فصل دوم تخفیف مجازات

عوامل مخففه جرم :

  درکلیه نظامهای جزایی یک سری عوامل درمجازات مجرم دخالت دارد ازقبیل عوامل مشدده جرم ، عوامل مخففه جرم ، تشدید مجازات وسقوط مجازات که توجه به هریکی از این عوامل ، نقش مهمی در صدور رأ ی عادلانه دارد . دراین بخش عوامل مخففه جرم به بررسی گرفته خواهد شد .

مباحث مطرح دراین باب  :

1.              تفاوت میان معاذیرقانونی جرم ومعاذیرمخففه جرم  :

الف) معاذیرمعاف کننده مجازات : معاذیر معاف کننده مجازات مانند صغرسن ، جنون و.. ، معاذیری است که  مسولیت جزایی را بطورکلی برمیدارد؛ چنانچه ماده  142 قانون جزای کشور مقررمیدارد :« معاذیرتبرئه کننده از جزاء ، اساس منع مسؤلیت جزایی را تشکیل داده ومانع صدورحکم برجزاهای اصلی ، تبعی وتکمیلی می گردد»

ب) معاذیریا عوامل مخففه جرم[1] : تعریف : عبارتست ازتحقق برخی ازاوضاع واحوال وشرایط که موجب تخفیف یعنی تقلیل مجازات به حد اقل می شود.

صورتخفیف مجازات  :

ü      تبدیل مجازات اعدام به حبس دوام .

ü      تبدیل مجازات حبس دوام به حبس طویل .

ü      تبدیل مجازات حبس طویل به حبس متوسط .

ü      تبدیل مجازات حبس متوسط به حبس قصیر(بند 1 و 2  ماده 143 ق.ج)

ü      تبدیل شلاق به جریمه نقدی .

ü      اکتفا به حد اقل مجازات (بند 3 ماده 144ق.ج)

اقسام عوامل مخففه :

1.              عوامل مخففه قضایی (عام) این گونه عوامل صراحتا بیان نشده بلکه قانونگذار به قاضی واگذارنموده است [2].

2.              عوامل مخففه قانونی (خاص) : عواملی است که قانونگذار بالصراحت بیان کرده است که با وجود عوامل معین ، باید درمجازات تخفیف داده شود(م 141 ق.ج)

اختیاری بودن اجرای عوامل تخفیف:

     اجرای تخفیف مجازات الزامی نیست بلکه بدست قاضی است اعم ازعوامل مخففه قضایی وعوامل مخففه قانونی (م 144 ق.ج)

مراحل تخفیف مجازات :

S     هنگام رسیدگی به دعوا وقبل ازصدوررأی : درمورد ماده 145 قانون جزاء مقررمیدارد:

هرگاه محکمه درخلال رسیدگی به دعوا ، دریابد که احوال واوضاع جرم ومجرم درجنایت ارتکاب شده ، ایجاب رأفت قضایی می نماید ، می تواند جزاهای پیش بینی شده جنایت را به نحوآتی تغییردهد : 1. جزای اعدام به حبس دوام یا حبس طویل که ازده سال کمترنباشد. 2. جزای حبس طویل به حبس متوسط یا قصیری که از شش ماه کمترنباشد .

S     بعدازصدوررأی : هرگاه درجرایم قابل گذشت مانند جرم فحاشی، شاکی خصوصی ازشکایت خود صرف نظرنماید، دادگاه می تواند مجازات مذکور دررأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب ، صادرکند.

S     درحال اجرای مجازات توسط عفو خصوصی[3] : اثرعفو پس ازصدوررأی ، پس از اجرای آن یا درحال اجرای آن ، اعمال می شود

عوامل مخففه چیست ؟

    البته باید یاد آورشد که منظورازعوامل مخففه جرم عواملی است که باوجود آنها، داد گاه می تواند درمجازات های تعزیری وبازدارنده ، درجنبه عمومی جرم تخفیف قایل شود نه جنبه خصوصی کیفیات یا معاذیرتخفیف دهنده عبارتنداز:

الف) گذشت شاکی خصوصی :

گذشت شاکی خصوصی (یعنی کسی که فقط متقاضی اجرای مجازات است) یا مدعی خصوصی ( کسی که علاوه برتقاضای اجرای مجازات، متقاضی جبران خساره نیزا ست )، باعث تخفیف مجازات می گردد.

