فصل پنجم سقوط مجازات
براساس مبانی حقوقی ، مجازات ها به شرح زیر وبه واسطه عوامل ذیل ، ساقط می شوند :
عوامل سقوط مجازات
الف) فوت محکوم علیه :
اگرمحکوم علیه قبل از قطعیت حکم ، فوت گردد ، جرم با تمام آثار آن ساقط می گردد[1] ، اما مجازات های ازقبیل دیه ، جزاهای مالی ، تدابیر امنیتی مالی ، پرداخت تعویضات وآنجه اعاده اش لازم است ، به اموال محکوم علیه ، منتقل خواهدشد وشخصی که به اثر این جرم متضرر شده است می تواند درمحکمه اختصاصی مدنی اقامه دعوا نماید (بند1 و2 ماده 169 ق.ج)
موارد استثناشده ازین عامل :
1. دیه ؛ باید از اموال باقی مانده محکوم علیه فوت شده ، پرداخت می گردد.
2. جزاهای مالی (م 104ق.ج) ونقدی که باید از اموال محکوم علیه فوت شده ، پرداخت شود .
3. تدابیرامنیتی مالی مانند مصادره وتعطیل محل کسب وانحلال شرکت .
4. پرداخت تعوضات واموری که اعاده اش لازم می باشد [2].
ب ) مرورزمان :
یکی ازعوامل که موجب سقوط مجازات می گردد گذشت زمان است .
1. جرایم ازنوع جنایت بعدازگذشت ده سال .
2. جرایم ازنوع جنحه بعد از گذشت سه سال .
3. جرایم ازنوع قباحت بعد از گذشت یک سال .
موارد سه گانه که بیان شد درماده 10 قانون اجرائات جزایی سابق ، چنین بیان گردیده است :
هرگاه دعوای جزایی درمواد جنایی ازتاریخ حدوث آن تا ده سال ودرمواد جنحه از تاریخ حدوث آن تا سه سال ودرمواد قباحت ازتاریخ حدوث آن تا یک سال تعقیب نگردد ساقط می شود مگر درمواردی که قانون بالعکس تصریح کرده باشد .
ج) فسخ قانون جزاء :
عامل دیگری که موجب سقوط مجازات می گردد، نسخ قانون است [3]؛ هرگاه قبل از صدورحکم قطعی یا بعد ازصدور حکم قطعی ویا اجرای یک حکم ، قانون جدیدی وضع شود که عنوان مجرمانه را از موضوع مجازات بردارد ، مجازات اجراء نخواهد شد . درصورت که براساس قانون جدید ، موضوع جرم ، برداشته شده باشد .
د) عفو وگذشت :
عفودرلغت به معانی گوناگونی آمده است ازجمله : گذشت ، مغفرت ، آمرزیدن ، عذاب ، معروف واحسان خواستن وبخشایش .
چهارمین عاملی است که موجب سقوط مجازات میگردد.
تعریف عفو :
دراصطلاح حقوق کیفری عبارتست از تصمیم نهادهای تقنینی واجرایی که به منظور توقیف رسیدگی متهم یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات ، صورت می گیرد .
اقسام عفو :
الف) عفوعمومی :
بنداول ماده 171 قانون جزای افغانستان مقررمیدارد:
عفوعمومی توسط قانون صادرمیگرددوبه اثرآن دعوای منقضی وحکمی که برمحکومیت مجرم صادرشده ، محومیگردد. عفو عمومی تمام جزاهای اصلی ، تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی را ساقط می سازدوبرجزاهای تنفیذشده قبلی ، تاثیرندارد مشروط براینکه قانون عفو، بخلاف آن حکم کرده باشد .
مبانی عفوعمومی :
عفوعمومی معمولا برای جرایمی است که درمواقع انقلابات سیاسی وبحرانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد وعده ای زیادی از افراد جامعه ، به خاطرمقاصد مشترک سیاسی – اجتماعی درآن شرکت می کنند . حق عفو عمومی متعلق به جامعه است لذا جامعه می تواند بنا به مصالح ومقتضیات ، ازتعقیب مجرمان وحتی از اجرای مجازات مقرردر باره آنان ، صرف نظرکنند .
ب) عفوخصوصی :
این عفو توسط فرمان رئیس جمهور، صادرمی گردد چنانچه بند اول ماده 171 قانون جزای کشورما ، مقررمیدارد :
عفوخصوصی توسط فرمان جمهوری صادرمی گردد وبه اثرآن تمام یابعض جزای قطعی محکوم بها ساقط می گرددویا به جزای خفیف تری که درقانون پیش بینی شده ، تبدیل می گردد.
آثارعفوخصوصی :
1. تمام یا بخشی از جزای اصلی ، ساقط می شود (غیرجزای اصلی بعدا تصریح شده که ساقط نمی شود) .
2. به جزای خفیف تری حکم می گردد .
3. برجزاهای تطبیق شده ای قبلی ، تاثیری ندارد یعنی آثارمحکومیت کیفری جزاهای تطبیق شده قبلی ساقط نمی شود.
4. جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنتی را ، ساقط نمی توا ند .
تفاوتهای عمده عفوعمومی وخصوصی :
1. عفوعمومی توسط قانون وعفوخصوصی توسط رئیس جمهور ، صادرمی شود .
2. عفو عمومی ، می تواند در کلیه مراحل رسیدگی به جرایم ، صادرشود ، اما عفوخصوصی بعدازمحکومیت قطعی کیفری مجرم ، صادرمی شود .
3. عفوعمومی جنبه آمرانه دارد محکوم علیه حق ندارد ازقبول آن امتناع ورزد ، اما عفوخصوصی در اختیار ، محکوم علیه است .
4. عفو عمومی ، کلیه آثار محکومیت را ازبین می برد درحالیکه عفو خصوصی ، تاثیری در مجازات تبعی ، تکمیلی وتدابیر امنیتی ندارد مگراینکه درشرایطی خود آن اثارنیز مشمول عفو قرار گیرد .
5. عفوعمومی یکی از اسباب سقوط دعوای عمومی به شمارمی آید وجنبه نوعی دارد برخلاف عفو خاص که ازجمله اسباب معافیت ازمجازات است وجنبه شخصی دارد.
تبصره :
محکوم علیه درهرمرحله ای که ازعفوعمومی یا خصوصی برخوردارشود ، هیچ تاثیری درحق مدعیان خصوصی ندارد؛ چنانچه قانونگذار کشورما دربند سوم ماده 170 قانون جزاء مقررداشته است :
« عفوعمومی ، موجب اخلال حقوق غیر ، نمی گردد»
[1] . ماده 167 قانون جزاء : جرم به یکی از اسباب اتی ساقط می گردد :1. وفات متهم 2. عفوعمومی
[2] . بند دوم ماده 169 قانون جزاء :« اگرمحکوم علیه بعدازقطعیت حکم فوت گرددجزا وتدابیر امنیتی محکوم بها ، ساقط می گردد. این امرمانع تنفیذ حکم ، مبنی برجزاهای مالی ، تدابیرامنیتی مالی ، پرداخت تعویضات وآنچه اعاده اش لازم است برمتروکه او ، نمی گردد.
[3] . ماده 21 قانون جزاء :« 1. مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می شود که دروقت ارتکاب فعل ، نافذ باشد مگراینکه قبل ازصدورحکم قطعی ، قانون جدیدی که به نفع متهم باشد، نافذگردد .
2. اگربعداصدورحکم قطعی ، قانونی نافذگرددکه به موجب آن ، فعلی را که متهم به ارتکاب آن ، محکوم به جزاء گردیده قابل مجازات نداند ، تنفیذ حکم متوقف وآثارجزایی مرتب برآن ، ازبین می رود .