X
تبلیغات
پنجره اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکی که برای متعلمین دایکندی ریختم

چندی قبل ، سفری داشتم به دایکندی ؛ روزی ازمرکزولایت مذبور(شهرنیلی) ، راهی ولسوالی اشترلی بودم ، اتفاقا ازنیلی ناوقت تر حرکت کرده بودیم ونزدیکی های غروب آفتاب به دهن کورگه رسیدیم- کسانی که ازاین راه مسافرت کرده اند میدانند که فاصله بین دهن کوگه تا دهن شیلان خیلی زیاد است – همین طورکه داشتیم می آمدیم وخورشیدهم غروب کرده بود وهوا نزدیک به تاریکی بود ، معمولا نزدیکی های غروب آفتاب یک حال وهوای دیگری برانسان عارض می شود ؛ یک مرتبه دیدم پنج دختری که هرکدام شان ازهفت یا هشت سال بالاترسن نداشتند ، بیک های مکتی که یونسیف توزیع کرده به شانه های شان حمل کرده ودارند ازراه موتر به طرف بالا درحرکت اند ، فهمیدم که شاگردان مکتب وازمحله که خیلی راهش دوراست، می باشند ، فریاد کشیدم راننده! موتر را ایستاد کن شاگردان معارف را بردار ، موتروان گفت تعدادشان زیاد اند جاه نمی شوند نا خود آگاه اشک ازچشمانم جاری شد گفتم راننده ! حاضریم ما ازموترپایین شویم ولی این اطفال معصوم را بردار لابد راننده موتر را ایستاد کرد وهمه آنها سوارموترشدند ، دیدم بعض شان خیلی خسته شدند پرسیدم ازکدام محله ای هستید ؟ گفتند ازفلان محله (نام محله را ذکرکرد) ونیزپرسیدم شما هرروز همین راه را طی کرده وبه مکتب میروید ؟ گفتند بله ، گفتم خسته نمی شوید ؟ گفتند خسته می شویم ولی دوست داریم درس بخوانیم ، من ازحرف های آنان خیلی متاثرشده بودم واشک ازچشمانم جاری بود وجریان اشکم دوعلت داشت یکی طول راه وخستگی آنان قلب مرا ناراحت کرده بود علت دیگرجریان اشکم ، اشک شوق بود وخدا را سپاسگذاری میکردم که این روحیه تلاش ورزی را برای مردم ما جهت کسب دانش ، مرحمت کرده وبا خود گفتم کاش مدیریت معارف ولسوالی ، مشکلات این اطفال معصوم را درک میکرد ودرزمینه رفع این مشکل (بعدمسافت مکتب) ، توجهی میکرد .

    البته باید یادآورشوم که وضعیت ومشکلات آن متعلمین ، یک نمونه ای بسیارکوچک است ازمشکلات عدیده وفروانی که فراروی متعلمین دایکندی وجود دارد که اکثریت شان برای رفتن به مکتب ولیسه هر روزه را های سه چهارساعته را طی می کنند ومشکلات دیگری ازقبیل نبود معلمین مسلکی ونبود موادفرهنگی ودرسی لازم را نیز دارند وحتی اکثرمکاتب ولسوالی های دایکندی فاقد تعمیراند ودرزیرخیمه ها درس می خوانند .

  امیدوارم مسولین ذی ربط ، مشکلات متعلمین که نهایت اشتیاق را برای کسب دانش دارند وحاضرند برای بدست آوردن دانش هرنوع مشکل را تحمل کنند ، درک کرده وتاحد توان درزمینه رفع مشلات تلاش ورزند .

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 5:10 بعد از ظهر |

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

   جزای عمومی ، رشته از حقوق داخلی عمومی است که در رابطه با جرم ومکاتب جزایی ، مجرم ومسؤلیت کیفری ومجازات وواکنش اجتماعی بحث می نماید . بخش اول از مباحث بیان شده (جرم ومکاتب حقوق جزاء) درحقوق جزای عمومی(1) ، بخش دوم (مجرم ومسؤلیت کیفری) درحقوق جزای عمومی(2) وبخش سوم (مجازات وواکنش جامعه درمقابل پدیده بزه کاری) درحقوق جزای عمومی (3) ، مطرح می گردد.

   با توجه به آنچه که قانونگذار دررابطه با مسایل جزایی بیان نموده وآنچه که ازبیان حقوقدانان دررابطه با حقوق جزا استفاده می شود ، باید گفت ، موضوع حقوق جزا دراین بخش ، مجازات وتطورات آن است یعنی تعیین مجازات ، تخفیف مجازات ، تشدید مجازات ، تعلیق مجازات وسقوط مجازات .

بنائا مباحث این نوشته  به پنج فصل اصلی وچندین بخش جزیی تقسیم می گردد

فصل اول : تعیین مجازات .

فصل دوم : تخفیف مجازات .

فصل سوم : تشدید مجازات .

فصل چهارم : تعلیق مجازات .

فصل پنجم : سقوط مجازات .

   درپایان تذکر این نکته را لازم میدانم که نوشته هذا ازنقض وعیب خالی نخواهد بود چون برداشت هاي محصل است ازسلسله درسهاي استاد درصنف ولذا ازخواننده محترم خواهشمندم درصورت مواجهه با نقایض ، برارد تان را درجریان بگذارید تا برای اصلاح آن اقدام نمایم.

ایمیل آدرس -------------------------- janm.bayani@yahoo.com

شماره تماس ----------------------------------------   0706351741

جان محمدبیانی – شیخ میرانی

 لكچرهاي استادارجمند(عبدالكريم اسكندري)

تايپ شده توسط جان محمدبياني

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق جزای عمومی(3)

تعریف حقوق جزای عمومی :

   جزای عمومی رشته ای ازحقوق داخلی عمومی است که ازجرایم ، ومکاتب جزایی ، مجرم ومسولیت کیفری وواکنش جامعه علیه بزهکار، بحث می کند .

تبصره :

  درحقوق جزای عمومی (1) ازجرایم ومکاتب جزایی بحث می شود که قبلا خوانده شد ودرحقوق جزای عمومی (2) ازمجرم ومسولیت کیفری بحث می شود که نیزدرسمسترهای قبلی خوانده شده است درحقوق جزای عمومی (3) ازواکنش جامعه علیه بزهکار(مجازات علیه مجرم) بحث می شود.

سوال :

  آیا اشخاص حقوقی دارای مسولیت است مانندمانند اشخاص حقیقی؟

دراینکه دارای مسولیت مدنی است ، شکی وجود ندارد اما درمسولیت کیفری دونظریه وجود دارد :

الف) عده ازحقوقدانان مخالف مسولیت کیفری اشخاص حقوقی اند بدلیل اینکه :

1.              مجازات درمورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست ؛

جواب :

اولا بیسیاری ازمجازات درمورد اشخاص حقوقی قابل اعمال است مثلامصادره اموال، جریمه و... ثانیا شبیه مجازات اشخاص حقیقی را می توان درمورد اشخاص حقوقی نیزاعمال کردمثلا حبس کردن وانحلال کردن که مساوی با اعدام است .

2.              اعمال مجازات براشخاص حقوقی عواقب نامطلوب دارد به این معنا که ممکن یکی ازمدیران تخلف کند ، اما اعمال مجازات ممکن است به صاحبان سهام ضرروارد کند .

جواب :

اعمال مجازات براشخاص حقیقی نیزبرخی عواقب نامطلوب را درپی دارد واین نمی تواند دلیل برعدم مسولیت گردد.

3.              مسولیت کیفری داشتن درصورت متصوراست که ممکن باشد جرم به مجرم نسبت داده شود وجرم درصورتی به مجرم قابل انتساب است که که شرایطی را دارا باشد یعنی دارای اراده واختیار باشد وچون اشخاص حقوقی دارای اراده واختیارنیست پس این شرط را ندارد ونمی تواند مسولیت کیفری  داشته باشد

جواب :

شرکتها  گرچند دارای اراده واختیارنیست ولی اراده واختیارمدیران آنها به پای شرکت حساب می شود ودیگراینکه اگربرای شرکت ها مسولیت کیفری قایل نشویم، جامعه متضررمی شود ونظم جامعه مقتضی قایل شدن مسولیت کیفری برای شرکت ها است .

   امروزه حقوقدانان هم به لحاظ تئوری وهم به لحاظ عملی ، برای اشخاص حقوقی، مسولیت کیفری قایل شده اند .

اشخاص که درتحقق پدیده مجرمانه دخالت دارند:

1.              شخص که عنصرمادی جرم را مرتکب شده است :

?  اگریک نفرباشد به آن ، اصطلاحا مباشرگفته می شو د .

?  اگربیشترازیک نفرباشد ، به آنها شرکای جرم گفته می شود .

2.              به نحوی درارتکاب جرم دخالت نموده وبه این شخص سبب گفته می شود وسبب دو حالت دارد :

·      مباشردارای مسولیت کیفری (یعنی ازسن قانونی وعقل برخورداراست) است، دراین صورت به سبب ، مباشر معنوی گفته می شود.

·      مباشرمسولیت کیفری ندارد، دراین صورت به سبب فاعل معنوی گفته می شود مانند اینکه  :

   کسی اسلحه ای را آماده کرده وبدست شخص دیگرجهت کشتن شخص ثالث میدهد که شخص مباشریا دارای مسولیت کیفری است ویا نیست ولی به هرصورت مباشر فعل مجرمانه را مرتکب می شود دراین مثال اگرمباشر دارای مشولیت کیفری باشد ، مسولیت بیشترمتوجه مباشرخواهدبود واگرمباشرمسولیت کیفری نداشته باشد، دراین صورت مسولیت بیشتر متوجه سبب (فاعل معنوی) خواهدشد.

پس معلوم شد که درحقوق جزای عمومی (3) محوربحث واکنش جامعه ویا مجازات مجرم است ودراین مورد مباحث ذیل مطرح می گردد:

1.  تعیین مجازات  ؛

2.  تعلیق مجازات ؛

3.  تخفیف مجازات ؛

4.  تشدید مجازات ؛

5.  سقوط مجازات .

فصل اول تعیین مجازات

  درتحقق مجازات وتعیین آن ، ازعناصرسازنده جرم ، عنصرمعنوی نقش بیشتری دارد ؛ بنابراین قاضی درتعیین مجازات ، باید به عنصرمعنوی جرم ومیزان ارتکاب مجرم ، توجه لازم را به عمل آورد ، ازتوجه به عنصرمعنوی جرم ونقش مجرم درارتکاب آن ، امروزه درسیاست جنایی به اصل فردی کردن مجازات ها ، تعبیرمی شود.

      اصل فردی کردن جرم : یعنی توجه بیشترقاضی به اوضاع واحوال جرم ، انگیزه مجرم ، میزان جرم ومیزان سهم گرفتن مجرم درجرم . ولذا این اصل با اصل شخصی بودن جرم خلط نشود زیرا اصل شخصی بودن جرم درمقابل مسولیت جمعی قرار دارد.

مراحل ارتکاب جرم  :

1.              اندیشه مجرمانه (عنصرمعنوی) ؛

2.              تهیه مقدمات ؛

3.              آغازبه جرم ؛

4.              عملیاتی واجرایی ساختن جرم .

قانونگذارافغانستان درمواد ذیل روی عنصرمعنوی تاکیدورزیده :

v   ماده سی ام قانون اساسی :«اظهار، اقرار وشهادتی که ازمتهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه بدست آورده شود، اعتبارندارد.

v   ماده 65 قانون جزاء : مسولیت جزایی وقتی بوجودمی آیدکه شخص به اراده آزادودرحالت صحت عقل وادراک عمل جرمی را مرتکب شود.

v   ونیزماده 5 قانون اصول محاکمات جزایی بندپنجم .

نقش دولت  :

   چون حقوق جزای جزوحقوق عمومی است وپای دولت لابد درمیان است بنائا لازم است که نقش دولت درحقوق جزاء مورد ارزیابی قرار بگیرد .

ü   نقش حمایتی : دولت دراثبات ، مطالبه واجرای مجازات درمورد غائبین ، اطفال ومجانین دارای نقش حمایتی است .

ü   نقش دفاعی : نقش دفاعی دولت فقط دراجرای مجازات است .

ü   نقش نظارتی : این نقش مربوط می شود به امورمدنی .

اصول حاکم برمجازات

    حکم به مجازات ، مبتنی براصولی است که توجه به آن اصول ، موجب رعایت حقوق افراد خواهد شد ؛ این اصول عبارتنداز:

1.  اصل قانونی بودن جرم ومجازات ؛

2.  اصل تساوی مجازات ها ؛

3.  اصل محدود بودن ؛

4.  اصل شخصی بودن جرم ومجازات ؛

5.  اصل هدف داربودن ؛

6.  اصل عادلانه بودن .

اصل اول : اصل قانونی بودن جرایم ومجازات

     این اصل درمواد مختلف قانونی مورد توجه وتاکید قرار گرفته ازجمله درماده 37 قانون جزا   ،  ماده 27 قانون اساسی   وماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

ازمجموع بیان مقنن درقانون اساسی وقانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان ، می توان دریافت که مجازات ، باید از سه جهت قانونی باشد :

1.  قانونی ومشروع بودن نوع ومیزان مجازات ؛ وبراساس این اصل باید رأی محکمه مستند ومستدل باشد (م 61 ق .اجرائات جزایی  ، ماده 1 و 2 قانون مدنی  وماده 247  و  248 قانون اصول محاکمات مدنی  [1].