شرایط گذشت شاکی خصوصی:

1.              اطلاع کافی به موضوع جرم داشته باشد مثلا کسی دراوایل تصادف ترافیکی شخص مجرم را می بخشد وبعدا معلوم می شود که صدمات شدید بروی وارد شده که دراوایل متوجه نشده ، این گذشت بی تاثیرخواهد بود .

2.              منجزبودن گذشت ؛ یعنی معلق بریک امر وشرطی نباشد .

3.              گذشت تمامی شکاک (متضررین ازجرم)

4.              عدول ازگذشت مسموع نیست .

5.              گذشت وکیل باید دراختیارنامه ذکرشده باشد والا حق گذشت ندارد.

6.              گذشت شاکی درکلیه مراجع نافذ است چه نزد پولیس چه نزد سارنوال وچه نزد محکمه ، اما تخفیف فقط درمحکمه می باشد .

7.              گذشت شاکی شامل ضرروزیان مالی نمی شود مگراینکه درگذشت خود قید نماید که ازهمه حتی ضررهای مالی جرم ، گذشتم .

8.              درمورد ضرروزیان جرم تا وقت که رأی وحکم قاضی صادرنشده  می تواند ضرروزیان مالی را نیزدرمحکمه کیفری مطالبه نماید (م 246 اصول محاکمات سابق)

ب)  اظهارات وراهنمایی های متهم :

عامل دوم از عوامل مخففه مجازات ، راهنمایی های متهم است که درشناختن شرکا ، معاونان جرم ویا کشف اشیای که ازجرم تحصیل شده ، موثرباشد .

پس راهنمایی های متهم باشرایط ذیل عامل مخفف جرم است :

?  باعث شناسایی معاونان وشرکای جرم گردد .

?  باعث شناسایی ابزار وآلات جرم گردد .

?  باعث شناسایی محل جرم گردد .

?  باعث شناسایی اموال که  ازجرم به دست آمده است، گردد .

?  باعث شناسایی اشخاص که اموال حاصل ازجرم را خریداری نموده است ، گردد[4] مواد 200 و 311 و 312 بیانگرهمین عامل است که خواننده گرامی به آنها مراجعه شود .

توجه  !

   اظهارات وراهنمایی های متهم منحصربه موارد فوق نمی باشد بلکه شامل هرگونه اظهاراتی است که درکشف جرم ومجرمین مؤثرباشد.

شرایط اظهارات وراهنمایی های متهم :

1.              اظهارات متهم بعد ازارتکاب جرم وقبل ازتعقیب عدلی باشد (بند 1 و 2  ماده 200ق.ج)

2.              ارائه اطلاعات موثر وبگونه ای باشد که درکشف جرم قاضی وسایر مأمورین عدلی را کمک نماید[5]

تذکرات  :

ü      اظهارات وراهنمایی های متهم که مشمول تخفیف می شود فرق نمی کند درنزد سارنوال باشد یا اداره حقوق یا درمحکمه .

ü      مراد ازاظهارات وراهنمایی های متهم درمحدوده قانون وراجع به همان پرونده باشد .

ج) اوضاع واحوال جرم  :

   توجه به احوال واوضاع خاصی که متهم تحت تاثیرآن ، مرتکب جرم شده است می تواند زمینه تخفیف مجازات را فراهم کند که قانونگذارکشورما ، مصادق خاصی را بعنوان مثال برا اوضاع واحوال ذکرنموده است .

مصادق اوضاع واحوال جرم درقانون جزاء :

1.              گفتارتحریک آمیزمجنی علیه که وی غیرذی حق است نسبت به این گفتار واین گفتارتحریک آمیز موجب می شود مجرم اقدام به جرم نماید[6]

2.              وجود انگیزه شریفانه (حسن نیت) مثلا کسی درشهرمزاحم زنان می شود شخص دیگر فرد مزاحم را مورد لت وکوب قرارمیدهد ، دراین جا چون انگیزه  شریفانه وجود دارد ، درمجازاتش تخفیف داده می شود.[7]

3.              تجاوز ازدفاع مشروع با حسن نیت [8]

4.              رجوع شاهد ازاظهارات دروغ ، قبل ازصدرو حکم درموضوع دعوا ودرتحقیق قبل ازصدور قرار هیأت تحقیق [9]

5.              درصورت که اظهارات مطابق واقع شاهد ویا یکی ازاقارب وی را با خطر بزرگ مواجه سازد  [10]

تذکر:

     اوضاع واحوال که موجب تخفیف مجازات مجرم می شود منحصر به موارد که درقانون ذکرشده است نمی باشد بلکه هر وضعیت وشرایط که دروقوع جرم مؤثرباشد مشمول تخفیف مجازات خواهد شد مانند: آگاهی یا جهل جرم ، اشتباه یا عمد ، محیط های خاص اجتماعی ، وجغرافیایی ، باورهای فرهنگی ، وضعیت های خوانوادگی ، سابقه کیفری وموقعیت اجتماعی .

د) اقرارمتهم  :

    چهارمین عامل ازعوامل تخفیف دهنده مجازات که قانونگذارافغانستان به صراحت بدان اشاره نکرده است ولی می توان آن را ازماده 311 [11] قانون جزای افغانستان ، استنباط نمود ، اعلام متهم قبل از تعقیب ویا اقرار او دردرمرحله تحقیق که موثر درکشف جرم باشد، است .

به هرصورت اقرار متهم امروزه هم درنظامهای مختلف حقوقی وهم درفقه مورد توجه قرار گرفته است .

هـ) همکاری متهم با مجنی علیه :

اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی از آن ، مثل آنکه متهم در خاموش کردن آتش از حریقی که خود اورا آتش زده است یا دربردن مجروح به بیمارستان کمک کند یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت نماید

 این عامل ازمنطوق مواد قانون استفاده نشده است بلکه ازمفهوم مخالف بند دوم ماده 400 قانون جزاء [12]و ماده 94 قانون ترافیکی که فرار از محل حادثه را باعث تشدید مجازات میداند ، استفاده شده است

موارد منع تخفیف مجازات :

  مساله تخفیف مجازات که براساس مواد قانونی یا کیفیت قضایی اعمال می گردد، تنها درجرایم تعزیری وبازدارنده است ؛ لذا دربسیاری ازموارد ، قانونگذار تخفیف مجازات را تجویزنکرده است که این موارد عبارتنداز :

1.              حدود وقصاص :

     حدود وقصاص اعم ازاینکه حق الله محض باشد یا حق الناس ، قابل تخفیف نیست بنابراین حد قطع ید قابل تبدیل به زندان نخواهد بود ویا حد قذف نیزقابل تخفیف نمی باشد هرچند قابل گذشت می باشد وبا گذشت ذی حق ، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادرخواهد شد کما اینکه قصاص نفس نیزقابل تبدیل به قصاص عضو نمی باشد .

2.              اقدامات تامینی وتربیتی :

     اقدامات که جنبه تربیتی واصلاحی نسبت به افراد خاصی مانند مجانین دارد، قابل تخفیف نمی باشد به تعبیردیگر اقدامات اصلاحی ازمحدوده مجازات های تعزیزی بیرون است هرچند امروزه بسیاری ازاقدامات تامینی ازنوع مجازات می باشد که دراین صورت اعمال تخفیف ، درآن بلامانع خواهد بود چنانچه قانونگذار دررابطه با جرایم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده هفتم قانون تخلفات اطفال اقدام به نوع تخفیف نماید . درماده هشتم قانون تخلفات اطفال ، نیزتوصیه به حجز طفل به عنوان آخرین راهکارنموده وقاضی را موظف ساخته است که حد اقل حجزرا درنظربگیرد .

3.              مصادره اموال :

     درمواردی که دراثرارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد ، که ازنظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، سرقت ، رباء ، قمار و.. قابل مصادره خواهد بود وجریان تخفیف درآن ها ممنوع است .

تذکرات :

?  دررابطه با اینکه آیا جریان تخفیف مجازات ، باوجود مجازات تکمیلی جایزاست یا خیر؟ مثلا کسی به جرم سرقت تعزیزی ، به یک سال حبس( مجازات اصلی) وتبعید (مجازات تکمیلی) به مدت دوسال محکوم شده است ، آیا می توان مجازات حبس را ازباب تخفیف به میزانی کمترازحداقل تعیین نمود ؟

دراین مورد اختلاف نظروجود دارد بین حقوقدانان برخی معتقداند که صدور مجازات تکمیلی ، به معنای عدم کفایت مجازات قانونی درجهت بازداشتن مرتکب ازبزه انتسابی است ولذا حکم به مجازات تکمیلی ازیک سو وتخفیف مجازات ازسوی دیگر، بایکدیگردرتعارض است وجایزنمی باشد  ولی به نظرمیرسد که ازنظرقانونی برای تخفیف دراین مورد، منعی نیست یعنی می توان حکم به کمتراز حد اقل حبس صادرنمود ودرعین حال با تعیین نوع دیگری از مجازات مصلحت محکوم علیه را درجهت تنبیه واصلاح وی ، با صدورمجازات تکمیلی رعایت نمود .

?  همانگونه ای که تخفیف مجازات درمحاکم عمومی جایزاست ، درمحاکم اختصاصی نیزتخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایزمی باشد وحتی درجرایم سیاسی ومطبوعاتی که باحضورهیأت منصفه محاکمه انجام می گیرد، هیأت منصفه می تواند ازدادگاه تقاضای تخفیف مجازات کند .



[1] . بند اول ماده 141 قانون جزاء : « معاذیر، یا تبرئه کننده ازجزاء می باشد ویا تخفیف دهنده آن . معاذیر تبرئه کننده وتخفیف دهنده جزاء ، درقانون تصریح می گردد درغیرآن احوال مخففه قضایی عبارت از حالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا مجرم از اثرتحریک غیرحق مجنی علیه ، به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آن را از احوال واوضاع مربوط به جرم ومجرم استنتاج نماید .

[2] . همان بنداول ماده 141 قانون جزاء .

[3] . ماده 171 قانون جزاء . درمورد عفوخصوصی .

[4] . هرمجرمی که قبل از بکارانداختن پول جعلی وآغازتحقیق ازجرم خودبه مراجع باصلاحیت دولت اطلاع دهد، ازجزاهای مندرج مواد 303  ، 304  و 305  این قانون معاف می گردد. (م307 ق.ج)

[5] . بنددوم ماده 52 قانون جزاء : « اطلاع دهنده بعداز اغازجستجووتفتیش مقامات مربوطه ، به شرطی از مجازات معاف ساخته می شود که اطلاع وی سبب گرفتاری متهمینی گردد که نزد مقامات مذکور، معلوم نباشند .

[6] . ماده 141 بنداول قانون جزا ء : معاذیریا تبرئه کننده از جزاء می باشد ویا تخفیف دهنده آن، معاذیرتبرئه کننده وتخفیف دهنده جزاء ، درقانون تصریح می گردد درغیرآن احوال مخففه قضایی عبارت ازحالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا مجرم ازاثرتحریک غیرِحق مجنی علیه ، به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آن را از احوال واوضاع مربوط به جرم ومجرم ، استنتاج نماید .

[7] . قانون جزای افغانستان ماده  (141)

[8] . ماده 64 قانون جزاء : محکمه می تواند درمورد شخصی که با حسن نیت ، ازحدود حق دفاع مشروع ، تجاوزنموده ، جزای عمل اورا اگرجنایت باشد به جنحه واگرجنحه باشد به جزای قباحت ، تنزیل دهد .

[9] . ماده 387 قانون جزاء : احوال آتی اعذارمخففه شمرده می شود :

1-  رجوع شاهد از اظهارات دروغ وبیان حقیقت قبل از صدورحکم درموضوع دعوا ویا درتحقیق قبل از صدور قرار هیأت تحقیق .

2-  اگراظهارحقیقت شاهد را به خطربزرگ مواجه گرداند طورکه به آزادی یاشرف او صدمه وارد کند یابه اثرآن ، زوجه یا یکی ازاصول یا فروع یا خواهر یابرادر ا به خطر مواجه گردد.

[10] . همان ماده 387 بنددوم .

[11] . ماده 311 قانون جزاء : درحالات مندرج ماده 310 این قانون ، مجرمی که قبل از اتمام جرم یا آغازتحقیق ازجرم خود به مراجع با صلاحیت دولت اطلاع دهد ، ازجزاء معاف می گردد .

    این ماده گرچند ازاقرار صراحتا یاد نکرده ولی همان خبردادن ازجرم خود، درحقیقت اقرار است

[12] . بنددوم ماده 400 قانون جزاء : اگرخطادرنتیجه تخلف جسیم از اصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه براو لازم گردانیده ویا خطا دروقت ارتکاب ، ناشی  از استعمال مواد مخدره یا مسکره باشد ویا هنگام وقوع حادثه ازمساعدت با مجنی علیه ، با وجود قدرت به آن ، امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که ازدوسال کمتر وجزای نقدی که ازپنجاه هزارافغانی تجاوزنکند ، محکوم می گردد.

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 4:57 بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM