1.  موضوع تعدد جرم نسبت به مواردی است که هر جرم به طور کامل واقع شده باشد. پس اگر برخی اعمال مرتکبه ، مقدمه برای جرم دیگری باشد، تعدد جرم صدق نمی‌کند. مثلا شخصی به خاطر دزدی از دیوار خانه بالا رفته و دروازه اتاق را می شکند و گاو صندوق را می‌درد و سرقت را انجام می‌دهد. در اینجا فقط یک جرم به حساب می‌آید که همان جرم سرقت است و بقیه مواردی که در اول انجام داده است عبارت از مقدمه جرم است ولذا تعدد جرم درچنین مواردی ، صادق نیست .

2.  بعضی از جرایم به ظاهر مشمول تعدد جرم می‌باشد، اما در واقع یک جرم به حساب می‌آید. مثلا قاضی یا کارمند از کسی مبلغ یکصدهزار افغانی رشوت خواسته و مبلغ متذکره را در چهار نوبت از رشوت دهنده ، اخذ می کند ، در اینجا چون مبلغ معینه یکی بوده و آنرا در چند نوبت اخذ نموده است، تعدد جرم به حساب نمی‌آید.

3. با توجه به قواعد کلی دررابطه با مجازات تعزیزی که ازویژگیهای آن تبدیل می باشد ، می توان گفت درکلیه مواردی که برای افراد مجازات تعزیری درنظرگرفته می شود بارعایت مصالح ، تبدیل آن به جریمه بلامانع است ومقدارجریمه نیز در اختیار قاضی است .

مبحث دوم تکرار جرم

تعریف عمومی:

     تکرار جرم عبارت است از ارتکاب جرمی که بعد از محکومیت قطعی مجرم توسط محکمه پدید آمده است . یعنی شخصی جرمی را مرتکب شده و از طرف محکمه به حکم قطعی محکوم و و حکم در مورد وی اجرا شده است. بعد از آن، موصوف جرم جدید را مرتکب شده است که عبارت از همان تکرار جرم است وقاضی نسبت به جرم دوم ، قاعده تشدید مجازات را جاری خواهد نمود

تعریف تکرار جرم از نظر قانون جزا :

  قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان درماده 152 قانون جزاء مقررمیدارد :

شرایط تکرار جرم در قانون جزای افغانستان:

1. جرم از نوع جنایت و یا جنحه باشد. (بند1 و 2 ماده 152) مفهوم مخالف این ماده این است که اگر جرم از نوع قباحت بود، مشمول تکرار جرم نیست.

2. مرتکب بر اثر جرم جنایت یا جنحه قبلی به محکومیت قطعی جزای رسیده باشد.

3. محکومیت جزای قطعی روی مرتکب اجرا شده باشد یا در حال تحمل اجرا باشد.

4. جرم بعدی باید قبل از سپری شدن اعاده حیثیت که قانون مدت آنرا تعیین نموده، ارتکاب یافته باشد.

قاعده مربوط به اعاده حیثیت :

?  اثر اعاده حیثیت :

 یعنی برگشت تمامی امتیازات وحقوقی که ماده 113 قانون جزا برشمرده است بعبارت دیگر برگشت تمامی امتیازات و حقوقی که سایر شهروندان عادی از آن برخوردار می‌باشد. (ماده 486 اصول محاکمات جزایی مصوب 1344). یعنی بعد از اینکه محکومیت را سپری کرد در مدتی که قانون تعیین کرده است [12](در جرم جنایت بعد از شش سال و در جرم جنحه بعد از سه سال ودرصورت تکرار جرم مت مذکور مضاعف می گردد) می‌تواند اعاده حیثیت کند تا از حقوقی که سایر شهروندان برخوردار هستند، او نیز برخوردار شود.

?  تشریفات اعاده حیثیت ازماده  469 الی 487 قانون اجرائات جزایی ، بیان گردیده است .

?  برخورداری از حق اعاده حیثیت ؛ ماده 469 قانون اجرائات جزایی مقررمیدارد : « اعاده حیثیت به هرشخصی که درمورد جنایت وجنحه محکوم علیه واقع شده باشد ، جوازدارد » .

?  میعاد های اعاده حیثیت.

    در جرایم که از نوع جنایت باشد با سپری شدن شش سال از تنفیذ اجرای حکم اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و در جرم از نوع جنحه با سپری شدن سه سال از تنفیذ حکم اعاده حیثیت صورت می‌گیرد.

   به اساس ماده 484 قانون اجرا ئات جزایی[13] بعد ازگذشت دوازده سال ویا مرورهشت سال ازتنفیذ جزاء ، اگرحکم اعاده حیثیت ، ازسوی محکمه صادرنگردد تا درسوابق او قیدشود ، به حکم قانون حیثیت او ، بعدازگذشت 12 سال ازتنفیذجزاء ( درصورت محکومیت به برخی از جنایات ویاجنحه های که درقانون بیان شده ) ، اعاده می شود وهمچنان دربرخی از موارد (درصورت محکومیت ، به جزای جنحه غیراز جزای جنحه ای که درصورت بالا بیان شد ) بعدازمرور هشت سال ، به حکم قانون اعاده حیثیت می شود ولی درصورت که قانون شخص را متکرر شناخته باشد ، این مدت مضاعف می شود.

تبصره :

   برداشت این جانب ازماده 484 قانون اجرائات جزایی ، فکرمیکنم با برداشت استاد گرامی( اقای سکندری) ، مغایراست ؛ لذا متن ماده مذکور، درپاورقی آورده شده ، شما دوستان بادقت به آن ونیزمراجعه به چپتر تهیه شده توسط استاد ، درصفحه 46 ، قضاوت فرمایید .

تبصره:

1. علم و اطلاع قاضی نسبت به مجازات قبلی مرتکب جرم ، در هنگام صدور رای شرط تحقق تکرار جرم می ‌باشد [14] .

2. قانونگذارجمهوری اسلامی افغانستان ، موارد تکرار جرم را در قانون جزای پیش بینی نموده است اما مجازات تکرار جرم را به طور مستقل بیان نکرده است ومی توان گفت که این یک نقض است مگراینکه بگوییم تکرارجرم ، جزواحوال مشدده عمومی است که مجازات آن دربخش احوال مشدده عمومی جرم ، توسط قانونگذار به خوبی بیان شده است که عبارتست از محکومیت مجرم به بیش از حداکثرمجازات اصلی  ( در قانون جزای فرانسه بیان نموده که مجازات تکرار جرم دو برابرحداکثر جزای اصلی است م 132 قانون جزای فرانسه . درقانون مجازات جمهوری اسلامی ایران نیزمجازات تکرارجرم ، تشدید مجازات است . م 48 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران ) .