با توجه به این مواد دونتیجه را می توان بدست آورد:

R     فیصله محکمه باید مستند ومستدل با شد ؛

R     قانونی بودن رأی داد گاه منحصر به قوانین موضوعه نیست بلکه اگردادگاه براساس فقه وعرف پذیرفته شده اجتماعی ، حکم صادرنماید، نیزمشروع وقانونی خواهد بود.

2.  قانونی بودن مرجع مجازات کننده (محاکم) ؛

3.  قانونی بودن مقامات قضایی(مقام مجازات کننده ) .

فلسفه اصل قانونی بودن جرایم ومجازات  :

1. کنترول قدرت دولت وجلوگیری ازفسادوتجاوز؛

2. تعیین محدوده آزادی افراد جامعه درعرصه های اجتماعی ؛

ویژگیهای مجازات :

1. رنج آورباشد (ترهیبی باشد ) لذت ارتکاب جرم را ازمجرم بگیرد ؛

2. مجازات باید رسوا کننده باشد( دراصطلاح ترذیلی باشد ) ؛

3. مجازات باید قطعی وحتمی باشد (دارای ضمانت اجراء باشد)؛

4. جبران کننده خسارات باشد.

اقسام مجازات

(ازلحاظ منشاء تعیین)

1.              حدود : یعنی مجازاتی که نوع ومیزان آن ، تعیین شده است ونیزمجازاتی است که قابل تشدید وتخفیف نیست :

حدازنظراجراء به اقسام ذیل تقسیم می شود :

S       اجرای حدود نیازبه شاکی خصوصی ندارد ومانند حد شرب خمر ، حدزنا وحد لواط .(حق الله محض)

S       اجرای حدود نیازبه مطالبه شاکی خصوصی دارد مانند حد قذف (حق الناس)

S       اصل اقامه دعوا ، نیازی به شاکی دارد اما اجرای مجازات وحد نیازی به مطالبه شاکی ندارد مانند حد سرقت.

نکته : تعریف که برای حد شد جامع نیست ؛ زیرا قصاص ودیات نیزمجازات شان ، درشرع تعیین شده است ولی بقیه قیود می تواند یک کمی تعریف را جامع بسازد.

2.              قصاص :

   قصاص درلغت به معنای بریدن ، قطع کردن ، به دنبال اثرکسی رفتن ، درپی کسی رفتن ونیزانجام دادن کاری مساوی با کارقاتل ، ضارب ، جارح و قاطع [2]

قصاص در اصطلاح : یعنی انجام کاری مساوی با کارقاتل ، جارح ، ضارب وقا طع که به عمد مرتکب این اعمال شده باشد. قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میگردد وباید با جنایت او ، برابرباشد وقصاص ازمجازاتی است که اجرای آن ، نیازی به مطالبه ولی دم دارد اعم ازقصاص نفس وقصاص قطع اعضا .

3.              دیات  :

    جمع دیه درلغت ازماده «ودی» به معنای هلاک ، پرداخت خونبها وحق مقتول است .[3]

دیه دراصطلاح حقوقی :

    دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو ، برمجنی علیه یا ولی او ، پرداخت می شود .

دراینکه دیه دارای ماهیت مدنی است یا کیفری یا دارای ماهیت دوگانه است؟ سه نظریه وجود دارد  :

نظریه اول :

طرفداران این نظریه معتقداند که دیه ماهیت مدنی(جبران خسارت محض) دارد نه کیفری ؛ زیرا  :

اولا - تعیین نوع ومیزان آن دراختیار محکمه نیست بلکه دراختیارخود مجنی علیه می باشد واگرماهیت دیه کیفری می بود باید محکمه می توانست تعیین کند .

ثانیا - اجرای مجازات باید با مرگ جانی متوقف شود درحالیکه دیه به ماترک جانی منتقل می شود .

ثالثا- اجرای مجازات فوری است درحالیکه دیه موعد سه ساله ، دوساله ویک ساله دارد.

نظریه دوم :

   طرفداران این نظریه معتقد اند که دیه ماهیت کیفری محض دارد (جزومجازاتها است) نه مدنی ؛ زیرا :

اولا - درفقه وقانون موضوعه کشورهای اسلامی در ردیف مجازاتها قرارگرفته است .

ثانیا- دیه درمقابل جرمی است که شخص مرتکب شده است پس جرم علت است ودیه معلوم ولذا دیه کیفرخواهد بود.

     براساس این نظریه دیه مجازات مالی مخوص است ؛ مجازات است چون در مقابل جرم قراردارد ومالی است چون به نفس تعلق نگرفته است .

نظریه سوم :

دیه تلفیق ازمجازات وخسارت مالی است (ماهیت دوبعدی دار) ؛ عبدالقادرعوده ، که یکی از دانشمندان اسلامی است ، نظرش همین است .

4.               تعزیزات

      تعزیرات ، جمع تعزیر وتعزیر ازماده« عزر» درلغت به معنای سرزنش ، باز داشتن ومنع ازگناه وکارزشت ، تادیب ، زدن سخت ، یاری کردن وبزرگ داشتن آمده است [4]

     ودراصطلاح : به مجازاتی گفته می شود که تعیین نوع ومیزان آن ، دراختیار حاکم است ودرشرع نصی برآن وجود ندارد واندازه آن باید ازحد کمترباشد .

اقسام تعزیر:

ü   تعزیزات شرعی مجازاتی است که کلیت آن را شرع ، معین کرده ولی نوع ومیزان آن را حاکم تعیین میکند ؛ مانند سرقتهای که فاقد شرایط اجرای حد می باشد . 

ü   تعزیزات غیزشرعی مجازاتی است که دراصطلاح حقوقی مجازات های بازدارنده تعبیرمی شود

5.              مجازاتهای بازدارنده :

   تعریف : عبارتست ازتأدیب یا عقوبتی که حکومت به منظورحفظ نظم ومصالح اجتماع درقبال تخلف ازمقررات حکومتی، تعیین می نماید؛ مانند تخلف ازمقررات شاروالی ، تخلف ازمقررات شهرسازی ، محیط زیست وترافیکی و..

6.              اقدامات تامینی وتربیتی :

    مراد تدابیراصلاحی وحمایتی ازمجرمین خطرناک ، مجرمین به عادت ویا مجرمین که نیازبه حمایت دارد، می باشد .

انواع تدابیرامنیتی

مقصود ازاقدامات تامینی وتربیتی ، برخورد اصلاحی با مجرمین به عادت یاخطرناک ویا مجرمینی است که نیازبه حمایت دارند. درواقع اقدامات تامینی وتربیتی ، مجازات محسوب نمی شودوهدف ازآنها حمایت وتربیت ، درمان ومراقبت است که درباره مجرمین ولگرد یا به عادت یامتکدیان یا مجانین یا صغاراعمال می شود. انواع تدابیر امنیتی درقانون جزای افغانستان (ازماده 121 تا 142) بیان گردیده اند که خواننده گرامی به آنها مراجعه فرمایند .

الف) تدابیرسلب کننده وتحدید کننده آزادی :

این نوع از تدابیرامنیتی خودش دوقسم است :

یک : حجزدر روغتون  

   دراین مورد ماده 123 قانون جزای افغانستان مقررمیدارد : « محکمه می تواند محکوم علیه را به حجزدریکی ازروغتون های امراض عقلی وعصبی ویا مراکزصحی دیگری که ازطرف دولت باین منظورتخصیص یافته است جهت اهتمام بوضع صحی وی حکم نماید.

دو : منع گشت وگذار دربرخی ازمحلات :

    درین مورد ماده 124 قانون جزاء مقررمیدارد :« محکمه وقتی به منع شخص ازگشت وگذاردرمحلاتیکه موجب انحراف اخلاقی گردد حکم نماید که بودن وی درآن جا به احتمال قوی سبب تکرار ارتکاب جرم گردد.

ب) تدابیرسلب کننده حقوق :

 این تدابیر خودش دوقسم است :

اول - سقوط ولایت ، وصایت وقیمومیت

     درین زمینه ماده 127 قانون جزاء مقررمیدارد :« سقوط ولایت ، وصایت وقیمومیت ، محروم ساختن محکوم علیه است  ازاعمال این نوع سلطه ها بردیگران اعم ازاینکه مربوط به نفس یا مال باشد.

دوم - محرومیت ازبرخی مشاغل :

   دراین مورد ماده 129 قانون جزاء مقررمیدارد :« محرومیت ازاشتغال به پیشه وحرفه ، شامل منع شخص ازانجام هرنوع پیشه وحرفه وفعالیت های صنعتی ، تجارتی وفنی ای می باشد که اشتغال به آن قانونا متعلق به اجازه یک مرجع با صلاحیت رسمی باشد.

ج) تدابیرامنیتی مالی :

 این تدابیرنیزخودش سه قسم است :

مصادره : ضبط اموال  مصادره بردوقسم است : عام : استیلای دولت برتمام دارای شخص ومصادره خاص : استیلای دولت بربخشی ازدارایی محکوم علیه

مسدود ساختن محل کسب  : متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی و انحلال آن (م 135 ق.ج)

اقسام مجازات

( به اعتبارارتباط مجازاتها بایکدیگر )

  مجازات به اعتبارارتباط بایکدیگر به به بخشهای ذیل تقسیم می گردد:

الف) مجازات های اصلی :

    عبارتست ازمجازاتی که قانون گذار ضمانت اجرای مستقل برای آن در نظر گرفته است وتابع مجازات دیگر نیست براساس ماده  97 ق.ج مجازاتهای اصلی عبارتنداز :

1.              اعدام ؛ که قانونگذار کشورما درماده 98 قانون جزا چنین تعریف نموده است : «اعدام عبارتست از آوریختن محکوم علیه به دارتا وقت مرگ » وجرایمی که موجب اعدام شخص مجرم ، می گردد ازماده 173 تا 182 قانون جزای افغانستان بیان گردیده است  .

2.              حبس دوام : قانونگذار افغانستان بند 1 و 2 درماده 99 قانون جزاء تعریف و مدت حبس دوام را بیان نموده است :

«1. حبس دوام عباتست از زندانی ساختن محکوم علیه دریکی از محابسی که ازطرف دولت به  این منظورتخصیص یافته است . 2. مدت حبس دوام از شانزده تا بیست سال می باشد »

وجرایمی که موجب حبس دوام می گردد در مواد  194 و 195 قانون جزای کشور  بیان گردیده است  

3.              حبس طویل : درماده 100 قانون جزای افغانستان تعریف ومدت حبس طویل بیان گردیده است : «1- حبس طویل عبارتست از زندانی ساختن محکوم علیه دریکی از محابس که ازطرف دولت به این منظورتخصیص یافته است . 2- مدت حبس طویل از پنج سال کمتر واز پانزده سال بیشترنمی باشد » وجرایمی که موجب حبس طویل می گردد  : درماده 184 قانون جزاء بیان گردیده است .

4.              حبس متوسط : ماده 101 قانون جزای افغانستان مقررمیدارد: «1- حبس متوسط عبارتست از زندانی ساختن محکوم علیه دریکی از محابسی که ازطرف دولت به این منظورتخصیص یافته است  . 2- مدت حبس متوسط ازیک سال کمتر وازپنج سال بیشتر نمی باشد » وجرایمی که موجب حبس متوسط می گردد در درماده 197 قانون جزای افغانستان بیان گردیده است .

5.              حبس قصیر : درماده 102 قانون جزاء بیان شده است که : «1- حبس قصیر عبارتست از زندانی ساختن محکوم علیه دریکی از محابسی که از طرف دولت به این منظورتخصیص یافته  است . 2- مدت حبس قصیراز بیست وچهارساعت کمتر وازیک سال بیشترنمی باشد»  وجرایمی که موجب حبس قصیرمی گردد درماده 198 بیان گردیده است .

6.              جزای نقدی : ماده 104 قانون جزاء جزای نقدی را تعریف نموده است : «جزای نقدی عبارتست از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت » درمواد 230 و 232 قانون جزاء موارد که جزای نقدی پرداخت می گردد بیان کرده است .

انواع مجازاتهای اصلی :

اول - مجازاتهای تعیینی : مجازاتهای معینی است که دربیان مقنن به تنهایی تشریع شده وقاضی درنگاه اول تنها به موجب نوع ومیزان آن ، حکم صادرخواهدکرد . این دسته از مجازات ها گاهی قابل تغییرنستند مانند حدود ، قصاصد ودیات وگاهی قابل تغییراند مانند تعزیرات یعنی به تعبیردیگر دربرخی از مجازات های تعیینی ، قانونگذار اجازه دخل وتصرف به قاضی نداده است ودررخی مجازاتهای تعیینی اجازه دخل وتصرف را به قاضی داده است که عمدتا تعزیرات نامیده می شود عنوان تعزیرات اعم از مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تامینی وتربیتی است که قضات می توانند در آن ها تغییراتی بوجود بیاورند..(م 218 ق.ج)

دوم - مجازاتهای تخییری :

    یعنی قانونگذاربرای یک جرم دونوع ازمجازات را تعیین کرده وانتخاب یکی از آن دو را به قاضی واگذار نموده است که با توجه به اوضاع واحوال حاکم برجرم ، یکی از آنها را تعیین نماید  (م 217 ق.ج) .

ب) مجازاتهای تکمیلی /تتمیمی :

   عبارتست ازمجازاتی که به جزای های اصلی افروده می شود وباید درفیصله محکمه ذکر گردد. براساس ماده 117 ق.ج انواع جزاهای تکمیلی عبارتند از :

1.              محرومیت ازبعض حقوق وامتیازات[5]

      قانونگذار افغانستان دربنددوم ماده 118 قانون جزا دراین مورد مقررمیدار: محکمه می تواند هنگام حکم به حبس طویل الی ده سال یاحکم به حبس متوسط علاوه برجزای اصلی جرم، شخص را ازبعض حقوق وامتیازات مندرج فقرات (1-11) مندرج ماده 113 این قانون محروم سازد، مشروط براینکه مدت محرومیت از یکسال کمتر وازسه سال بیشترنباشد.

 

2.              مصادره نوع دوم از جزا های تکمیلی است  [6] .

3.  نشرحکم / تشهیر [7] .

ج) جزاهای تبعی   :

  به مجازات های گفته می شود که ازآثارمترتب برمحکومیت جزایی است ونیازی به ذکر آن درفیصله محکمه ، نمی باشد (م 112 ق.ج) مواد 113 – 116 ق.ج

تقسیم بندی مجازات به اعتبارموضوع

اول : مجازاتهای بدنی :

   این نوع از مجازات عبارتنداز قصاص، رجم واعدام  .

بحث اول : اعدام ونظریات مطرح پیرامون آن :

  درمورد اعدام بین حقوقدانان دونظریه وجود دارد که برخی اعدام را بعنوان یک مجازات منطقی ، قلمداد میکنند وبرخی دیگر اصلا اعدام را ، واکنش منطقی ومفید درمقابل مجرم نمیدانند که به هریکی از این نظریات اشاره خواهد شد .

ادله موافقین اعدام :

   طرفداران این نظریه که ازجمله آنها ، گاروفالو ، ازبینانگذاران مکتب اثباتگرایی نیز می باشد برای اثبات این نظریه ادله ذیل را مطرح می نماید :

1.              به کیفررسیدن جانی بصورت قطعی .

2.              سود مندی اعدام ؛ اعدام موجب رعب ووحشت برای دیگران میگردد ودرنتیجه ازارتکاب چنین جرمی جلوگیری خواهد نمود .

3.              مجازات اعدام وسیله موثردولت برای حفظ امنیت واستقلال آن است .

4.              جامعه می تواند برای حفظ حقوق خود، عضوفاسد را ازمیان بردارد.

ادله مخالفن اعدام :

1.              بیهودگی مجازات اعدام : بدلیل اینکه کشورهای که مجازات اعدام را اجراء کردند، آمارمجازات کم نشده است وکشورهای که مجازات اعدام را اجرا نکردند نیزبرتعداد مجرمین بیشترنشده است .

رد این دلیل :

اولا - که آمارشما دقیق نیست  .

ثانیا – عدم افزوده شدن تعداد مجرمین درکشورهای که اعدام را قبول ندارند بدلیل عدم پذیرش اعدام نیست بلکه بدلیل ازبین بردن زمینه های تحقق این مجازات است

2.              سلب حیات حق جامعه نیست بلکه حق خداوند متعال است؛ زیرا جامعه حیات را به انسان نبخشیده تا حق بازپس گرفته آن را داشته باشد . (ویکتورهوگو)

رد این دلیل :

زیرا شخص جانی محکوم به اعدام اگرخودش اعدام نگردد خودش ازانسانهای مختلف سلب حیات خواهد نمود ولذا بدلیل جلوگیری ازسلب حیات انسانها باید این شخص اعدام گردد.

3.              مجازات اعدام قابل برگشت نیست یعنی ممکن است بدلیل حکم غیرواقع بینانه قاضی ازشخص سلب حیات شود ، وبعدا معلوم شود که حکم قاضی دقیق نبوده ، برگشت امکان ندارد.

رد این دلیل :

اولا– مورد اتفاق افتادن همچون مودر بسیار نادر وکم است وثانیا – این گونه اشتباهات درحکم ممکن است دربقیه مجازاتها نیزاتفاق بیفتد .

     با توجه به انتقادات که براعدام ازسوی مخالفن وارد شده است دراین اواخرکشورهای اروپایی طی یک پروتکول رسمی براساس عهد نامه حمایت ازحقوق بشر وآزادی های اساسی ، لغو اعدام را به تصویب رسانیده است وبا قبول پانزده کشورعضو مقررگردید ازاول ماه مارس 1985 م به اجراء گذاشته شود .

دوم : مجازات های مالی [8]

  مجازات نقدی ومالی عبارتست از الزام محکوم علیه به پرداختن وجه نقدی به نفع دولت . جزای نقدی علی رغم امتیازات که دارد ، دارای نواقصی هم می باشد .

الف) امتیازات مجازات نقدی  :

1.              پیامد های منفی که درمجازات حبس وجود دارد درمجازات های مالی موجود نیست ؛

2.              آثارارعابی زندانی با دوام نیست اما این اثردرمجازات مالی به طورمرتب تکرارمی شود ؛

3.              رعایت تناسب میان جرم ومجازات ، درمجازات بیشتربرقراراست ؛

4.              مجازات نقدی بهترین وسیله وپادزهرعلیه جرایم مالکیت است ؛

5.              مجازات نقدی هیچگونه هزینه ی را بردوش دولت نمیگذارد درحالیکه زندان پرهزینه است

ب) معایب مجازات نقدی :

1.              تغایربا اصل شخصی بودن مسولیت .

2.              دراجرای مجازات نقدی، تساوی برقرارنمی شود ؛ زیرا این مجازات برای سرمایه داران سهل وبرای فقرا صعب ودشوار است .

3.              اجرای مجازات نقدی قطعی نیست ؛ زیرا ممکن است که شخص که محکوم به جزای نقدی شده معسرباشد ولذا چون توان پرداخت جزای نقدی ندارد ، باید زندانی شود پس زندان جای مجازات نقدی را گرفت .

4.              دربرخی ازنظامها ، موسساتی وجود دارد که جزای نقدی را درصورت عجزمجرم ، پرداخت می نماید پس با پرداخت این موسسات ، جزای نقدی بی تاثیرمی شود .

ویژگی رسوا کنندگی ندارد؛ زیرا یا باطیب نفس وبطورمخفی پرداخت می شود


. فیصله محکمه باید قانونی ومستدل باشد م247ق.ا.م.م) .[1]

[2] . لسان العرب 7 / 73

[3] . لسان العرب 15 / 383

[4] . لسان العرب ،4 / 561

[5] . ماده 113بند اول قانون جزاء :شخصی که به حبس دوام یا حبس طویل بیش ازده سال محکوم گردد، ازحقوق وامتیازات آتی محروم می گردد:

1.    ماموریت دولت ؛

2.    خدمت در اردو ؛

3.    عضویت پارلمان ، شاروالیها ،جرگه های ولایت ومحلی ؛

4.    سهم گیری در انتخابات به حیث رای دهنده ؛

5.    استعمال عناوین وتعلیق نشان های دولتی اعم از داخلی وخارجی ؛

6.    عضویت در هیات مدیره شرکت ها وبانکها ؛

7.    وصایت ، قیمومیت و وکالت در معاملات ودعاوی ؛

8.    شهادت درعقودومعاملات درمدت محکومیت ؛

9.    عقدقرارداد با دوایردولتی ویا کسب امتیاز از طرف دولت ؛

10.صاحب امتیاز، مدیرمسول ، ریاست هیات تحریر مجلات وروزنامه ها ؛

11.اداره اموال واملاک درمدت محکومیت با استثنای وقف ووصیت

بند2 همان ماده : هرگاه محکوم علیه ، وقت صدورحکم ازیکی از حقوق وامتیازات فوق مستفید باشد به مجرد صدورحکم ازآن محروم می گردد.

[6] . ماده یکصدونوزدهم قانون جزاء مقررمیدارد:1.  محکمه می تواند درموارد که قانون مصادره را به حیث جزاء پیش بینی نکرده باشدبه مصادره اشیای که ازارتکاب جرم بدست آمده یا در ارتکاب آن استعمال گردیده ویا به قصد استعمال درارتکاب جرم تهیه شده باشد، حکم نماید . 2. حکم به مصادره به هیچ وجه حقوق غیررا که صاحب حسن نیت باشد ، اخلال نمی نماید .

[7] . ماده یکصدوبیستم قانون جزاء مقررمیدارد: 1. محکمه می تواند به اساس صواب دید خود ویا مطالبه ثارنوال ، نشرحکم را دفیصله تصریح نماید 2. نشرحکم قبل ازقطعی شدن آن جواز ندارد.  3. درجرایم قذف ، توهین ودشنام موافقت مجنی علیه در افشاء ونشرحکم حتمی می باشد . 4. هرگاه جرم قذف ، توهیم ودشنام ازطریق وسایل مطبوعاتی صورت گرفته باشد محکمه به نشرآن بارعایت حکم فقره 3 این ماده توسط عین وسیله حکم می نماید . درصورت امتناع یا تعلل بدون عذر معقول ازنشرحکم مدیرمسئول به جزای نقدی که بیش از پنج هزار افغانی نباشد محکوم می گردد.

[8] . جزای نقدی عبارتست از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت .(م 104 ق.ج)

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 5:3 بعد از ظهر |

فصل دوم تخفیف مجازات

عوامل مخففه جرم :

  درکلیه نظامهای جزایی یک سری عوامل درمجازات مجرم دخالت دارد ازقبیل عوامل مشدده جرم ، عوامل مخففه جرم ، تشدید مجازات وسقوط مجازات که توجه به هریکی از این عوامل ، نقش مهمی در صدور رأ ی عادلانه دارد . دراین بخش عوامل مخففه جرم به بررسی گرفته خواهد شد .

مباحث مطرح دراین باب  :

1.              تفاوت میان معاذیرقانونی جرم ومعاذیرمخففه جرم  :

الف) معاذیرمعاف کننده مجازات : معاذیر معاف کننده مجازات مانند صغرسن ، جنون و.. ، معاذیری است که  مسولیت جزایی را بطورکلی برمیدارد؛ چنانچه ماده  142 قانون جزای کشور مقررمیدارد :« معاذیرتبرئه کننده از جزاء ، اساس منع مسؤلیت جزایی را تشکیل داده ومانع صدورحکم برجزاهای اصلی ، تبعی وتکمیلی می گردد»

ب) معاذیریا عوامل مخففه جرم[1] : تعریف : عبارتست ازتحقق برخی ازاوضاع واحوال وشرایط که موجب تخفیف یعنی تقلیل مجازات به حد اقل می شود.

صورتخفیف مجازات  :

ü      تبدیل مجازات اعدام به حبس دوام .

ü      تبدیل مجازات حبس دوام به حبس طویل .

ü      تبدیل مجازات حبس طویل به حبس متوسط .

ü      تبدیل مجازات حبس متوسط به حبس قصیر(بند 1 و 2  ماده 143 ق.ج)

ü      تبدیل شلاق به جریمه نقدی .

ü      اکتفا به حد اقل مجازات (بند 3 ماده 144ق.ج)

اقسام عوامل مخففه :

1.              عوامل مخففه قضایی (عام) این گونه عوامل صراحتا بیان نشده بلکه قانونگذار به قاضی واگذارنموده است [2].

2.              عوامل مخففه قانونی (خاص) : عواملی است که قانونگذار بالصراحت بیان کرده است که با وجود عوامل معین ، باید درمجازات تخفیف داده شود(م 141 ق.ج)

اختیاری بودن اجرای عوامل تخفیف:

     اجرای تخفیف مجازات الزامی نیست بلکه بدست قاضی است اعم ازعوامل مخففه قضایی وعوامل مخففه قانونی (م 144 ق.ج)

مراحل تخفیف مجازات :

S     هنگام رسیدگی به دعوا وقبل ازصدوررأی : درمورد ماده 145 قانون جزاء مقررمیدارد:

هرگاه محکمه درخلال رسیدگی به دعوا ، دریابد که احوال واوضاع جرم ومجرم درجنایت ارتکاب شده ، ایجاب رأفت قضایی می نماید ، می تواند جزاهای پیش بینی شده جنایت را به نحوآتی تغییردهد : 1. جزای اعدام به حبس دوام یا حبس طویل که ازده سال کمترنباشد. 2. جزای حبس طویل به حبس متوسط یا قصیری که از شش ماه کمترنباشد .

S     بعدازصدوررأی : هرگاه درجرایم قابل گذشت مانند جرم فحاشی، شاکی خصوصی ازشکایت خود صرف نظرنماید، دادگاه می تواند مجازات مذکور دررأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب ، صادرکند.

S     درحال اجرای مجازات توسط عفو خصوصی[3] : اثرعفو پس ازصدوررأی ، پس از اجرای آن یا درحال اجرای آن ، اعمال می شود

عوامل مخففه چیست ؟

    البته باید یاد آورشد که منظورازعوامل مخففه جرم عواملی است که باوجود آنها، داد گاه می تواند درمجازات های تعزیری وبازدارنده ، درجنبه عمومی جرم تخفیف قایل شود نه جنبه خصوصی کیفیات یا معاذیرتخفیف دهنده عبارتنداز:

الف) گذشت شاکی خصوصی :

گذشت شاکی خصوصی (یعنی کسی که فقط متقاضی اجرای مجازات است) یا مدعی خصوصی ( کسی که علاوه برتقاضای اجرای مجازات، متقاضی جبران خساره نیزا ست )، باعث تخفیف مجازات می گردد.

شرایط گذشت شاکی خصوصی:

1.              اطلاع کافی به موضوع جرم داشته باشد مثلا کسی دراوایل تصادف ترافیکی شخص مجرم را می بخشد وبعدا معلوم می شود که صدمات شدید بروی وارد شده که دراوایل متوجه نشده ، این گذشت بی تاثیرخواهد بود .

2.              منجزبودن گذشت ؛ یعنی معلق بریک امر وشرطی نباشد .

3.              گذشت تمامی شکاک (متضررین ازجرم)

4.              عدول ازگذشت مسموع نیست .

5.              گذشت وکیل باید دراختیارنامه ذکرشده باشد والا حق گذشت ندارد.

6.              گذشت شاکی درکلیه مراجع نافذ است چه نزد پولیس چه نزد سارنوال وچه نزد محکمه ، اما تخفیف فقط درمحکمه می باشد .

7.              گذشت شاکی شامل ضرروزیان مالی نمی شود مگراینکه درگذشت خود قید نماید که ازهمه حتی ضررهای مالی جرم ، گذشتم .

8.              درمورد ضرروزیان جرم تا وقت که رأی وحکم قاضی صادرنشده  می تواند ضرروزیان مالی را نیزدرمحکمه کیفری مطالبه نماید (م 246 اصول محاکمات سابق)

ب)  اظهارات وراهنمایی های متهم :

عامل دوم از عوامل مخففه مجازات ، راهنمایی های متهم است که درشناختن شرکا ، معاونان جرم ویا کشف اشیای که ازجرم تحصیل شده ، موثرباشد .

پس راهنمایی های متهم باشرایط ذیل عامل مخفف جرم است :

?  باعث شناسایی معاونان وشرکای جرم گردد .

?  باعث شناسایی ابزار وآلات جرم گردد .

?  باعث شناسایی محل جرم گردد .

?  باعث شناسایی اموال که  ازجرم به دست آمده است، گردد .

?  باعث شناسایی اشخاص که اموال حاصل ازجرم را خریداری نموده است ، گردد[4] مواد 200 و 311 و 312 بیانگرهمین عامل است که خواننده گرامی به آنها مراجعه شود .

توجه  !

   اظهارات وراهنمایی های متهم منحصربه موارد فوق نمی باشد بلکه شامل هرگونه اظهاراتی است که درکشف جرم ومجرمین مؤثرباشد.

شرایط اظهارات وراهنمایی های متهم :

1.              اظهارات متهم بعد ازارتکاب جرم وقبل ازتعقیب عدلی باشد (بند 1 و 2  ماده 200ق.ج)

2.              ارائه اطلاعات موثر وبگونه ای باشد که درکشف جرم قاضی وسایر مأمورین عدلی را کمک نماید[5]

تذکرات  :

ü      اظهارات وراهنمایی های متهم که مشمول تخفیف می شود فرق نمی کند درنزد سارنوال باشد یا اداره حقوق یا درمحکمه .

ü      مراد ازاظهارات وراهنمایی های متهم درمحدوده قانون وراجع به همان پرونده باشد .

ج) اوضاع واحوال جرم  :

   توجه به احوال واوضاع خاصی که متهم تحت تاثیرآن ، مرتکب جرم شده است می تواند زمینه تخفیف مجازات را فراهم کند که قانونگذارکشورما ، مصادق خاصی را بعنوان مثال برا اوضاع واحوال ذکرنموده است .

مصادق اوضاع واحوال جرم درقانون جزاء :

1.              گفتارتحریک آمیزمجنی علیه که وی غیرذی حق است نسبت به این گفتار واین گفتارتحریک آمیز موجب می شود مجرم اقدام به جرم نماید[6]

2.              وجود انگیزه شریفانه (حسن نیت) مثلا کسی درشهرمزاحم زنان می شود شخص دیگر فرد مزاحم را مورد لت وکوب قرارمیدهد ، دراین جا چون انگیزه  شریفانه وجود دارد ، درمجازاتش تخفیف داده می شود.[7]

3.              تجاوز ازدفاع مشروع با حسن نیت [8]

4.              رجوع شاهد ازاظهارات دروغ ، قبل ازصدرو حکم درموضوع دعوا ودرتحقیق قبل ازصدور قرار هیأت تحقیق [9]

5.              درصورت که اظهارات مطابق واقع شاهد ویا یکی ازاقارب وی را با خطر بزرگ مواجه سازد  [10]

تذکر:

     اوضاع واحوال که موجب تخفیف مجازات مجرم می شود منحصر به موارد که درقانون ذکرشده است نمی باشد بلکه هر وضعیت وشرایط که دروقوع جرم مؤثرباشد مشمول تخفیف مجازات خواهد شد مانند: آگاهی یا جهل جرم ، اشتباه یا عمد ، محیط های خاص اجتماعی ، وجغرافیایی ، باورهای فرهنگی ، وضعیت های خوانوادگی ، سابقه کیفری وموقعیت اجتماعی .

د) اقرارمتهم  :

    چهارمین عامل ازعوامل تخفیف دهنده مجازات که قانونگذارافغانستان به صراحت بدان اشاره نکرده است ولی می توان آن را ازماده 311 [11] قانون جزای افغانستان ، استنباط نمود ، اعلام متهم قبل از تعقیب ویا اقرار او دردرمرحله تحقیق که موثر درکشف جرم باشد، است .

به هرصورت اقرار متهم امروزه هم درنظامهای مختلف حقوقی وهم درفقه مورد توجه قرار گرفته است .

هـ) همکاری متهم با مجنی علیه :

اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی از آن ، مثل آنکه متهم در خاموش کردن آتش از حریقی که خود اورا آتش زده است یا دربردن مجروح به بیمارستان کمک کند یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت نماید

 این عامل ازمنطوق مواد قانون استفاده نشده است بلکه ازمفهوم مخالف بند دوم ماده 400 قانون جزاء [12]و ماده 94 قانون ترافیکی که فرار از محل حادثه را باعث تشدید مجازات میداند ، استفاده شده است

موارد منع تخفیف مجازات :

  مساله تخفیف مجازات که براساس مواد قانونی یا کیفیت قضایی اعمال می گردد، تنها درجرایم تعزیری وبازدارنده است ؛ لذا دربسیاری ازموارد ، قانونگذار تخفیف مجازات را تجویزنکرده است که این موارد عبارتنداز :

1.              حدود وقصاص :

     حدود وقصاص اعم ازاینکه حق الله محض باشد یا حق الناس ، قابل تخفیف نیست بنابراین حد قطع ید قابل تبدیل به زندان نخواهد بود ویا حد قذف نیزقابل تخفیف نمی باشد هرچند قابل گذشت می باشد وبا گذشت ذی حق ، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادرخواهد شد کما اینکه قصاص نفس نیزقابل تبدیل به قصاص عضو نمی باشد .

2.              اقدامات تامینی وتربیتی :

     اقدامات که جنبه تربیتی واصلاحی نسبت به افراد خاصی مانند مجانین دارد، قابل تخفیف نمی باشد به تعبیردیگر اقدامات اصلاحی ازمحدوده مجازات های تعزیزی بیرون است هرچند امروزه بسیاری ازاقدامات تامینی ازنوع مجازات می باشد که دراین صورت اعمال تخفیف ، درآن بلامانع خواهد بود چنانچه قانونگذار دررابطه با جرایم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده هفتم قانون تخلفات اطفال اقدام به نوع تخفیف نماید . درماده هشتم قانون تخلفات اطفال ، نیزتوصیه به حجز طفل به عنوان آخرین راهکارنموده وقاضی را موظف ساخته است که حد اقل حجزرا درنظربگیرد .

3.              مصادره اموال :

     درمواردی که دراثرارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد ، که ازنظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، سرقت ، رباء ، قمار و.. قابل مصادره خواهد بود وجریان تخفیف درآن ها ممنوع است .

تذکرات :

?  دررابطه با اینکه آیا جریان تخفیف مجازات ، باوجود مجازات تکمیلی جایزاست یا خیر؟ مثلا کسی به جرم سرقت تعزیزی ، به یک سال حبس( مجازات اصلی) وتبعید (مجازات تکمیلی) به مدت دوسال محکوم شده است ، آیا می توان مجازات حبس را ازباب تخفیف به میزانی کمترازحداقل تعیین نمود ؟

دراین مورد اختلاف نظروجود دارد بین حقوقدانان برخی معتقداند که صدور مجازات تکمیلی ، به معنای عدم کفایت مجازات قانونی درجهت بازداشتن مرتکب ازبزه انتسابی است ولذا حکم به مجازات تکمیلی ازیک سو وتخفیف مجازات ازسوی دیگر، بایکدیگردرتعارض است وجایزنمی باشد  ولی به نظرمیرسد که ازنظرقانونی برای تخفیف دراین مورد، منعی نیست یعنی می توان حکم به کمتراز حد اقل حبس صادرنمود ودرعین حال با تعیین نوع دیگری از مجازات مصلحت محکوم علیه را درجهت تنبیه واصلاح وی ، با صدورمجازات تکمیلی رعایت نمود .

?  همانگونه ای که تخفیف مجازات درمحاکم عمومی جایزاست ، درمحاکم اختصاصی نیزتخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایزمی باشد وحتی درجرایم سیاسی ومطبوعاتی که باحضورهیأت منصفه محاکمه انجام می گیرد، هیأت منصفه می تواند ازدادگاه تقاضای تخفیف مجازات کند .



[1] . بند اول ماده 141 قانون جزاء : « معاذیر، یا تبرئه کننده ازجزاء می باشد ویا تخفیف دهنده آن . معاذیر تبرئه کننده وتخفیف دهنده جزاء ، درقانون تصریح می گردد درغیرآن احوال مخففه قضایی عبارت از حالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا مجرم از اثرتحریک غیرحق مجنی علیه ، به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آن را از احوال واوضاع مربوط به جرم ومجرم استنتاج نماید .

[2] . همان بنداول ماده 141 قانون جزاء .

[3] . ماده 171 قانون جزاء . درمورد عفوخصوصی .

[4] . هرمجرمی که قبل از بکارانداختن پول جعلی وآغازتحقیق ازجرم خودبه مراجع باصلاحیت دولت اطلاع دهد، ازجزاهای مندرج مواد 303  ، 304  و 305  این قانون معاف می گردد. (م307 ق.ج)

[5] . بنددوم ماده 52 قانون جزاء : « اطلاع دهنده بعداز اغازجستجووتفتیش مقامات مربوطه ، به شرطی از مجازات معاف ساخته می شود که اطلاع وی سبب گرفتاری متهمینی گردد که نزد مقامات مذکور، معلوم نباشند .

[6] . ماده 141 بنداول قانون جزا ء : معاذیریا تبرئه کننده از جزاء می باشد ویا تخفیف دهنده آن، معاذیرتبرئه کننده وتخفیف دهنده جزاء ، درقانون تصریح می گردد درغیرآن احوال مخففه قضایی عبارت ازحالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا مجرم ازاثرتحریک غیرِحق مجنی علیه ، به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آن را از احوال واوضاع مربوط به جرم ومجرم ، استنتاج نماید .

[7] . قانون جزای افغانستان ماده  (141)

[8] . ماده 64 قانون جزاء : محکمه می تواند درمورد شخصی که با حسن نیت ، ازحدود حق دفاع مشروع ، تجاوزنموده ، جزای عمل اورا اگرجنایت باشد به جنحه واگرجنحه باشد به جزای قباحت ، تنزیل دهد .

[9] . ماده 387 قانون جزاء : احوال آتی اعذارمخففه شمرده می شود :

1-  رجوع شاهد از اظهارات دروغ وبیان حقیقت قبل از صدورحکم درموضوع دعوا ویا درتحقیق قبل از صدور قرار هیأت تحقیق .

2-  اگراظهارحقیقت شاهد را به خطربزرگ مواجه گرداند طورکه به آزادی یاشرف او صدمه وارد کند یابه اثرآن ، زوجه یا یکی ازاصول یا فروع یا خواهر یابرادر ا به خطر مواجه گردد.

[10] . همان ماده 387 بنددوم .

[11] . ماده 311 قانون جزاء : درحالات مندرج ماده 310 این قانون ، مجرمی که قبل از اتمام جرم یا آغازتحقیق ازجرم خود به مراجع با صلاحیت دولت اطلاع دهد ، ازجزاء معاف می گردد .

    این ماده گرچند ازاقرار صراحتا یاد نکرده ولی همان خبردادن ازجرم خود، درحقیقت اقرار است

[12] . بنددوم ماده 400 قانون جزاء : اگرخطادرنتیجه تخلف جسیم از اصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه براو لازم گردانیده ویا خطا دروقت ارتکاب ، ناشی  از استعمال مواد مخدره یا مسکره باشد ویا هنگام وقوع حادثه ازمساعدت با مجنی علیه ، با وجود قدرت به آن ، امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که ازدوسال کمتر وجزای نقدی که ازپنجاه هزارافغانی تجاوزنکند ، محکوم می گردد.

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 4:57 بعد از ظهر |

فصل سوم تشدید مجازات

احوال مشد ده جرم

الف) تعریف احوال مشدده :

     احوال مشدده جرم عبارتست ازاوضاع واحوالی که قانون گذار آنها را تعیین نموده ودرصورت که قاضی آنها را احرازنماید، مجرم را به حد اکثرمجازات محکوم می نماید .

ب‌) فلسفه تشدید مجازات  :

1.              شدت خطرناکی جرم :

گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری اجتماعی به قدری برای جامعه مضروخطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب آن ، مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است ؛ مثلا محاربه (راهزنی مسلحانه) ، اختطاف وجاسوسی).

2.              تنفروانزجار شدید جامعه :

تنفرعمومی وقبح وزشتی عمل درنزد عموم ، باعث می شود که قانونگذار مجازات مرتکب آن را ، تشدید نماید مانند توهین به مقدسات ، تجاوز به عنف ، هتک حرمت ونشراکاذیب .

3.              عدم تنبّه مجرم :

دربرخی از موارد قانونگذارمجازات مجرم را بیشتروتشدید میکند به جهت اینکه با وجودی که قبلا بر او اجرای مجازات شده ولی درعین حال دوباره دست به ارتکاب جرم زده است ومتنبه نشده است .

4.              روحیه اصلاح ناپذیری مجرم :

دربعض ازموارد ، شخص بعدازآنکه جرمی را مرتکب شد ، فشارافکارعمومی ، ندای وجدان وملاحظه آثارسوء جرم ، موجب خود داری ازارتکاب مجدد نشده وقبل از دخالت دستگاه قضایی ، خود قادربه اصلاح خویشتن نیست ومصداق ویا مصادق دیگری از اعمال ممنوعه کیفری رامرتکب می شود که اصطلاحا تعدد جرم نامیده می شود .

   هریکی از عوامل وصورچهارگانه ، زمینه سازتشدیدمجازات می گردد.

ج) نکات قابل توجه :

1.              احوال مشدده جرم برخلاف عوامل مخففه ، فقط قانونی است .

2.              اعمال احوال مشدده مانند معاذیرمخففه ، جزو صلاحیت های قاضی است واعمال آن برای قاضی الزامی نیست یعنی می تواند عمال کند ومی تواند اعمال نکند .[1]

د) آثاراحوال مشدده :

    بر اساس ماده 149 قانون جزاء هرگاه درجرم احوال مشدده موجود باشد ، محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید :

1.              درصورت که جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد ، به اعدام .

2.              درصورت که جزای پیش بینی شده ، حبس طویل ، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد ، به بیش ازحد اکثر جزای مذکور ، مجرم را محکوم نماید .

تبصره :

·      مجازات احوال مشدده هیچگاه نمی تواند از دوبرابر جزای اصلی ، تجاوزکند.

·      تشدید  مجازات حبس طویل ، بیش ازبیست سال جواز ندارد (بند2 ماده 149ق.ج)

نکات قابل توجه  :

1. درصورت که احوال مشدده ، با معاذیر مخففه قانونی یا قضایی جمع گردد، محکمه ابتدا احوال مشدده را رعایت نموده وسپس احوال مخففه قانونی وبعدازآن احوال مخففه قضایی را رعایت میکند [2]

2. اگراحوال مشدده جر م ، با معاذیر قانونی ویا قضایی معادل ویا برابرباشد ، دراین گونه موارد قاضی بدون توجه به این احوال ، مجرم را به جزای اصلی جرم محکوم می نماید [3].

3. اگراحوال مشدده ، با احوال مخففه قانونی وقضایی تعارض نماید ، محکمه به منظور تامین عدالت ، می تواند قوی ترین آنها را ترجیح دهد [4].

عوامل مشدده جرم

اقسام عوامل مشدده :

الف) احوال مشدده عمومی :

     احوالی است که کاری به مجرم وجرم خاص ندارد بلکه درهرجای که این احوال محقق شد ، مجازات جرم تشدید می گردد . دراین مورد ماده 148 قانون جزای کشورما مقررمیدارد : « بدون اخلال نمودن احوال خاصی که درمورد تشدید جزاء در این قانون پیش بینی شده ، احوال مشدده عمومی عبارتست از :

1-              درصورت که انگیزه ارتکاب جرم ، دنی ومنحط باشد .

2-              درصورتیکه ارتکاب جرم ، هنگام درک ضعف ادراک مجنی علیه ویا عجزاوازدفاع به عمل آید .

3-              درصورت که جرم به طوروحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردد.

4-              درصورت که موظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت ونفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد.

5-              درصورتی که ارتکاب جرم ، با استفاده از حالت اضطراراقتصادی به عمل آمده باشد .

ب) احوال مشدده خاص :

     احوال مشدده خاص عبارتست ازوضعیت ها وشرایط که با توجه به وخامت وخطرناکی آنها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته وبا تحقق آنها ، قاضی می تواند مجازات مجرم را تشدید نماید .

نمونه های ازاین نوع عوامل مشدده خاص را می توان در مواد 263  و 409  و 410  و 384   و 459  و 404 و  427   مطالعه کرد بعنوان نمونه قانونگذارکشورما درماده 427 قانون جزاء مقررمیدارد:

(1)       شخصی که با مؤنث زنا یا لواط ویا با مذکرلواط نماید حسب احوال به حبسطویل محکوم میگردد.

(2)       ارتکاب فعل مندرج فقره فوق دریکی از حالات آتی ، احوال مشدده شمرده میشود :

1.  درحالت که مجنی علیه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد .

2.  درحالتیکه مرتکب از اقارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد .

3.  درحالتیکه مرتکب مربی ، معلم ، مستخدم مجنی علیه یا به نحوی از انحاءبالای وی نفوذ واختیاری داشته باشد.

4.  درحالتیکه بکارت مجنی علیها به سبب ارتکاب فعل ، زایل شده باشد.

5.  درحالتیکه دوشخص یا بیشتراز آن ، برای غلبه یافتن برمجنی علیه معاونت کرده باشند یا فعل را یکی بعددیگری مرتکب گردیده باشند .

6.     درحالتیکه مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل ، به مرض تناسلی مصاب گردیده باشد .

7.     درحالی که مجنی علیها ، حامله گردیده باشد.

اقسام احوال مشدده خاص :

     احوال مشدده خاص ، خودش به دوبخش مشدده عینی ومشدده شخصی تقسیم می شود .

1.              مشدده عینی : عبارت از وضعیت ها و وقایع مادی و خارجی است که در صورت همراه شدن با عنصر مادی جرم بر حالت خطرناکی جرم می‌افزاید. بعنوان نمونه ، ماده 263 قانون جزای کشورما مقررمیدارد :

« هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارایی عامه ویا مفضی به ابطال یا کتمان حق یا احقاق باطل شده باشد ، مرتکب به حد اکثرجزای پیش بینی شده ماده 254 این قانون ، محکوم می گردد»

   کسی رشوه داده است و این رشوه دادن جرم را به یک عمل خطرناک تبدیل کرده است ، قانونگذار به قاضی حق داده است که مرتکب را به حداکثر جزا مجازات نماید.

نمونه های مشدده عینی :

جرم باسبق و تصمیم قبلی باشد. (بند2 ماده 409 قانون جزا و همچنین ماده 395 قانون جزاء که مقررمیدارد:

مرتکب قتل عمددریکی از حالات آتی به اعدام محکوم می گردد:

1-     درحالتیکه قتل با اصرارقبلی وترصد توأم باشد .

2-     اگرقتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره ، صورت گرفته باشد .

3-     اگرقتل با انگیزه دنی یادربرابراجرت ویا طوروحشیانه صورت گرفته باشد.

4-     و...

استفاده از اسلحه و تعدد مجرمین ؛ بند3 ماده 455 قانون جزا بیان گرهمین مطلب است ونیز ماده 410 قانون جزاء که مقررمیدارد:

هرگاه ضرب یا جرح مندرج مواد فوق ازطرف بیش از یک نفریا به استعمال سلاح یادیگرآلات ضرب وجرح ، صورت گیرد ، مرتکب به حداکثرجزای پیش بینی شده محکوم میگردد.

 

 

 

قبولی بخشش و هدایا به منظور شهادت دروغ [5].

زمان و مکان جرم ؛ (در اماکن مقدسه اگر کسی مرتکب جرم شد یا مثلاً در ماه های حرام جرم مرتکب جرم شود یا اگر کسی در بین غروب و طلوع آفتاب دزدی می‌کندمجازات وی تشدید می گردد [6].

2.              احوال مشدده خاص شخصی:

  این احوال ازاین جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف وویژگیهای مجرم اعم از فاعل وشرکای جرم ، بستگی پیدامیکند وهرکس این اوصاف را دارا شد، مجازاتش تشدید می شود یعنی آن دسته ازعواملی که به وضعیت شخص مرتکب یعنی وضعیت جسمانی ، سنی ، یا جنسی وی مرتبط است ، مقصود ازین عوامل ، اموری است که به تناسب وضعیت خاص مرتکب یاجرم ، قانونگذاراجازه تشدید داده است .

نمونه های ازاحوال مشدده خاص شخصی :

الف) سمت ومأ موریت :  

بعنوان نمونه ، ماده 403 قانون جزای کشور دربند اول ودوم ، مجازات شخصی که موجب سقط جنین می گردد، بیان نموده وسپس دربنداول ماده 404 درحقیقت احوال مشدده خاص شخصی را بیان میکند : « اگراسقاط کننده ، طبیب ، جراح ، دواساز یا قابله باشد ، به حد اکثرجزای پیش بینی شده ، محکوم میگردد»

ب) وضعیت های خاص :

   وجود برخی از وضعیت ها درجانی یا مجنی علیه ، باعث تشدید مجازات می گردد که ماده 427 قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان[7] به برخی از آنها اشاره نموده است (مثلاً مجنی علیه که در حقش لواط صورت گرفته زیر 18 سال باشد، یکی ازوضعیت های است که باعث تشدید مجازات واطی می گردد .

قواعد مربوط به تعدد یا تکرار جرم :

     یکی از وضعیت های که جزء احوال مشدده عمومی جرم است و اختصاص به جرم خاص ندارد همان تعدد جرم یا تکرار جرم است. چون این مبحث  اهمیت فراوان داشته لذا، قانونگذارکشورما این موضوع را به صورت مستقل ذکر نموده است.

مبحث اول تعدد جرم :

    تعدد جرم ، عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خودبه محکومیت جزایی قطعی رسیده باشد ؛ خواه جرایم متعدد درفواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد که براساس این فرض ، زمان برای تعقیب ومحکومیت کافی نبوده ویا متهم متواری بوده ویا جرایم او به دلایل مختلف کشف نشده باشد . مثلاً چندبار سرقت نموده ولی هیچگونه محکومیتی را از سوی محکمه ندیده است به هردلیلی که بوده .

انواع و اقسام تعدد جرم

الف) تعدد معنوی (اعتباری) :

براساس ماده 155 قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان[8] ، تعدد معنوی جرم ، عبارت است از ارتکاب جرم واحدی که دارای عناوین متعدد باشد به تعبیردیگر شمول چندوصف جزایی برفعل واحد را تعدد معنوی گویند

مثالها:

Y   سرقت کتیبه منقوش که منجر به تخریب آن گردد. (جرم واحد است ولی عنوان آن دو است، جرم سرقت و تخریب آن که یک اثر تاریخی است.)

Y   خرید اسلحه مسروقه و حمل آن. (جرم واحد ولی عنوان آن دو است، حمل سلاح غیر مجاز، خرید مال مسروقه) .

Y   دایر کردن قمار خانه، دعوت مردم به قمار، تخلف از مقررات نظام صنفی، کسب نامشروع مال یا جزگیری. (ماده 353 قانون جزا)

ب) تعدد مادی (واقعی) :

    هرگاه جرایم متعدد ارتکابی ، از نظر وجود فزیکی و مادی نیز متعدد باشد، به آن تعدد مادی می‌گوید مشروط بر آنکه مجرم به خاطر هیچ یک از جرایم قبلی به محکومیت جزای قطعی نرسیده باشد دراین فرض ، حالات ذیل قابل تصوراست :

1.              جرایم متعدد متحد العنوان :

   مانند چند فقره سرقت. (مثلاً شخصی از مسجد، پس فردا از منزل مسکونی، و بعداً با نشان دادن اسلحه از یک شرکت دزدی کرده است [9].

      سارق سه نوع سرقت نموده که دو تای آن عادی بوده و یک آن خیلی قوی. پس قاضی سارق را با براساس سرقت قوی وی که انجام داده است مجازات می‌کند.

2.              جرایم متعدد مختلف العنوان :

    در اینجا هم جرایم متعدد است و هم عناوین متحد نبوده و مختلف است مانند سرقت، فریبکاری و خیانت در امانت. درین گونه موارد ، بر اساس ماده 158 قانون جزا [10]مجازات کلیه این جرایم قابل اجرا خواهد بود. مشروط بر اینکه مجموعه مدت حبس از بیست سال بیشتر نباشد .

3.              مجموع جرایم دارای عنوان خاص باشند :

    مثلاً شخصی بدون داشتن گواهینامه و با نقض فنی موتر و با سرعت غیر مجاز حرکت می‌کند در ضمن بی احتیاطی هم نموده و مرتکب قتل غیر عمد می‌شود. هرچند جرایم ازنظر مادی متعدد اند وهرکدام جرم مستقل می باشند ولی مجموع این جرایم تحت عنوان خاص که عبارت از قتل غیر عمدی ناشی ازعدم رعایت مقررات ، درقانون یاد می‌شود. در اینجا همه جرایم فقط یک مجازات دارد و قاضی نمی‌تواند موصوف را به خاطر نداشتن لایسنس، نقض فنی موتر و سرعت غیر مجاز جداگانه مجازات نماید [11] .

نکات قابل توجه :

1.  موضوع تعدد جرم نسبت به مواردی است که هر جرم به طور کامل واقع شده باشد. پس اگر برخی اعمال مرتکبه ، مقدمه برای جرم دیگری باشد، تعدد جرم صدق نمی‌کند. مثلا شخصی به خاطر دزدی از دیوار خانه بالا رفته و دروازه اتاق را می شکند و گاو صندوق را می‌درد و سرقت را انجام می‌دهد. در اینجا فقط یک جرم به حساب می‌آید که همان جرم سرقت است و بقیه مواردی که در اول انجام داده است عبارت از مقدمه جرم است ولذا تعدد جرم درچنین مواردی ، صادق نیست .

2.  بعضی از جرایم به ظاهر مشمول تعدد جرم می‌باشد، اما در واقع یک جرم به حساب می‌آید. مثلا قاضی یا کارمند از کسی مبلغ یکصدهزار افغانی رشوت خواسته و مبلغ متذکره را در چهار نوبت از رشوت دهنده ، اخذ می کند ، در اینجا چون مبلغ معینه یکی بوده و آنرا در چند نوبت اخذ نموده است، تعدد جرم به حساب نمی‌آید.

3. با توجه به قواعد کلی دررابطه با مجازات تعزیزی که ازویژگیهای آن تبدیل می باشد ، می توان گفت درکلیه مواردی که برای افراد مجازات تعزیری درنظرگرفته می شود بارعایت مصالح ، تبدیل آن به جریمه بلامانع است ومقدارجریمه نیز در اختیار قاضی است .

مبحث دوم تکرار جرم

تعریف عمومی:

     تکرار جرم عبارت است از ارتکاب جرمی که بعد از محکومیت قطعی مجرم توسط محکمه پدید آمده است . یعنی شخصی جرمی را مرتکب شده و از طرف محکمه به حکم قطعی محکوم و و حکم در مورد وی اجرا شده است. بعد از آن، موصوف جرم جدید را مرتکب شده است که عبارت از همان تکرار جرم است وقاضی نسبت به جرم دوم ، قاعده تشدید مجازات را جاری خواهد نمود

تعریف تکرار جرم از نظر قانون جزا :

  قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان درماده 152 قانون جزاء مقررمیدارد :

« اشخاص آتی متکررجرم شناخته می شوند :

1-              شخصی که به اثر ارتکاب جنایت محکوم به جزاء گردیده بعدازصدورحکم قطعی ، وقبل ازانقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده ، مرتکب جنایات یا جنحه گردد .

2-              شخصی که به اثرارتکاب جنحه ، محکوم به جزا گردیده بعدازصدورحکم قطعی وقبل از انقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده ، مرتکب جنایت یا جنحه مماثل اولی گردد »

شرایط تکرار جرم در قانون جزای افغانستان:

1. جرم از نوع جنایت و یا جنحه باشد. (بند1 و 2 ماده 152) مفهوم مخالف این ماده این است که اگر جرم از نوع قباحت بود، مشمول تکرار جرم نیست.

2. مرتکب بر اثر جرم جنایت یا جنحه قبلی به محکومیت قطعی جزای رسیده باشد.

3. محکومیت جزای قطعی روی مرتکب اجرا شده باشد یا در حال تحمل اجرا باشد.

4. جرم بعدی باید قبل از سپری شدن اعاده حیثیت که قانون مدت آنرا تعیین نموده، ارتکاب یافته باشد.

قاعده مربوط به اعاده حیثیت :

?  اثر اعاده حیثیت :

 یعنی برگشت تمامی امتیازات وحقوقی که ماده 113 قانون جزا برشمرده است بعبارت دیگر برگشت تمامی امتیازات و حقوقی که سایر شهروندان عادی از آن برخوردار می‌باشد. (ماده 486 اصول محاکمات جزایی مصوب 1344). یعنی بعد از اینکه محکومیت را سپری کرد در مدتی که قانون تعیین کرده است [12](در جرم جنایت بعد از شش سال و در جرم جنحه بعد از سه سال ودرصورت تکرار جرم مت مذکور مضاعف می گردد) می‌تواند اعاده حیثیت کند تا از حقوقی که سایر شهروندان برخوردار هستند، او نیز برخوردار شود.

?  تشریفات اعاده حیثیت ازماده  469 الی 487 قانون اجرائات جزایی ، بیان گردیده است .

?  برخورداری از حق اعاده حیثیت ؛ ماده 469 قانون اجرائات جزایی مقررمیدارد : « اعاده حیثیت به هرشخصی که درمورد جنایت وجنحه محکوم علیه واقع شده باشد ، جوازدارد » .

?  میعاد های اعاده حیثیت.

    در جرایم که از نوع جنایت باشد با سپری شدن شش سال از تنفیذ اجرای حکم اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و در جرم از نوع جنحه با سپری شدن سه سال از تنفیذ حکم اعاده حیثیت صورت می‌گیرد.

   به اساس ماده 484 قانون اجرا ئات جزایی[13] بعد ازگذشت دوازده سال ویا مرورهشت سال ازتنفیذ جزاء ، اگرحکم اعاده حیثیت ، ازسوی محکمه صادرنگردد تا درسوابق او قیدشود ، به حکم قانون حیثیت او ، بعدازگذشت 12 سال ازتنفیذجزاء ( درصورت محکومیت به برخی از جنایات ویاجنحه های که درقانون بیان شده ) ، اعاده می شود وهمچنان دربرخی از موارد (درصورت محکومیت ، به جزای جنحه غیراز جزای جنحه ای که درصورت بالا بیان شد ) بعدازمرور هشت سال ، به حکم قانون اعاده حیثیت می شود ولی درصورت که قانون شخص را متکرر شناخته باشد ، این مدت مضاعف می شود.

تبصره :

   برداشت این جانب ازماده 484 قانون اجرائات جزایی ، فکرمیکنم با برداشت استاد گرامی( اقای سکندری) ، مغایراست ؛ لذا متن ماده مذکور، درپاورقی آورده شده ، شما دوستان بادقت به آن ونیزمراجعه به چپتر تهیه شده توسط استاد ، درصفحه 46 ، قضاوت فرمایید .

تبصره:

1. علم و اطلاع قاضی نسبت به مجازات قبلی مرتکب جرم ، در هنگام صدور رای شرط تحقق تکرار جرم می ‌باشد [14] .

2. قانونگذارجمهوری اسلامی افغانستان ، موارد تکرار جرم را در قانون جزای پیش بینی نموده است اما مجازات تکرار جرم را به طور مستقل بیان نکرده است ومی توان گفت که این یک نقض است مگراینکه بگوییم تکرارجرم ، جزواحوال مشدده عمومی است که مجازات آن دربخش احوال مشدده عمومی جرم ، توسط قانونگذار به خوبی بیان شده است که عبارتست از محکومیت مجرم به بیش از حداکثرمجازات اصلی  ( در قانون جزای فرانسه بیان نموده که مجازات تکرار جرم دو برابرحداکثر جزای اصلی است م 132 قانون جزای فرانسه . درقانون مجازات جمهوری اسلامی ایران نیزمجازات تکرارجرم ، تشدید مجازات است . م 48 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران ) .



[1] . ماده 149 قانون جزاء : هرگاه درجرم ، احوال مشدده موجود باشد، محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید : ....

   جمله « محکمه می تواند» یعنی اینکه اختیاربدست قاضی است می تواند اعمال کند ویا نکند.

[2] . بنداول ماده 150 قانون جزاء : هرگاه احوال مشدده ، با معاذیرمخففه ویا احوال مخففه قضایی که موجب رأفت باشد ، دریک جرم جمع شود ، محکمه اولا احوال مشدده ،بعدا معاذیر مخففه واخیرا احول مخففه قضایی مستوجب رأفت را رعایت می نماید .

[3] . بنددوم ماده 150 قانون جزاء : اگراحوال مشدده معادل معاذیرمخففه واحوال مخففه قضایی مستوجب رأفت باشد ، محکمه می تواند بدون درنظرگرفتن تمام این احوال به جزای اصلی پیش بینی شده جرم ، حکم نماید . اگراحوال مشدده ومعاذیرواحوال مخففه قضایی متعارض دراثرات خود ، متفاوت باشد ، محکمه می تواند به منظورتامین عدالت قوی ترین آن را ترجیح بدهد .

[4] . همان ماده 150 بنددوم .

[5] . ماده 384 قانون جزاء : « شخصی که به منظورشهادت دروغ ،چیزی را طلب نماید یا بخشش یا وعده آن را گیرد ویا قبول نماید ، او وشخصی که بخشش یا وعده را داده ویا در آن وساطت نموده به جزای پیش بینی شده جرم رشوت یا شهادت دروغ ، هریک که شدیدترباشد ، محکوم می گردد

[6] . ماده 459 قانون جزاء : « اشخاص آتی به حبس متوسط که ازسه سال کمترنباشد محکوم می گردند:

1-              شخصی که دریکی از عبادتگاه ها ، محل مسکون ومحلی که برای سکونت آماده باشد ویا درملحقات آن سرقت نماید .

2-              شخصی که باداخل شدن به محوطه به وسیله شکستاندن احاطه ، استعمال کلیدهای ساختگی ویا به هرطریقه دیگری که بداخل محوطه نفوذکرده باشد ، سرقت نماید.

3-              شخصی که بین غروب وطلوع آفتاب ، سرقت نماید .

4-              و....

[7]. ماده 427 قانون جزاء : «1. شخصی که با مونث زنا یا لواط ویا با مذکرلواط نماید ، حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد. 2. ارتکاب فعل مندرج فقره فوق ، دریکی ازحالات آتی ، احوال مشدده شمرده می شود :

(1)            درحالتیکه مجنی علیه ، سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد .

(2)            درحالتیکه مرتکب از اقارب مجنی علیه تادرجه سوم باشد .

(3)            درحالتیکه مرتکب ، مربی ، معلم ، مستخدم مجنی علیه یا به نحوی ازانحاء بالای وی نفوذ و اختیارداشته باشد.

(4)            درحالتیکه مجنی علیها ، زن شوهردار باشد .

(5)            درحالتیکه بکارت مجنی علیها ، به سبب ارتکاب فعل ، زایل شده باشد

(6)            درحالیتکه دوشخص یابیشترازآن برای غلبه یافتن برمجنی علیه ، معاونت کرده باشند یافعل رایکی بعددیگر مرتکب گردیده باشند .

(7)            دحالتیکه مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل به مرض تناسلی مصاب گردیده باشد .

(8)            درحالی که مجنی علیها ، حامله گردیده باشد .

[8]. ماده 155 قانون جزاء : « هرگاه ازاتکاب فعل واحد ، جرایم متعدد بوجود آید، مرتکب به جزای جرمی محکوم میگردد که جزای آن شدید ترباشد . درصورت که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند به یکی زا آن ، حکم می شود.

[9] . ماده 156 قانون جزاء : « هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجه افغال متعدد صورت گرفته باشد واین جرایم بایکدیگرطوری مرتبط باشند که تجزیه را قبول نکند وتامین هدف واحد جرایم مذکور را باهم جمع کرده باشد ، محکمه به جزای پیش بینی شده هریک ازجرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ جزای شدیدترین تصریح میدارد. این امرمانع تنفیذ جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی که به حکم قانون تعیین گردیده ویا ازرهگذرجرایم دیگرمحکوم بها واقع شده باشد، نمی گردد.»

تبصره : مواد 455  و 459  قانون جزای کشور، مطالعه گردد.

[10] . ماده 158 قانون جزاء : هرگاه شخص مرتکب جرایم متعددگردد واین جرایم بایکد یگر مرتبط نبوده وقبل از صدورحکم درموردیکی از آنها وحدت وهدفی که جرایم مذکور را باهم جمع کند ، موجود نباشدمحکمه به جزای پیش بینی شده هرجرم حکم می نماید وجزاهای محکوم بها یکی بعددیگر بالای وی تنفیذ می گردد، مشروط براین که مجموع مدت حبس ازبیست سال تجاوزنکند .

[11] . بنداول ماده 400 قانون جزاء : شخصی که به اثرخطای ناشی ازاهمال ، غفلت ، بی احتیاطی ، عدم مراعات قانون ، مقررات ، لوایح واوامر ، مرتکب قتل شخص دیگری گردد، یابدون عمدسبب قتل شود به حبس الی سه سال وجزای نقدی که ازسی وشش هزارافغانی تجاوز نکند ، ویا به یکی ازاین دو جزاء ، محکوم می گردد ، مگراینکه قانون طوردیگری حکم کرده باشد .

[12] . ماده 471 قانون اجرائات جزایی : « شرایط آتی درمورد اعاده حیثیت رعایت می شود :

(1)        مجازات یا باید بصورت مکمل نافذ گردیده ویا عفوآن صادرگردیده باشد و

(2)        درصورت که مجازات به اثرجنایات باشد ، ازتاریخ تنفیذ آن شش سال ودرصورت که مجازات به اثرجنحه باشد ، ازتاریخ تنفیذ آن سه سال سپری شده باشد وهرگاه چنین حکم به اثرتکرار جرم صورت گرفته  باشد ، مدت مذکورمضاعف می گردد.

[13] . ماده 484 قانون اجرائات جزایی : « هرگاه درخلال مدت های ذیل ، برمحکوم علیه چنین حکم جزایی ازرهگذرجنایت یا جنحه  ، صادرنگردد که باید درسوابق او قید شود، حیثیت او به حکم قانون اعاده می شود :

اول – درمورد محکوم علیه به جزای جنایت یا جنحه  ، درجرایم ذیل بعدازمرور دوازده سال برتنفیذ جزاء :

(الف) سرقت یا اخفای اشیای مسروقه .

(ب) حیله سازی یا خیانت امانت .

(ج) تزویر .

(د) شروع به جرایم مذکورفوق ، یا جرایم مربوط به اتلاف محصول زراعتی یا کشت زراعتی یا درختان وجرایم مربوط به اتلاف حیوانات .

دوم – درمورد محکوم علیه به جزای جنحه غیراز غیرازآنکه درفقره فوق ذکرگردیده بعدازمرور هشت سال برتنفیذ جزاء ، یا عفو آن . هرگاه حکم صادرشده ، محکوم علیه را متکرر شناخته باشد ، این مدت مضاعف می گردد.

[14] . قانون اجرائات جزایی ، ماده 483 .

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 4:54 بعد از ظهر |

فصل چهارم تعلیق مجازات

تعلیق مجازات

    یکی ازویژگیهای مجازات این است که فورا اجرا گردد ؛ زیرا تاخیر دراجرای محکومیت مجرم باعدالت سازگارنیست . با این حال دربرخی موارد اجرای مجازات به حکم قانون به تعلیق می افتد تعویق یا تاخیرمجازاتها ، اغلبا مشروط وموقت می باشد ومقصود ازآن بازسازگاری محکوم علیه است . اگرنتایج بدست آمده با هدف های تربیتی منطبق بود، ممکن است قطعی وهمیشگی قلمداد گردند وبه این ترتیب با اجرای مجازات به اتمام برسد .

تعریف تعلیق:

    تعلیق عبارت است از به تأخیر انداختن اجرای مجازات‌های بازدارنده و تعزیری تا مدت محدودیکه قانون تعیین نموده است.

در بنداول ماده 161 قانون جزاء تعلیق را قانون گذار چنین تعریف نموده است:

« هرگاه در مجازاتهای که حبس الی دو سال و یا جزای نقدی تا 24 هزار افغانی باشد محکمه نظربه اخلاق ، سوابق وسن محکوم یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جرم نمی گردد، می تواند به تعلیق تنفیذحکم ، تصریح نمایدوآن را شامل جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی بسازد»

  یعنی اگربا توجه به  سوابق متهم اطمینان حاصل شود که وی مرتکب جرم دیگری نمی‌گردد ، محکمه می‌تواند اجرای مجازات را تا مدت سه سال[1] به تأخیر اندازدوحکم محکمه به تعلیق مجازات ، باید با ذکراسباب[2] تعلیق باشد .

عناصر تعلیق از منظر قانون جزای افغانستان :

1. تعلیق در جرایم که مجازات آن اعدام، حبس طویل و حبس دوام و یا جزای نقدی بیش از 24 هزار افغانی باشد جاری نخواهد شد.

2. مجرم باید دارای سابقه و شهرت نیک باشد.

3. محکمه اطمینان حاصل نماید که وی مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد.

ویژگی‌های تعلیق مجازات :

1. تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه ابزار است که در دست قاضی قرار دارد و توسط آن مجرم را به اجتماع باز می‌گرداند.

2. تعلیق یک اغماض موقتی است و بستگی به اطاعت و فرمانبرداری محکوم علیه از دستورات قاضی درمهلت مقرردرحکم ، دارد.

3. تعلیق اجرای مجازات در محدوده قانون است. بنابر این تمامی مجازات‌ها را قاضی نمی‌تواند معلق نماید.

4. معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده ، منوط به حسن رفتار محکوم ، مطابق دستورمحکمه درتمام مدت تعلیق می باشد .

فایده و فلسفه تعلیق :

1. تأمین اهداف مجازات : با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب وتربیت وآموزش است ، گاهی اجرای مجازات وتحمیل مشقت بدنی یازیان مالی ، مغایربا فلسفه وهدف اجرای مجازات به نظرمیرسد ازین رو بهتراست راهی انتخاب گردد که بهتر وبیشتر هدف های جدید مجازات را تامین نماید واین راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که بعلت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا زوال آثار آن ، ازمجرمین بالفطره وبه عادت محسوب نمی شود ولذا تعلیق مجازات می تواند درضمن اصلاح مجرم باعث تشفی خاطر اولیا دم، واجرای عدالت مطلقه بخاطر ارعاب و ترس مجرمین بافعل و بالقوه، گردد .

2. جلوگیری از ارتکاب جرم جدید: (چون تعلیق مجازات منوط به این است که شخص مجرم درخلال مدت تعلیق جرم دیگری را مرتکب ، نگردد و این وسیله ای است که از ارتکاب جرم به شدت جلوگیری میکند بخاطر اینکه که اگر مجرم ، بازهم جرمی را مرتکب شد مجازات جرم تعلیق شده و مجازات جرم انجام یافته جدید ، هردو بالای وی تطبیق خواهد شد .

3. کاهش در هزینه‌های زندان : با تعلیق مجازات ، درهزینه های زندان صرفه جویی شده وجامعه می توانند از کار وفعالیت مجرمین استفاده نمایند چون با تعلیق ، مجرم پیشه وشغل معینی خود را از دست نداده وبه کاروفعالیت اجتماعی خود ادامه میدهد . درنتیجه هم او وهم جامعه از عملکرد اقتصادی وعملی همدیگر استفاده می کنند.

4. بازگشت مجرم به اجتماع : فایده سوم تعلیق اجرای مجازات کمک به مجرم برای اجتماعی شدن وبازگشت به زندگی عادی درجامعه است  ،(در واقع به این شخص یک فرصت مناسب می‌بخشد تا خود را دوباره به جامعه تطابق بدهد.)

ماهیت حقوقی تعلیق:

  دانسته شد که تعلیق ز مجازات ، مانع ازاجرای حکم مجازات می شود وبی مناسبت نیست که ماهیت این تاسیس حقوقی ر ا نیزبررسی نماییم وخاصیت تعلیق را ازنظر طبع حقوقی آن ، مورد مطالعه قرار دهیم . دراین باره سه نظریه وجود دارد:

1. تعلیق یک نوع برائت مشروط است : بعقیده برخی از حقوقدانان ، تعلیق یک برائت مشروط ازجرم انتسابی است که بلا فاصله پس ازارتکاب جرم ، واقع می شود ولی این نظریه قابل قبول نیست و از سه جهت ذیل مورد نقد قرار گرفته است :

1.1. برائت قابل برگشت نیست ، در حالیکه تعلیق با ارتکاب جرم بر می‌گردد.

1.2. برا ئت از جرم موجب زوال تمام آثار متهم می‌باشد در حالیکه تعلیق مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی نداردوحکم پرداخت خسارت متضرر، ازجرم صادره به موقع اجراء گذاشته می شود.

1.3. اجرای تعلیق مجازات فرع بر محکومیت مجرم است در حالیکه در برائت محکومیت وجود ندارد.

2. تعلیق نظیر عفو و گذشت عمومی می‌باشد : این نظریه نیز مردود می‌باشد بدلیل اینکه :

   گذشت وعفو در صورت که همراه با شرایط ویژه باشد قابل برگشت نیست . در حالیکه تعلیق با ارتکاب جرم جدید ، باز می‌گردد.

3     تعلیق یک نوع رهایی و آزادی مشروط است این نظریه نیز مردود می‌باشد زیرا :

رهایی مشروط در جایی است که محکوم علیه حد اقل سه چهارم از مجازات خود را یا 9 ماه از حبس خود را سپری کرده باشد[3] .

در حالی که تعلیق از همان آغاز صورت می‌گیرد. (ماده 91 قانون اجراات جزایی موقت)

نتیجه :

    تعلیق یک نهاد مستقل حقوقی است در برابر برائت ، گذشت و رهایی مشروط و هیچ ربطی به این‌ها ندارد.

اقسام تعلیق

    بطورکلی تعلیق بردوبخش اساسی ذیل تقسیم می گردد :

الف) تعلیق اجر ای مجازات :

     به تاخیرانداختن اجرای حکم قطعی  در یک مدت محدود ومعین (سه سال) ، که با گذشت آن مدت ، چنانچه محکوم علیه ، محکومیت قطعی نیابد ، حکم قبلی اجراء نخواهد شد والا هردو مجازات اجرا می شود .

ب) تعلیق تعقیب متهم :

     عبارتست از توقیف رسیدگی به جرایم متهم تا مدت محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم درآن مدت ، تعقیب بطورکلی منتفی خواهد شد ، اما اگرجرمی را مرتکب گردد ، هردوجرم قابل تعقیب ورسیدگی خواهد بود .

جایگاه تعلیق تعقیب  :

   تعلیق تعقیب به معنای اصطلاحی ورایج آن درقانون جزاء وقانون اجرائات جزایی  افغانستان ، پیش بینی نشده است اما تعلیق مجازات در صورتی که متهم توانایی دفاع را بدلیل مبتلا شدن به امراض عقلی وروحی ازدست بدهد ، درقانون اجرائات جزایی افغانستان ، مقررشده است (306 )

تفاوتها میان دونوع تعلیق

الف) تفاوتهای شکلی  :

1. تعلیق اجرای مجازات در چارچوب حکم ، صادرمی شود اما تعلیق تعقیب متهم ، در چارچوب قرار صادر می شود .

2. تعلیق تعقیب درسارنوالی و توسط سارنوال ویا قاضی تحقیق ، با موا فقت سارنوالی صادرمی شود ، اما تعلیق اجرای مجازات رأسا بدست قاضی محکمه است .

3. تعلیق تعقیب نسبت به یک جرم بطور کامل صادرمی شود ، اما تعلیق اجرای مجازات می تواند بصورت کامل (اصلی، تبعی وتکمیلی) با شد یا قسمتی از مجازات ها ، معلق گردد.

ب ) تفاوتها ماهوی :

   در تعلیق تعقیب که موضوع بیان مقنن درماده 306 قانون اجرائات جزایی می باشد ، متهم یک شرط بیشترندارد وآن ازدست دادن توانایی دفاع است ، درحالیکه تعلیق اجرای مجازات شرایطی می باشد که به آنها اشاره خواهد شد .

شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف) شرایط ماهوی :

1-              تعلیق درمجازاتهای باز دارنده وتعزیری است ، بنائا مجازات حدی ، قصاص ودیه قابل تعلیق نیست[4] .

2-              نوع جرم از نوع جنحه وقباحت باشد  ، به عبارت دیگر مجرم درصورتی مشمول تعلیق مجازات می شود که براساس ماده 161 قانون جزای افغانستان ، جرایمی را مرتکب شده باشد که جزای آن حبس الی دوسال یا جزای نقدی تا بیست وچهارهزارافغانی باشد .

3-              استحقاق محکوم علیه : یعنی ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه نظیراخلاق ، سن ، رفتاراجتماعی و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب شده، ایجاب نماید که همه یا بخشی از مجازات اجراء ، نگردد (م 161 ق.ج)

ب) شرایط شکلی :

1.              همزمان بودن ویا مقارن بودن حکم تعلیق با حکم محکومیت کیفری ؛ مثل اینکه نوشته شود : درخصوص اتهام آقای (الف) دایربه ارتکاب اخلال درنظم ، مستندا به ماده ... به فلان مقدارحبس محکوم می شود ، النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری نامبرده اخلاق ووضعیت خاصی که درجهت تظلم خواهی موجب تحقق جرم مزبورشده است ، استحقاق تعلیق اجرای مجازات محرزمی باشد ؛ لذا به استناد ماده 161 قانون جزای افغانستان ، اجرای مجازات مزبور تا سه سال معلق می گردد.

2.              اعلام ضمانت اجرایی : بدین معنا که هشدارداده می شود که هرگاه محکوم علیه درمدت تعلیق ، مرتکب جرمی شود ، یا ازدستورات محکمه تبعیت نکند ، علاوه برمجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء خواهد شد .

3.              تعیین مدت زمان تعلیق : که براساس ماده 162 قانون جزای افغانستان ، مدت تعلیق تنفیذ سه سال می باشد .

4.              یقین قاضی به عدم ارتکاب جرم مجدد[5]

تبصره  :

?  گذشت شاکی خصوصی نقشی درتعلیق وعدم تعلیق مجازات ندارد .

?  محکمه مکلف  است اسباب حکمی تعلیق را در فیصله ذکرنماید [6].

?  با توجه به آنجه گفته شد ، محکمه می تواند تعلیق را بصورت ساده وبدون شرط انجام دهد یا بصورت مقید ومشروط که این شرایط عبارتست از دستوراتی که داد گاه صادرمیکند مثل خود داری  از اشتغال به کاری معین ، اشتغال به تحصیل درموسسه معین و... .

?  تعلیق اجرای مجازات درجرایمی که مجازات آن اعدام ، حبس دوام ، حبس طویل ومجازات نقدی بیش از 24000 هزار افغانی باشد ممنوع است (م 161 ق.ج)

آثارتعلیق :

  پس بیان فایده وماهیت حقوقی تعلیق وشرایط تحقق آن ، اینک می پردازیم به توضیح اثار تعلیق به طورکلی ؛ برقرار تعلیق اجرای مجازات دواثرمهم مترتب است :

1.              عدم اجرای مجازات : می توان گفت که مهم ترین اثر تعلیق اجرای مجازات ، ناظر به محکوم علیه است وآن هم جلوگیر از اجرای حکم مجازات .

2.              زوا ل پیشینه کیفری : براساس ماده 166 قانون جرای افغانستان که مقرر میدارد: « هرگاه محکوم علیه ، درخلال مدت تعلیق تنفیذ ، مرتکب جرم نگردد، آثارحکم ازبین رفته وچنان پنداشته می شود که اصلا حکم صادرنگردیده باشد » بنابراین درصورت که مجرم درمدت تعلیق طبق شرایط رفتارنمود وجرمی را مرتکب نگردد تمام آثارجرم اعم از مجازات اصلی ، تبعی وتکمیلی ، ازبین می رود ومثل این میماند که اصلاجرمی را مرتکب نشده است .

 خاتمه یافتن تعلیق

تعلیق با دوشرط خاتمه می یابد  :

1.     با ا نقضای مدت تعلیق(انقضای سه سال)

2.     عدم ارتکاب جرم مجدد .

الغای حکم تعلیق :

  حکم تعلیق اجرای مجازات ممکن است درموارد خاصی لغو گردیده ومجازات معلق درحق محکوم علیه اجراء شود دراین صورت محکمه صادرکننده حکم تعلیق ، موظف است برحسب درخواست سارنوال نسبت به الغای حکم مزبور ، اقدام نماید تا عینا مجازات مورد حکم معلق درحق مجرم ، به اجراء گذاشته شود . حکم تعلیق براساس ماده 163 قانون جزاء به یکی از عوا مل زیر ملغی قرار میگیرد :

1.              ارتکاب جرم جدید : « درحالتی که محکوم علیه در خلال مدت تعلیق ، مرتکب جرم مماثل[7] ویا شدید تر گردد ».

2.              کشف سابقه محکومیت کیفری مجرم « درحالتی که درخلال مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل ازصدورحکم تعلیق تنفیذ ، به جزای جنحه یا جنایت محکوم گردیده ومحکمه ازآن واقف نبوده است »

3.              « درحالتیکه محکوم علیه درخلال مدت تعلیق ، مرتکب جنایت یا جنحه گرددکه جزای آن حبس بیشتر از سه ماه باشد ، اعم ازاینکه حکم برمجازات وی دراثنای این مدت ویا بعد از انقضای آن صادرگردد»

تبصره :

1.              اگرسبب الغای حکم تعلیق ، کشف محکومیت کیفری مجرم باشد ، الغای حکم تعلیق در صلاحیت محکمه ای است که حکم تعلیق اجرای مجازات را ، صادر نموده است [8] .

2.              اگرسبب الغای حکم تعلیق ، ارتکاب جرم جدید باشد ، صدورالغای حکم تعلیق درصلاحیت محکمه ای است که حکم به مجازات جرم جدید را صادرنموده است [9] .

3.              با الغای حکم تعلیق ، همه مجازات اعم از اصلی ، تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی قا بلیت اجراء پیدا میکند[10] .



[1] . ماده 162 قانون جزاء : « مدت تعلیق تنفیذ ، سه سال می باشد وازتاریخ قطعیت حکم ، محاسبه می گردد.

[2] . بنددوم ماده 161 قانون جزاء :« محکمه مکلف است درحکم خویش ، اسباب تعلیق مجازات را ذکرنماید .

[3] . ماده 430 قانون اجرائات جزایی : « 1. هرگاه شخصی که به حکم قطعی مجازات مقید کننده آزادی خود، محکوم علیه قرار گرفته ، سه ربع مدت مجازات خود را درمحبس سپری نمود وسلوک او درحین اقامت درمحبس اطمینان اصلاح نفس اورا میدهد ، رهایی مشروط او جواز دارد مگراینکه رهایی او خطری به امنیت عامه تولید کند . مدتی را که محکوم علیه باید درزندان سپری نماید ، به هیچوجه باید کمتراز نه ماه نباشد . 2. هرگاه مجازات ، حبس دوام باشد ، رهایی مشروط محکوم علیه قبل از سپری نمودن پانزده سال درمحبس جواز ندارد.

[4] . باید توجه داشت که مقصود ازتعزیری بودن ، تعزیری بودن مجازات است نه تعزیری بودن جرم ؛ پس اگرجرمی عنوان حدی داشت مانند زنا ، ولی مجازات آن تعزیری باشد (مانند زنای که با سه با اقرار ثابت شود) ، دراین جا مرتکب تا 99 ضربه شلاق تعزیرخواهد شد واین تعزیر قابل تعلیق می باشد .

[5] . بنداول ماده 161 قانون جزاء :«هرگاه درجرایمی که جزای آن ، حبس الی (دوسال) یا جزای نقدی تا (بیست وچهارهزارافغانی) باشد محکمه نظر به اخلاق ، سوابق وسن محکوم یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده ، متیقن شود که وی دو باره مرتکب جرم نمی گردد، می تواند به تعلیق تنفیذ حکم تصریح نماید وآن را شامل جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیر امنیتی بسازد.

[6] . بنددوم ماده 161 قانون جزاء :« محکمه مکلف است درحکم خویش ، اسباب تعلیق مجازات را ذکرنماید»

[7] . ماده 153 قانون جزاء :« جرایمی که دریک فقره از فقرات آتی ذکرگردیده ، مماثل شناخته می شوند :

(1)اختلاس ، سرقت ، حیله ، فریب ، تهدید ، خیانت درامانت ، غصب اموال واسناد واخفای اشیایی که ازین جرایم بدست آمده ویا حیازت اشیای مذکوربصورت غیرمشروع .

(2)قذف ، دشنام ، اهانت وافشای اسرار .

(3)جرایم ضد آداب عامه وحسن اخلاق .

(4)قتل واذیت عمدی .

(5)سایرجرایم عمدی که تحت یک باب دراین قانون تصریح یافته است

[8] . الغای تعلیق تنفیذ ، ازطرف محکمه های صورت می گیرد که حکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است .

[9] . فقره دوم ماده 164 قانون جزاء : « اگرسبب الغای تعلیق تنفیذ ، جزای باشد که بعد ازتعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده ، دراین صورت حکم الغای تعلیق را محکمه ای صادرمی نماید که به جزای متذکره ، حکم نموده است ، اعم ازاینکه صدورحکم نظر به صواب دید خود محکمه یا مطالبه سارنوال باشد .

[10] . الغای تعلیق تنفیذ حکم ، مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی می باشد .

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 4:51 بعد از ظهر |

فصل پنجم سقوط مجازات

     براساس مبانی حقوقی ، مجازات ها به شرح زیر وبه واسطه عوامل ذیل ، ساقط می شوند :

عوامل سقوط مجازات

الف) فوت محکوم علیه :

    اگرمحکوم علیه قبل از قطعیت حکم ، فوت گردد ، جرم با تمام آثار آن ساقط می گردد[1] ، اما مجازات های ازقبیل دیه ، جزاهای مالی ، تدابیر امنیتی مالی ، پرداخت تعویضات وآنجه اعاده اش لازم است ، به اموال محکوم علیه ، منتقل خواهدشد وشخصی که به اثر این جرم متضرر شده است می تواند درمحکمه اختصاصی مدنی اقامه دعوا نماید (بند1 و2 ماده 169 ق.ج)

موارد استثناشده ازین عامل  :

1.              دیه ؛ باید از اموال باقی مانده محکوم علیه فوت شده ، پرداخت می گردد.

2.              جزاهای مالی (م 104ق.ج) ونقدی که باید از اموال محکوم علیه فوت شده ، پرداخت شود .

3.              تدابیرامنیتی مالی مانند مصادره وتعطیل محل کسب وانحلال شرکت .

4.              پرداخت تعوضات واموری که اعاده اش لازم می باشد [2].

ب ) مرورزمان :

یکی ازعوامل که موجب سقوط مجازات می گردد گذشت زمان است .

1.              جرایم ازنوع جنایت بعدازگذشت ده سال .

2.              جرایم ازنوع جنحه بعد از گذشت سه سال .

3.              جرایم ازنوع قباحت بعد از گذشت یک سال .

     موارد سه گانه که بیان شد درماده 10 قانون اجرائات جزایی سابق ، چنین بیان گردیده است :

هرگاه دعوای جزایی درمواد جنایی ازتاریخ حدوث آن تا ده سال ودرمواد جنحه از تاریخ حدوث آن تا سه سال ودرمواد قباحت ازتاریخ حدوث آن تا یک سال تعقیب نگردد ساقط می شود مگر درمواردی که قانون بالعکس تصریح کرده باشد .

ج) فسخ قانون جزاء :

   عامل دیگری که موجب سقوط مجازات می گردد، نسخ قانون است [3]؛ هرگاه قبل از صدورحکم قطعی یا بعد ازصدور حکم قطعی ویا اجرای یک حکم ، قانون جدیدی وضع شود که عنوان مجرمانه را از موضوع مجازات بردارد ، مجازات اجراء نخواهد شد . درصورت که براساس قانون جدید ، موضوع جرم ، برداشته شده باشد .

د) عفو وگذشت :

   عفودرلغت به معانی گوناگونی آمده است ازجمله : گذشت ، مغفرت ، آمرزیدن ، عذاب ، معروف واحسان خواستن وبخشایش .

 چهارمین عاملی است که موجب سقوط مجازات میگردد.

 

تعریف عفو :

     دراصطلاح حقوق کیفری عبارتست از تصمیم نهادهای تقنینی واجرایی که به منظور توقیف رسیدگی متهم یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات ، صورت می گیرد .

اقسام عفو  :

الف) عفوعمومی :

بنداول ماده 171 قانون جزای افغانستان مقررمیدارد:

عفوعمومی توسط قانون صادرمیگرددوبه اثرآن دعوای منقضی وحکمی که برمحکومیت مجرم صادرشده ، محومیگردد. عفو عمومی تمام جزاهای اصلی ، تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی را ساقط می سازدوبرجزاهای تنفیذشده قبلی ، تاثیرندارد مشروط براینکه قانون عفو، بخلاف آن حکم کرده باشد .

مبانی عفوعمومی :

  عفوعمومی معمولا برای جرایمی است که درمواقع انقلابات سیاسی وبحرانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد وعده ای زیادی از افراد جامعه ، به خاطرمقاصد مشترک سیاسی – اجتماعی درآن شرکت می کنند . حق عفو عمومی متعلق به جامعه است لذا جامعه می تواند بنا به مصالح ومقتضیات ، ازتعقیب مجرمان وحتی از اجرای مجازات مقرردر باره آنان ، صرف نظرکنند .

ب) عفوخصوصی :

این عفو توسط فرمان رئیس جمهور، صادرمی گردد چنانچه بند اول ماده 171 قانون جزای کشورما ، مقررمیدارد :

عفوخصوصی توسط فرمان جمهوری صادرمی گردد وبه اثرآن تمام یابعض جزای قطعی محکوم بها ساقط می گرددویا به جزای خفیف تری که درقانون پیش بینی شده ، تبدیل می گردد.

آثارعفوخصوصی  :

1.              تمام یا بخشی از جزای اصلی ، ساقط می شود (غیرجزای اصلی بعدا تصریح شده که ساقط نمی شود) .

2.              به جزای خفیف تری حکم می گردد .

3.              برجزاهای تطبیق شده ای قبلی ، تاثیری ندارد یعنی آثارمحکومیت کیفری جزاهای تطبیق شده قبلی ساقط نمی شود.

4.              جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنتی را ، ساقط نمی توا ند .

تفاوتهای عمده عفوعمومی وخصوصی  :

1.              عفوعمومی توسط قانون وعفوخصوصی توسط رئیس جمهور ، صادرمی شود .

2.              عفو عمومی ، می تواند در کلیه مراحل رسیدگی به جرایم ، صادرشود ، اما عفوخصوصی بعدازمحکومیت قطعی کیفری مجرم ، صادرمی شود .

3.              عفوعمومی جنبه آمرانه دارد محکوم علیه حق ندارد ازقبول آن امتناع ورزد ، اما عفوخصوصی در اختیار ، محکوم علیه است .

4.              عفو عمومی ، کلیه آثار محکومیت را ازبین می برد درحالیکه عفو خصوصی ، تاثیری در مجازات تبعی ، تکمیلی وتدابیر امنیتی ندارد مگراینکه درشرایطی خود آن اثارنیز مشمول عفو قرار گیرد .

5.              عفوعمومی یکی از اسباب سقوط دعوای عمومی به شمارمی آید وجنبه نوعی دارد برخلاف عفو خاص که ازجمله اسباب معافیت ازمجازات است وجنبه شخصی دارد.

 

 

تبصره :

  محکوم علیه درهرمرحله ای که ازعفوعمومی یا خصوصی برخوردارشود ، هیچ تاثیری درحق مدعیان خصوصی ندارد؛ چنانچه قانونگذار کشورما دربند سوم ماده 170 قانون جزاء مقررداشته است :

« عفوعمومی ، موجب اخلال حقوق غیر ، نمی گردد»



[1] . ماده 167 قانون  جزاء : جرم به یکی از اسباب اتی ساقط می گردد :1. وفات متهم 2. عفوعمومی

[2] . بند دوم ماده 169 قانون جزاء :« اگرمحکوم علیه بعدازقطعیت حکم فوت گرددجزا وتدابیر امنیتی محکوم بها ، ساقط می گردد. این امرمانع تنفیذ حکم ، مبنی برجزاهای مالی ، تدابیرامنیتی مالی ، پرداخت تعویضات وآنچه اعاده اش لازم است برمتروکه او ، نمی گردد.

[3] . ماده 21 قانون جزاء :« 1. مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می شود که دروقت ارتکاب فعل ، نافذ باشد مگراینکه قبل ازصدورحکم قطعی ، قانون جدیدی که به نفع متهم باشد، نافذگردد .

 2. اگربعداصدورحکم قطعی ، قانونی نافذگرددکه به موجب آن ، فعلی را که متهم به ارتکاب آن ، محکوم به جزاء گردیده قابل مجازات نداند ، تنفیذ حکم متوقف وآثارجزایی مرتب برآن ، ازبین می رود .

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 4:48 بعد از ظهر |

فرجام هرکاری پشیمانی است ، جزعبادت وتحصیل دانش

+ نوشته شده توسط جان محمدبیانی در دوشنبه هجدهم مهر 1390 و ساعت 3:46 بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM